الاقتصاد اليوم:

عدة موضوعات اقتصادية وزراعية وصناعية أوصت بها اللجنة الاقتصادية ووافق عليها رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أولها الموافقة على تقديم تمويل إضافي بقيمة مليار ليرة، لدعم برنامج تمكين المسرحين من خدمة العلم، ولتشجيع منهجية عمل المشروعات متناهية الصغر.

وبناء على مقترح من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تمت الموافقة على إضافة 20 غاية جديدة إلى قائمة المشروعات النموذجية المستهدفة بالتمويل، كما تم توسيع قاعدة الاستهداف الجغرافي لحزمة النشاطات، بما يسمح للمصرف الزراعي التعاوني بمنح القروض للمشروعات المشار إليها، من دون الحاجة للعرض على اللجنة الاقتصادية.

وبالانتقال إلى الزراعة ونظراً لدخول مساحات واسعة من الأراضي إلى الاستثمار الزراعي، ولأن الكميات الموجودة لدى المصرف الزراعي لا تلبي الاحتياجات المطلوبة، وبناءً على مقترح لجنة تحديد احتياج القطر من الأسمدة لموسم 2019-2020، وافق رئيس مجلس الوزراء على استيراد 75 ألف طن من السماد الآزوتي «يوريا» و25 ألف طن من السماد الفوسفاتي «السوبر فوسفات الثلاثي» ويأتي هذا الإجراء، بغرض تأمين الأسمدة اللازمة للمزارعين في الموعد المناسب ضماناً لاستمرار تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الشتوي 2019-2020، حيث تم تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية بالتنفيذ عن طريق إعلان «داخلي- خارجي».

كذلك وافق المهندس خميس على الآلية التنفيذية المقترحة لدعم تصدير مادة الشعير للموسم الزراعي 2018-2019، حيث تسمح الآلية الجديدة لـ«القطاع الخاص» بشراء مادة الشعير المنتج في المحافظات السورية، وتخزينه مؤقتاً لدى جهات القطاع العام حسب توفر الإمكانية، كما يتم دعم تصدير المادة بعد تصديرها إلى الخارج بواقع 5 ليرات لكل كيلوغرام، وفقاً للبيانات الجمركية المبرأة أو الشهادات الجمركية الصادرة عن مديرية الجمارك العامة أصولاً، كما يلتزم القطاع الخاص بإعادة قطع التصدير الناجم عن عملية تصدير المادة بحوالات أو نقداً أو عبر التزامات مصرف سورية المركزي، ويتم صرف القطع بسعر مناسب يحدده مصرف سورية المركزي، وتكلف وزارة المالية تسديد قيمة الدعم بناءً على كتاب صادر عن مصرف سورية المركزي عند التصفية، ويتولى مصرف سورية المركزي تسديد قيمة القطع بالليرات السورية، أما وزارتا الزراعة والتجارة الداخلية، فتعملان على تأمين الأكياس اللازمة لتعبئة المادة بسعر البيع للفلاحين. وتسري هذه الآلية لتصدير 500.000 طن من مادة الشعير كمرحلة أولى، على أن تقوم الجهات المعنية بتقييم الآلية المذكورة، ورفع النتائج للعرض على اللجنة الاقتصادية.

وعملاً بالتوجهات الحكومية بإزالة كافة العقبات التي تعترض العملية الإنتاجية في شركة حديد حماة وضماناً لعدم توقفها، وافق المهندس خميس على مقترح أن تقوم «اللجنة السورية للمعادن والاستثمار»، بتأمين ما أمكن من متطلبات عمل الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية من مادة الخردة، وتكليف وزارة الصناعة التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين هذه المادة من الأسواق المحلية «شراءً» والخارجية «استيراداً»، بما يضمن تشغيل المعامل التابعة للشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بكامل الطاقة الإنتاجية وعلى مدار الساعة، كما أوصت اللجنة الاقتصادية بالموافقة على عقد الشركة السورية لنقل النفط، لتنفيذ «مشروع توريد وتركيب وتشغيل واختبار» مجموعة من مضخات الإطفاء ومحولة ولوحات وخلايا كهربائية مع ملحقاتها مع الصمامات والإكسسوار ورافعة جسرية وبناء الغرف في منطقة الخزانات في بانياس، بقيمة 448 مليوناً و855 ألف ليرة.

وفي سياق آخر وبهدف توفير مستلزمات العملية التدريسية «كتب مدرسية» قبل بداية العام الدراسي، درست اللجنة الاقتصادية العقد المبرم بين المؤسسة العامة للطباعة والشركة السورية للتجارة لطباعة كتب مدرسية للعام الدراسي 2019-2020، بقيمة 547 مليوناً و200 ألف ليرة

وفي ضوء القانون رقم 8 لعام 2019 والقاضي بإحداث «المؤسسة السورية للحبوب»، والذي تضمن في أحد بنوده إلغاء تبعية المؤسسة العامة للمخابز للمؤسسة، اقترحت اللجنة الاقتصادية الموافقة على مشروع بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة السورية للمخابز».

ونظراً لأهمية مشروع رفع التلوث عن آبار مياه الشرب في قرية «شعارة» التي تؤمن المياه لبلدات وقرى «جباب- غباغب- موثبين- شعارة- الشرايع» بمحافظة درعا والتي يبلغ عدد سكانها 230 ألف نسمة، درست اللجنة الاقتصادية العقد المبرم بين وزارة الموارد المائية والشركة العامة للمشروعات المائية، لدراسة وتنفيذ مشروع «محطة معالجة جباب»، بقيمة مليار و405 ملايين ليرة كما درست اللجنة الاقتصادية مقترح وزارة الأشغال العامة والإسكان «اعتبار وثائق استجرار مؤسسة الإسكان العسكرية لمادة الإسمنت الأسود من المعمل العائد لها في محافظة حلب»، بمثابة «الثبوتية المطلوبة» لتصفية عقودها، بدلاً من الثبوتية اللازم تقديمها بموجب تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 15/55 تاريخ 27/1/2019 وأوصت بالموافقة عليه.