الاقتصاد اليوم ـ صحف:

في كتاب عاجل وسري، طالب "مصرف سورية المركزي" "اتحاد غرف الصناعة السورية" بضرورية إيجاد حل جذري لمشكلة الديون المتعثرة على الصناعيين.

واستند الكتاب إلى قانون "مصرف سورية المركزي" ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002، وفي إطار الإجراءات الجاري القيام بها لتذليل الصعوبات التي تعترض حسن قيام المصارف العاملة في القطر بمعالجة ملف الديون المتعثرة لديها، مبيناً أن المصارف العاملة في القطر تواجه صعوبات في تحصيل الأقساط المترتبة على بعض الصناعيين، الأمر الذي يؤثر سلباً في تحصيل المصارف لحقوقها وأموالها المترتبة على القروض الممنوحة لهؤلاء، وفقا لصحيفة "الوطن".

وبناء عليه اقترح المصرف المركزي طلب وثيقة حسن تعامل من المصارف المعنية المانحة عند تجديد السجلات الصناعية العائدة للصناعيين، وذلك بهدف الضغط عليهم لسداد أو المباشرة بإجراءات تسوية ديونهم وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
وأكد المصرف في كتابه ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة ليصار إلى متابعتها والتحقق من فعاليتها في التطبيق العملي والالتزام بموجبها.

يترافق ذلك الكتاب مع إصدار "وزارة المالية" لقرار يتضمن التعليمات التنفيذية للقانون رقم «26» لعام «2015» الصادر في التاسع والعشرين من الشهر الماضي والقاضي بتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة.