الاقتصاد اليوم:

مع نهاية الأسبوع الماضي، كان "لمصرف سورية المركزي" اليوم وقفة لتقييم أثر إجراءات التدخل الخاص التي قام بها في سوق القطع، ويبدو أن المركزي راض عن تلك الإجراءات وفق النتائج التي توصل إليها.

وقد لاحظ المركزي بحسب مصادره أبرز ما سجله من ملاحظات على سوق القطع الأجنبي أن انخفاضاً حاداً طرأ على سعر الصرف بعد موجة ارتفاع وهمية لجني الأرباح، قابله تواطئ واضح لبعض صفحات المضاربة ضد خطط المركزي من خلال رفع الأسعار وإشاعة السلبيات بغية تفشيل تحرك المركزي والمحاولة للدخول على خط التدخل للإستفادة.

وقالت مصادر المركزي أنه يتابع جميع المحاولات السلبية للمتضررين من القرارات الأخيرة له والعمل جاري على سد جميع الثغرات بها، مع إشارتها إلى الالتزام الواضح من قبل مؤسسات الصرافة بتنفيذ مقررات المركزي مع وجود بعض المخالفات على طاولة التدقيق.

أما فيما يتعلق بالازدحام أمام مؤسسات الصرافة، فقد أكدت المصادر أنها تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة  وذلك بحسب كمية القطع التي تحددها كل مؤسسة للجمهور، ومن المتوقع أن يتبلور إتجاه الهبوط المتسارع الأسبوع القادم مع الإستمرار بالضغط اليومي على السوق.

وتوقفت ملاحظات المركزي عند بعض النقاط التي تتعلق بموجوداته من القطع والتي قال أنها تزايدت في الآونة الأخيرة بعكس جميع التقارير المغرضة، وستعطي تلك الزيادة  المركزي أريحية بالإستمرار الطويل لعملية التدخل حتى الوصول للسعر التوازني، وأشارت المصادر إلى أن أي خطة إيجابية يقوم بها المركزي قد تتعرض لمطبات بسيطة مثل أحداث أمنية أو طارئة ولكن التأثير سيكون محدوداً.

والتدخل الأخير بحسب مصادر "مصرف سورية المركزي" يجب أن لا يفسر على أنه فرصة لشراء المواد الكمالية بأسعار رخيصة وزيادة إستهلاكها الذي يؤدي لزيادة الطلب الضار من تجار الكماليات للقطع، وبالتالي يبقى التدخل يدور في حلقة مفرغة من ضخ القطع مقابل التبذير والإستهلاك الغير مجدي، مشيرة إلى أن هذا التدخل موجه للسيولة الفائضة وغير المحمية بالسوق وبالتالي لاضرورة لإخراج أي طلب كامن على القطع وخاصة ودائع البنوك القديمة بالليرة السورية، حيث أنه على طاولة المركزي العديد من القرارات المشجعة بخصوصها ستصدر قريباً والتي ستدعم هبوط سعر الصرف أيضاً.

المصادر قالت أيضاً أن التدخل الأخير يذكر المشككين بقدرة المركزي على إحداث التوازن وقيادة الأسواق بأية لحظة يراها مناسبة للتحرك، لافتتاً إلى أن هناك اتجاه شبه جماعي لدى مؤسسات الصرافة لعدم بيع القطع لصرافي السوق السوداء والإتجاه للمحتاجين للقطع بشكل مباشرة تنفيذا لتوصيات المركزي من خلال تخفيف الإجراءات للحد الأدنى ومواجهة الإشاعات التي يطلقها هؤلاء من خلال تخويف المواطنين من شراء قطع التدخل.

وختمت المصادر حديثها بخصوص تلك الملاحظات بأن المركزي لم يسمح لأية مؤسسة مساهمة بالتدخل بتقاضي أية عمولات مهما كانت تحت طائلة المخالفة، مع التذكير بضرورة تقديم أية شكاوى على أية مؤسسة صرافة إلى مكتب الحاكم مباشرة.

المصدر: سينسيريا