الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

بين مصدر مسؤول في "مصرف سورية المركزي" أن خطة التمويل الجديدة التي طرحها "المصرف المركزي" على الفعاليات الاقتصادية تهدف إلى تثبيت اسعار المواد الأعلى استهلاكا في السوق و التضييق على المواد التي هنالك إنتاج محلي لها لدعم تعافي هذه الصناعات والابقاء على باقي المواد كما هي .

وقسم المركزي التمويل إلى ثلاثة برامج يضم البرنامج الاول المواد الأعلى استيرادا و التي حددها المركزي بـ 12 مادة منها السكر الخام والزيت الخام و الرز و الذرة و فول الصويا و الشاي و القمح و  الحبيبات البلاستيكية وعادة ماتكون الاجازات المقدمة لاستيراد هذه المواد بمبالغ كبيرة تصل إلى مليون دولار وحدد المركزي حدا أقل لها هو 100 ألف دولار حيث يتم تحويل المستورد الذي يتقدم بطلب إجازة استيراد لهذه المواد من وزارة الاقتصاد إلى المصرف المركزي لدفع 50 % من قيمة الاجازة بالليرة السورية حسب سعر التمويل لديه وعند تحويل المبلغ للشركة الموردة بعد وصول البضاعة يقوم المركزي بتمويل كامل الاجازة بالدولار ويكون بذلك قد ضمن 50% من مبلغ إجازة الاستيراد حسب السعر الذي المعتمد لدى التقدم بالإجازة أما النصف الثاني فيمول حسب سعر المركزي لدى وصول البضاعة، وفقا لموقع "سينسيريا".

أما برنامج التمويل الثاني فهو للمواد التي لديها إنتاج محلي مماثل وهذه المواد تخضع لنظام ترشيد الاستيراد و منها الحديد و الألبسة و الزيوت وغيرها من الصناعات المحلية ففي حال الموافقة على إجازة الاستيراد ينبغى على المستورد دفع كامل مبلغ إجازة الاستيراد قبل بدء اجراءات الاستيراد دون ضمان تثبيت سعرها .

و أبقى المركزي بموجب خطة التمويل الجديدة على أسلوب التمويل الحالي المتبع للمواد التي لم يشملها البرنامجين الأول و الثاني  .

وتهدف خطة المركزي إلى إحداث استقرار في أسعار السلع في الأسواق حيث سيتمكن التاجر من معرفة كلفة البضاعة منذ الحصول على الاجازة وحتى وصولها للسوق و الذي قد يستغرق شهرين أو ثلاثة  وبالتالي ستتمكن مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من وضع تسعيرة حقيقية للمواد الاستهلاكية الرئيسية في السوق و بالتالي يكون هنالك قدرة أكبر على ضبطها.