الاقتصاد اليوم ـ متابعة:

أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً سمح بموجبه للمصارف تأجيل الأقساط المستحقة على العملاء المتأثرين من تداعيات انتشار فيروس كورونا مرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر.

وبحسب القرار فإنه يتوجب على المصارف عدم فرض أي عمولات أو غرامات أو فوائد تأخير على هذا التأجيل، وعدم اعتبار هذه العملية هيكلة أو جدولة للقروض مع طلب الحفاظ على تصنيف ائتماني داخلي بالمصارف.

واستثنى القرار التسهيلات الجديدة الممنوحة، مشيراً لضرورة تنسيق المصارف مع عملائها لتنفيذ مضمون القرار، وفي حال عدم رغبة العميل بتأجيل الأقساط المستحقة عليه يتم الامتثال لرغبته ويخضع لكل الأحكام الواردة ضمن "مجلس النقد والتسليف".

ويبين القرار أن المصارف ملزمة بغرض الاستفادة من السماحية الممنوحة بموجب هذا القرار، باتخاذ كل الترتيبات الداخلية والموافقات اللازمة وفق أنظمتها الداخلية وسياساتها وإجراءاتها.

وجاء القرار استكمالاً للإجراءات الاحترازية المتخذة من "مصرف سورية المركزي" لمراعاة الوضع الراهن بما يخص التصدي لفيروس كورونا، والإجراءات المتخذة والمتمثلة بإغلاق العديد من الفعاليات الاقتصادية وانعكاس ذلك بشكل مباشر على احتمال عدم قدرة المقترضين على السداد.