الاقتصاد اليوم:

في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من ضعف القدرة الشرائية وضياع دخله الشهري كاملا على بضع متطلبات يومية، تخرج علينا الحكومة بقرارات تجعل من دخله يتآكل أكثر بل ويتهالك للحضيض. فرفع الأسعار تم على جميع الجهات برا وجوا وحتى في القبور.

ما كان يأمله المواطن من الحكومة هو التحرك الجدي لدعم دخله وليس التفكير في إيجاد مطارح ضريبية ترفد الخزينة العامة على حساب جيبه الممزق.. فمؤخرا قامت السورية للطيران برفع أسعار تذاكرها بنسبة 100% لجميع المسافرين باستثناء بعض الفئات التي أوضحها القرار، ما زاد من معاناة أهالي القامشلي الذي كان القرار مخصص لهم…أيضا أقر مجلس الشعب مؤخرا رفع ضريبة إعادة الإعمار لتصبح 10% بدلا من 5% الأمر الذي سينعكس على المواطنين بشتى فئاتهم الاقتصادية…أيضا هيئة الضرائب رفعت الضريبة على السيارات العامة العاملة على المازوت، لينعكس ذلك على أجور النقل بشكل مباشر وبالتالي على المواطنين…أيضا تم رفع أسعار القبور من قبل محافظة دمشق مؤخرا، لتصبح القبور أيضا مصنفة وفق النجوم ووفق الطوابق وليصبح فوق (الموتة رفع سعر القبر) الذي يستر المتوفى.

وبحسب موقع "سينسيريا" فإن المشكلة الأساسية في كل ما يحدث، تكمن بأن الحكومة تتحرك لإيجاد مطارح ضريبية بطرق سهلة لرفد الخزينة العامة..ورغم أن الخزينة العامة بحاجة إلى موارد مالية في الوقت الحالي لترميم ما دمرته الحرب الظالمة التي شنت على سورية، إلا أن هذه المطارح تثقل كاهل المواطنين وذوي الدخل المحدود الذي لا يكفيهم دخلهم لسد رمق أسرهم…فبدلا من أن تقوم الحكومة بضبط التهريب الذي يفوت مليارات الليرات على الخزينة العامة تلجأ إلى رفع الضرائب، وبدلا من أن تقوم بالتقصي عن أثرياء الحروب وكيفية جمعهم لثرواتهم غير المشروعة وبدلا من أن تقوم بالتقصي عن المتاجرين بقوت المواطنين وبالمواد المدعومة تذهب إلى الطرق الأسهل فترفع أسعار خدماتها سواء الاتصالات والإنترنت أو حتى المازوت والكهرباء، حيث تسرب مؤخرا خبر مفاده بأن هناك مقترح برفع الدعم الحكومي عن الكهرباء لجميع القطاعات الاقتصادية دون المساس بالقطاع المنزلي، وهذا السيناريو هو نفسه ما حدث بالمازوت سابقا حيث رفعت أسعار المازوت الصناعي وأبقت على أسعار مازوت التدفئة إلا ان ما حدث هو ارتفاع الأسعار وخلص سوق سوداء للمازوت بأسعار عالية، وهذا ما سيحدث في حال أقدمت الحكومة على رفع أسعار الكهرباء على القطاعات الاقتصادية حيث سترتفع تكلفة الإنتاج وبالتالي ستنعكس على أسعار السلع أي على المستهلك النهائي…

مطالبات زيادة الرواتب من الجميع لم تفلح، رغم الحاجة الماسة لهذا الأمر، وما اتبعته الحكومة كبديل عن زيادة الرواتب (وهو تخفيض أسعار السلع في الأسواق) يعتبر أمر صحيح من الناحية المنطقية كون أعم وأشمل لجميع فئات الشعب، ولكن للأسف لا نملك في الوقت الحالي مقومات لخفض أسعار السلع، ما جعل من قرارات خفض الأسعار غير واقعية وغير مطبقة.. فالأسعار لا تزال مرتفعة مقارنة بدخل معظم المواطنين، حتى أنها تتذبذب هبوطا وارتفاعا على وقع سعر الصرف وليس على وقع القرارات الصادرة من وزارة التجارة.. وما نراه من أسعار على السلع في الأسواق هو خاص بالتموين وليس بالمواطن للأسف، وذلك ليتجنب البائع الضبط التمويني بحقه..
المواطن في عام 2018 يأمل من الحكومة أن تضع عنوانا عريضا ضمن خطتها يندرج تحته العديد من المتطلبات الهامة، مثل دعم دخل المواطن وإيجاد فرص عمل ومكافحة البطالة، وخفض الأسعار وخفض تكاليف الإنتاج وحوامل الطاقة وتشجيع الاستثمار وإيجاد قوانين عصرية تمنع البيروقراطية والروتين.. كما يأمل المواطن من الحكومة أن تعمل على مكافحة الفساد في شتى مفاصل المؤسسات، وأن يعم تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. وأن تصدر قرارات من شأنها أن تعيد المواطنين الذين هاجروا من سورية، وأن تعيد لم شمل الأسر السورية التي فرقتها الحرب وتداعياتها.