الاقتصاد اليوم ـ متابعة:

 أعلن مصرف سوريا المركزي أن الرخصة العامة 25 الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية تتيح تخفيفًا جزئيًا لبعض التدابير التقييدية المفروضة على سوريا. 

وصف المصرف هذه الخطوة بأنها مدخل مهم نحو تمكين قنوات التمويل الدولي وتيسير المعاملات الاقتصادية والإنسانية، بما يتماشى مع معايير الشفافية والانفتاح المالي الدولي.

 يرى خبراء أن هذا الإجراء قد يسهم في إعادة تنشيط الاقتصاد السوري، لكنه يظل مشروطًا بمدى قدرة البلاد على الاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز التكامل المالي الدولي.

- نتابع باهتمام بالغ إصدار وزارة الخزانة الأمريكية للرخصة العامة رقم 25، والتي تنص على تخفيف جزئي لبعض التدابير التقييدية المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمصرف المركزي.

- نتطلع أن يُشكّل هذا الإجراء تمهيداً لمزيد من خطوات التخفيف ورفع العقوبات كلياً، سواء على مستوى التدابير العامة أو على صعيد القيود المفروضة على المؤسسات المصرفية العاملة داخل سوريا، بما يُسهم في تهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقراراً وتوازناً.

- يجدد المصرف دعوته إلى مراجعة شاملة لكافة الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، بما يُتيح للقطاع المالي الوطني أداء دوره المحوري في دعم الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتهيئة الأرضية الملائمة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.