الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

النقل: لا زيادة أو تعديل على التعرفة الجديدة لكلا المرفأين

نفى مدير النقل البحري بوزارة النقل المهندس حسام الدوماني أية زيادة أو تعديل على التعرفة المرفئية بالوقت الراهن، معتبراً أن التعرفة الحالية تتواءم مع نشاط الحركة البحرية الملاحية من جهة، وتواكب نظيراتها العالمية من جهة أخرى، فضلاً عن أنها ذات جدوى اقتصادية كبيرة، وريعية جيدة، تعود بالفائدة على الخزينة العامة للدولة، وتحافظ في الوقت ذاته على عنصر المنافسة مع التعرفات النافذة في الدول المجاورة، إضافة إلى أن التعرفة الحالية هي ضمن الحدود المقبولة والمعقولة ولن تؤثر في حركة تجارة الترانزيت عبر المرفأين، كما أنها تراعي أصحاب البضائع الذين يستخدمون آلياتهم في تفريغ بضائعهم، مبيّناً أن التعرفة الحالية شهدت تخفيضاً عن سابقتها نحو 25%.

وتأتي التعرفة المتضمّنة بدلات وأجور عمليات الاستثمار عن مختلف الخدمات التي تقدّمها شركتا المرفأين للسفن وللبضائع التي تصل إلى المرفأ، مقابل الأعباء والأجور والنفقات التي تتحمّلها، مؤكداً أنها تعتمد الدولار الامريكي والليرة السورية، وهي تعرفة تحقق مبدأ المنافسة بين التعرفات الخاصة لكل من مرافئ الدول المجاورة وخاصةً بيروت والعقبة، موضحاً أن حساب مدة الخزن يبدأ بحسب التعرفة الحالية من تاريخ دخول كل بوليصة وإلغاء البدل المضاعف للسفن التي تؤمّ المرفأ لغاية الإصلاح وإلغاء البدل المضاعف /شفتينج/ دون المرور على الرصيف، مبيّناً أن التعرفة المعتمدة حالياً خفّضت بدل التلبيس لجميع الفئات بنسبة 25%، وكذلك تخفيض بدلات الإرشاد والقطر لفئة 15000 برميل وما فوق بنسبة 25%، وتم منح البضائع ذات الاستهلاك المحلي والمصدّرة ذات المنشأ السوري تخفيضاً نسبته 25%.

وفي المقابل يرى بعض المهندسين البحريين أن كلا المرفأين يتحمّل الكثير من الأعباء الإضافية الطارئة التي تتمثل في الزيادات الحاصلة على الرواتب والأجور في الدولة، وارتفاع الأسعار الجارية لكل من الوقود والزيوت والقطع التبديلية ومصاريف الصيانة والإصلاح وانعكاسات ذلك على ارتفاع عمليات الاستثمار في المرافئ. وبالتالي لابد من وجود تعرفة جديدة تناسب الواقع العملي للحركة الملاحية البحرية، معتبرين أن التعرفة الحالية تجاهلت العديد من العوامل المهمة في اختصاصهم كعامل الزمن في مناورة السفن، إضافة إلى بقاء حالة الدعم للسفن قائمة ومستمرة لكثير من المواد مثل المازوت والكهرباء والزيوت المعدنية والقطع التبديلية والروافع والآليات والدواليب المطاطية، مؤكدين أن هذا الدعم غير معمول به في دول الجوار، وأنه من الأجدى حساب سعر الطن من المازوت والكيلوواط الساعي وفق الأسعار العالمية قبل البدء باعتماد أية تعرفة، موضحين أن المستفيد الوحيد من هذه التخفيضات الحاصلة بالتعرفة الحالية هو الوكيل البحري الملاحي الذي يحاسب السفينة بأسعار مشابهة للمرافئ المجاورة ويعطي لشركات المرافئ السورية وفق التعرفة الحالية ما يعني بالمحصلة أن الخاسر الأكبر هو مرافئنا.

المصدر: "صحيفة "البعث"

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك