الاقتصاد اليوم:

اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة قبل أيام مع مدراء شركات الصرافة ساعد في تعزيز مبدأ الحوار الذين يحرص عليه المهندس عماد خميس في سياسته القائمة على التطبيق الصحيح لمفهوم التشاركية واشراك القطاع الخاص في عملية اتخاذ القرار .  

ومع شركات الصرافة وكان الأول من نوعه رغم أنّ هذه الشركات كانت " شاغلة الدنيا " خلال حقبة الدكتور أديب ميالة ولطالما تمت الإشارة الى دور "غير محمود "  لبعضها إن لم يكن كلها في عملية التلاعب بسعر الصرف وتحقيق مكاسب خيالية من خلال الاستعانة بها لضخ الدولار في السوق ضمن سياسة ميالة التدخلية , قبل أن توقفها الحكومة الحالية بشكل حازم والالتفات الى سياسات جديدة كلياً للحفاظ على سعر الصرف . بدأت تعطي نتائجها فعلا بدليل استقرار سعر الصرف لسبعة أشهر متتالية قبل أن يبدأ دولار السوداء بالتراجع خلال الأسابيع الأخيرة .

ولعل الأهم في سياسة حكومة المهندس عماد خميس هو الالتفات الى ترميم احتياطيات المصرف المركزي التي كانت متدنية جدا عندما انتقلت إدارة المركزي الى الدكتور دريد درغام الذي جاء مع حكومة خميس .

المهم الذي حدث اذاً على مستوى شركات الصرافة هو إخراجها من معادلة التدخل في السوق وكان قرار موفق جدا.. وثانيا رفع رؤوس أموالها " شركات ومكاتب" ما يعزز من قوتها وتواجدها بشكل سليم .

وثالثا الاجتماع الذي عقد مع شركات الصرافة وللمرة الأولى على هذا المستوى ما أكد على أهمية هذه الشركات في كل الأوقات و أن تلعب الدور المحدد لها في الاقتصاد دون ان تطغى على دور المصارف " الامر السلبي الذي حدث خلال سنوات الحرب وكما ذكرنا اعلاه خلال حقبة ميالة "

وبناء على هذا الاجتماع  تم رفع سقف الحوالات الشخصية المحولة عبر هذه الشركات الى " ألف دولار"  بالتوازي مع رفع العمولة الى 8 بالألف الأمر الذي من شأنه خلق مرونة في عمل هذه الشركات وأيضا المكاتب .

خلال الاجتماع  كانت مطالب شركات الصرافة كثيرة ,  ولكن نعتقد أنّ رئيس الحكومة  استطاع  تلبية ما هو ممكن وضروري , والأهم هو توفر طيف واسع ومهم من المعلومات بحيث أصبحت هناك احاطة كاملة بطبيعة عمل شركات الصرافة  وأرباحها  الكبيرة وغير مسبوقة وفقط من عمولات الحوالات الشخصيىة لوحدها ما يؤكد أنّها أنشأت ثروات هائلة من عمليات التدخل بوصاية من المركزي . .

المهندس عماد خميس أكد أنّ هناك مؤشرات على تعافي الاقتصاد السوري و القرارات المالية و النقدية التي تتخذ من قبل الدولة ليست على مقاس أي جهة محددة و إنما تتخذ في الاطار الوطني ولابد للجميع من مواءمة ظروفهم معها . ودائما هناك حوار مفتوح بما يفيد الوطن بين الحكومة و أي قطاع في أي مجال كان .

مؤكداً أنّ هناك مراقبة لصيقة لوضع الدولار وانخفاضه في السوق السوداء وكل الأمور تحت سيطرة المركزي السوري .

سيرياستيبس