الاقتصاد اليوم ـ صحف:

  وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية على مشروعين أعطى مجلس الشعب في جلسته بالأمس صفة الاستعجال لمناقشة قانونين الأول يتعلق بإعفاءات للصناعيين وآخر تمديد عقد الاستثمار أو الإيجار أو الإعفاء من بدلات الاستثمار الذي توقف العمل به نتيجة الظروف وذلك لعدم مخالفته لأحكام الدستور.

وجاء في مشروع قانون إعفاء الصناعيين أن يعفى الصناعيون والحرفيون المخصصون في المدن الصناعية المنتهية فترة تراخيصهم والراغبون في تجديد رخص البناء والذين لم يتمكنوا من استكمال بناء منشآتهم أو إنجازها على المقاسم المخصصة لهم بسبب الظروف الراهنة، من رسوم تجديد رخص البناء. وأنه لا ترد رسوم رخص البناء المسددة قبل صدور هذا القانون في حال تم تجديد الرخصة وتسديد رسومها، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية.

أما الأسباب الموجبة لمشروع القانون فقد جاء بناء على طلب كل من غرفة تجارة محافظة ريف دمشق ورئيس مجلس المدينة الصناعية بريف دمشق عدرا وأن المطالبة به جاء ت نظراً للظروف الراهنة التي يمر بها البلد والتي تركت بصماتها على مختلف الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها سواء من صعوبة التنقل أو تراجع في الإمكانات المادية وعدم القدرة على تأمين السيولة اللازمة لمتابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية.