الاقتصاد اليوم:

أجمع بعض المديرين العاملين على أن السيارة ضرورة ومن أساسيات العمل لمتابعة المشاريع بل يوجد نقص في بعض الجهات.
يتيمة.

مدير عام شركة الدبس علي محمود أكد أن شركة الدبس تعد أفقر شركة في كل سورية بالنسبة للسيارات، فهو كمدير عام لديه سيارة (شام) فقط وهي مهمة جداً لمتابعة آلية العمل، وأضاف أن التفتيش اقترح في آخر تقاريره دعم الشركة بعدد من السيارات، مبيناً أنه في حال أراد زيارتنا وفد خارجي نضطر لاستعارة سيارة (لتكون تحت خدمته) من شركة النسيجية!

بينما يرى المهندس حسنين علي- مدير عام الخط الحجازي الحديدي السيارة حاجة ماسة مؤكداً أن أي عمل حكومي أو خاص يحتاج إلى واسطة نقل قائلاً: لدي سيارة «كامري» وسيارة ثانية خدمة للمنزل، وتستخدم أحياناً لمتابعة المشاريع و ليست للرفاهية وإنما حالة مؤقتة لفترة ما.. وعن موضوع الترشيد في الاستهلاك قال: تم تخفيض الوقود إلى الحد الأدنى.

مدير آخر، تمنى علينا عدم ذكر اسمه، ويرى أن هذا الموضوع من (الخصوصيات)، يؤكد أن الاستخدامات بشكل عام لسيارته لا تتعدى العمل بسبب الظروف السائدة، مبيناً أن الوضع اختلف عن السابق، إذ كان في إمكاننا استخدامها للسياحة والذهاب إلى أماكن الاصطياف، أما حالياً فظروف الحرب حدت من الحركة وأصبحت السيارة لا تتعدى حدود العمل أو الضرورة القصوى كزيارة الطبيب مثلاً.

أسطول سيارات لوزير الصحة

وكي لا يبقى الكلام في العموميات، نذكر أنموذجاً من وزارة الصحة، إذ تبين في تقرير موثق، أن لدى وزير الصحة ثلاث عشرة سيارة، منها لكزس، وثلاث سيارات خدمة منزل وهي من نوع هيونداي توسان، هوندا c.r.v، وتويوتا برادو.
وتتوزع السيارات المتبقية بين خدمة مكتب الوزير وخدمته وهي من نوع تويوتا برادو، وتوبوناديل كبين ونيسان حقلية، نيسان الميرا، تويوتا لاند كروز وهوندا h1 وهوندا c.r.v وتويوتا برادو.

وبين التقرير أن عدد سيارات الخدمة التابعة لمديرية النقل والبنزين العاملة على البنزين 61 سيارة بينما عدد سيارات المبيت في الإدارة المركزية العاملة على البنزين 37 سيارة، كما يصل عدد السيارات العاملة على المازوت إلى25 سيارة وكذلك عدد السيارات المخصصة في الإدارة المركزية العاملة على البنزين 40 سيارة، ولم يغفل التقرير عدد الدراجات النارية في الإدارة المركزية العاملة على البنزين التي تصل إلى نحو 14 دراجة، كما يصل عدد السيارات المتوقفة لدى مديرية النقل والآليات إلى نحو 25 سيارة.

حسب الاستهلاك الفعلي

للتقليل من هذه التجاوزات ظهرت فكرة استخدام البطاقة الذكية، التي حققت وفورات قدّرها مدير عام سادكوب المهندس سمير الحسين بالمليارات، حيث بات الاستخدام حسب الاستهلاك الفعلي, وهذا يعد مؤشرا على قيمة الهدر الحاصل في المال العام، إضافة إلى الظروف العامة التي لا تسمح بشكل عام بالحركة كما قبل الحرب.

يؤكد الحسين أنه تم توفير نحو (4- 5) مليارات ليرة بعد استخدام البطاقة الذكية التي ساهمت بضغط النفقات بنسبة 25% التي ترصد الكميات المحجوزة والمستهلكة وذلك من منتصف 2014 وحتى 2016، مضيفاً أن عدد الجهات المشتركة بهذه الخدمة 183 جهة عامة يزيد عدد آلياتها على الـ45 ألف بطاقة آلية، مبيناً أنه في السابق لم يكن يزيد أي ليتر من المخصصات حيث كان يتصرف صاحب السيارة العامة بالمخصصات التي تزيد عن استهلاكه بالقسائم، أما حالياً، وبعد استخدام البطاقة، فقد أصبحت المخصصات حسب الاستهلاك الفعلي.

وحسب المهندس حسين إن كمية الوقود المخصصة للمدير العام لا تتجاوز 175 ليتراً شهرياً وللمدير الفرعي 125 ليتراً شهرياً بعد خطة ترشيد الاستهلاك المتبعة .

ويبين لنا بشار نداف من مكتب البطاقة الذكية أن الأرقام تشير إلى أنه لعام 2016 تم استجرار 31,72 مليون ليتر تصل قيمتها إلى نحو 5 مليارات ليرة وكذلك أكثر من 30 مليون ليتر بنزين بقيمة تصل إلى نحو 5,876 مليارات ليرة، كما تم وقف تزويد 80 سيارة حكومية عبر البطاقة الذكية في العام نفسه.

بطاقة للسيارت الخاصة

ونوه مدير عام سادكوب باستخدام البطاقة الذكية لأول مرة في محافظة السويداء للسيارات المدنية الخاصة بالتنسيق مع المحافظة وتالياً تم ضبط توزيع المشتقات النفطية حيث لا تزيد تعبئة أي سيارة عن 30 ليتراً أسبوعياً، وسيتم تعميم هذه التجربة على بقية المحافظات بعد توقيع مذكرة تفاهم وسيتم البدء من محافظة دمشق وطرطوس بعد جمع البيانات لأصحاب السيارات الخاصة، وبهذه الطريقة يتم ضبط تهريب المشتقات أو حتى بيعها.

ولفت إلى استخدام بطاقة أذونات السفر «ماستر» لضبطها حسب المسافة وختم الإذن من المحافظة التي يقصدها حامل البطاقة، إضافة إلى توقيع عقد مع مركز البحوث لتركيب التاغات (فتحات تعبئة) للخزان حيث لا يمكن استخدام أي بطاقة لسيارة أخرى وهذا سيتم تنفيذه قريباً.

تشرين