الاقتصاد اليوم:

تعمل وزارة النفط والثروة المعدنية على إعادة تشغيل محطات الوقود المغلقة لأسباب تتعلق بارتكابها ممارسات تتعارض مع القوانين والأنظمة التي تحكم عملها.

وفي المقترح الذي من شأنه أن يساعد على الحد من ظهور الازدحام أمام محطات الوقود العاملة وتقديم خدماتها للمواطنين بيسر وسهولة لاسيما مع توفر مادتي البنزين والمازوت، فقد تقدم وزير النفط المهندس سليمان العباس بمقترح إلى رئاسة مجلس الوزراء يتضمن إعادة تشغيل محطات الوقود التي تم إغلاقها أكثر من ثلاثة أشهر لمخالفتها التعليمات المعتمدة في بيع وتوزيع المشتقات النفطية.

وعلى اعتبار أن إعادة تشغيل تلك المحطات هو من اختصاص لجان المحروقات في المحافظات التي يرأسها المحافظون، وتدخل ضمن صلاحياتها التي منحتها المادة الثالثة من القرار رقم /9/م الصادر بتاريخ 20/2/2013 المتضمن صلاحيات ومهام لجان المحروقات، فقد أحال رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي اقتراح وزير النفط المذكور إلى جميع المحافظين لدراسته وبيان الرأي فيه، وذلك في إشارة إلى أن تشغيل المحطات المتوقفة سيكون في جميع المحافظات وليس في محافظة دمشق فقط.

وفيما يتعلق بعدد تلك المحطات التي أغلقت منذ أكثر من ثلاثة أشهر، أشار مصدر مطلع في هذا الخصوص لـ«تشرين» أن العدد لا بأس به، وإن إعادة تشغيل تلك المحطات سيعود بالفائدة على المواطنين نظراً لأن اتخاذ هكذا قرار سيساهم في منع حدوث ظاهرة الازدحام أمام محطات الوقود العاملة حالياً في جميع المحافظات، وهو دليل واضح أيضاً أن وزارة النفط والثروة المعدنية مهتمة بتشغيل أكبر عدد ممكن من المحطات لتخديم المواطنين ومنع حدوث الاختناقات، خاصة وأن المشتقات النفطية من مادتي المازوت والبنزين متوفرة وتلبي جزءاً كبيراً من حاجة السوق المحلية.

وبالعودة إلى الأسباب التي دعت الجهات المسؤولة لإغلاق تلك المحطات، هي قيام أصحابها بمخالفة ضوابط وآليات بيع وتوزيع المشتقات النفطية للمواطنين، رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها وزارة النفط والشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية «محروقات» بتطبيق أشد العقوبات بحق المحطات التي تخالف القوانين الناظمة لعملها، مع الإشارة إلى أن عدد من أصحاب تلك المحطات تاجروا بالمشتقات لصالح السوق السوداء على حساب حاجة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

المصدر: سينسيريا