الاقتصاد اليوم ـ صحف:

دعت وزارة النقل في بيان صادر عنها، أصحاب الشاحنات الخليجية الموجودة ضمن القطر والمملوكة من قبل مواطنين سوريين بغض النظر عن بلد تسجيل الشاحنة، إلى ضرورة إدخالها إلى أمانة جمارك عدرا حصراً خلال مدة شهرين اعتباراً من تاريخ صدور هذا البيان لتسوية أوضاعها.

وجاء بيان وزارة النقل بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تسوية أوضاع هذه الشاحنات الموجودة ضمن القطر وإعلام أصحابها بضرورة إدخال شاحناتهم إلى أمانة جمارك عدرا حصراً منعاً للتلاعب خلال مدة شهرين اعتباراً من تاريخ نشر الموافقة بوسائل الإعلام المعتمدة، بحسب صحيفة "تشرين".

وتضمنت موافقة رئاسة مجلس الوزراء الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل أمانة جمارك عدرا بعد الانتهاء من إدخال الشاحنات المراد تسوية وضعها والتي تقضي بإحصاء الشاحنات المراد تسوية وضعها، والتحقق من دخول الشاحنات بشكل نظامي إلى القطر وتسوية مخالفات المكوث مع مراعاة عدم تسوية وضع أي شاحنة داخلة إلى القطر بشكل غير نظامي، إضافة إلى تكليف أصحاب العلاقة بتقديم ما يثبت ملكية الشاحنة «وكالة مصدقة أصولاً- تفويض مصدق أصولاً) وتقديم كتاب من الانتربول السوري يفيد بعدم سرقة هذه الشاحنة من قبل المالك وتسليم اللوحات ورخصة السير العائدة للشاحنة إلى البريد لإرسالها إلى بلد التسجيل الأساسي بموجب إشعار بريدي أصولي.

وأوضحت الموافقة أنه يتم تكليف لجنة الحرم الجمركي بعدرا التي تضم بعضويتها ممثلين عن (مديرية نقل ريف دمشق- أمانة جمارك عدرا- المؤسسة العامة للتجارة الخارجية فرع ريف دمشق).

بتوصيف الشاحنات بشكل كامل من خلال الكشف الحسي عليها والتأكد من انسجام المواصفات الفنية لهذه الشاحنات مع مضمون قراري وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 2036- 2037 لعام 2011 باستثناء سنة الصنع، وإعلام وزارة النقل «مديرية النقل الطرقي»  ومديرية الجمارك العامة بما ورد أعلاه بالتفصيل وإرفاق صورة مصدقة عن هذه الوثائق من قبل أمانة جمارك عدرا.

ولفتت رئاسة مجلس الوزارة إلى أنه يتم تحديد قيمة هذه السيارات من خلال لجنة التسعير في مديرية الجمارك العامة استناداً إلى إعلامها بكل التفاصيل وبشكل موثق وذلك لاستيفاء الرسوم المتوجبة استناداً لهذه القيمة، موضحاً أنه يتم منح الشاحنات إجازات استيراد حكمية مستثناة من أنظمة القطع «أي غير قابلة للتمويل من قبل المصارف العامة أو الخاصة أو مؤسسات الصرافة أو حسابات مالكي الشاحنات المفتوحة داخل القطر كونها مدفوعة القيمة بالخارج» ومستثناة من سنة الصنع وأحكام المنع من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالوثائق المتوفرة.

وحددت الفترة الواردة بستة أشهر بدءاً من تاريخ مهلة إدخال الشاحنات إلى أمانة جمارك عدرا لتسوية أوضاعها مع التشدد بعدم الموافقة على تسوية وضع أية شاحنة بعد انتهاء المهل المحددة أعلاه والطلب إلى وزارة الداخلية- إدارة المرور- حجز أي شاحنة مخالفة من حيث مكوثها داخل أراضي الجمهورية العربية السورية بعد انتهاء المهل المحددة.