الاقتصاد اليوم:

أكد وزير النقل المهندس علي حمود أن الوزارة تعمل ضمن مصفوفة حكومية لتطوير القطاعات الإدارية والاقتصادية والخدمية لإعادة دوران القوة الإنتاجية للاقتصاد الوطني والاستفادة من الإمكانات المتوافرة لكل القطاعات وتسخيرها بما يخدم زيادة الإنتاج في المواقع المختلفة وذلك كل وزارة حسب اختصاصها وآلية عملها وطريقة تعاطيها مع متطلبات السوق المحلية. لكن ذلك وفق الرؤية المشتركة التي تضمن نجاح مصفوفة العمل الحكومية التي وضعت ضمن البرنامج الوزاري منذ استلامها, وأضاف حمود إنه ضمن هذا الإطار فقد وضعت وزارة النقل خطة مدروسة لإجراء تغييرات جوهرية تتناول مقومات التنمية الإدارية ومكافحة حالات الفساد والقضاء عليها, وذلك بما يضمن إعادة تطوير وتنظيم واسع لقطاع النقل بكل مكوناته والأنشطة التي يمارسها خدمة لتحسين مخرجاته والخدمات التي يقدمها للمواطنين وصولاً إلى القطاعات الحكومية.

ولتحقيق هذا التغيير قال حمود إنه تم وضع خطة مدروسة لإعداد مشروعات القوانين والتشريعات وإعداد المراسيم التي تخدم الوزارة في خطتها التطويرية, حيث تم إنجاز أكثر من عشرين صكاً تشريعياً في عهد الحكومة الحالية لتطوير الأداء وتعزيز مقوماته منها ما تم إصداره بعد استكمال كل إجراءات الصدور منها على سبيل المثال المرسوم التشريعي رقم 18 المتعلق بتسجيل المركبات ونقل ملكيتها والمرسوم التشريعي رقم 12 المتعلق بتسوية أوضاع السيارات السياحية المصفحة والقانون رقم 28 المتعلق بإعفاء المركبات المعبأة من غرامات التأخير والقانون رقم 20 للعام 2017 والخاص بإحداث المحاكم البحرية.

إضافة لإصدار المرسوم التشريعي رقم 18 للعام الحالي والذي تضمن تعديل رسوم القانون 27 للعام 2008 وتعديل قانون منح الشهادات البحرية والقانون رقم 20 للعام 2017 الخاص بإحداث المحاكم البحرية, إضافة لمشروع قانون خاص باللوحات المزورة أما فيما يتعلق بالصكوك التشريعية التي هي قيد الإصدار فقد أكد وزير النقل علي حمود أن هناك جملة من الصكوك التي تتم دراستها من قبل الجهات المعنية واللجان المشكلة لها وفي مقدمة هذه الصكوك التشريعية مشروع تشريعي لتعديل قانون رسوم المركبات.

إضافة إلى مشاريع صكوك تشريعية تتعلق بإعادة دراسة هيكلة المؤسسات التابعة للوزارة وخاصة فيما يتعلق بتعديل قانون الطيران المدني وإحداث هيئة عامة للطيران المدني وتشريع خاص بإحداث المؤسسة العامة للمطارات.

إضافة لإعداد صك تشريعي هو قيد الدراسة من قبل الوزارة والجهات المعنية يتضمن مشروع تعديل قانون السير والمركبات النافذ ودراسة كل التعديلات التي طرأت عليه خلال السنوات السابقة لوضع قانون سير يتمشى مع التطورات الحالية ووضع قانون عصري ينهي كل حالات الاجتهاد والتفسير في القضايا المتعلقة بالقانون.

ورداً على سؤالنا عن اهتمام الوزارة بقطاع النقل الطريق بعد تحرير معظم المناطق التي سيطرت عليها العصابات الإرهابية المسلحة وتدمير الشبكة الطرقية قال حمود: إن الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة لتنظيم قطاع النقل البري وإعادة تطوير وترميم الشبكة الطرقية بالشكل الذي يحقق الخدمة الأمثل لهذا القطاع وخاصة فيما يتعلق بنقل البضائع على الطرقات, حيث تم استصدار تشريع خاص بنقل البضائع على الطرق ومشروع أتمتة مديريات النقل في كل المحافظات واستصدار تشريع خاص بنقل الركاب على الطرق ومشروع إنشاء بنك معلومات النقل وإحداث مراكز متخصصة في علوم النقل لدى الجامعات السورية وغيرها من مشاريع القرارات والقوانين التي تخدم هذا القطاع والحال ذاته ينطبق على بقية قطاعات النقل الأخرى.

تشرين