الاقتصاد اليوم:

وكان المركزي أصدر، في 31 تشرين الأول، قرارًا منع بموجبه سحب أكثر من حوالة مالية واحدة في الشهر، أو تصريف العملات الأجنبية أكثر من مرة واحدة في الشهر، وبـ 500 دولار كحد أقصى، في مختلف قطاعات المصارف والصرافة.

وإلى جانب الأمم المتحدة استثنى قرار المصرف الحوالات الواردة إلى “القطاع العام وكافة الالتزامات المترتبة على شبكة (آغا خان) وكافة رواتب الموظفين الأجانب لديها”.

كما استثنى “المركزي” الحوالات الواردة إلى الطلاب الأجانب في الجامعات السورية لسداد الرسوم الدراسية، والحوالات الواردة إلى شركات التأمين والمنظمة العربية للتنمية، وشركات التدقيق التي تضم شريكًا أجنبيًا.

ووعد حاكم المصرف، دريد درغام، بإلغاء قرار تجميد صرف الحوالات الشخصية لثلاثة أشهر، واعتبره “إجراء مؤقتًا وسيتم في الوقت المناسب رفع كل الإجراءات الاستثنائية التي وضعت على صرف الحوالات الشخصية”.