الاقتصاد اليوم:

قامت وزارة الاقتصاد مؤخراً بتوحيد بدلات الإشغال للأنشطة الاستثمارية والبدلات النوعية في المنطقة الحرة بدمشق، حيث قامت بتسعير المتر المربع للأراضي المعدة للبناء خلال عام بـ20 دولار للطابق الأرضي و15 دولار للطوابق المنفردة،..

.أما للأبنية الجاهزة فقد حددته بـ30 دولارا للطابق الأرضي و25 دولاراً للطابق المتكررة المنفردة، وشمل القرار كل الأنشطة الاستثمارية في المنطقة الحرة “التجاري ـ الصناعي ـ الخدمي”.

وطبعا وفق رؤية وزارة الاقتصاد فإن ذلك من شأنه “تحفيز المستثمرين على ممارسة نشاطهم الحقيقي!!”، وتبسيط وتسهيل آلية استيفاء البدلات!!.. وتعليقا على ذلك أكد مستثمر في المنطقة الحرة بدمشق في تصريحه أن هذا القرار يحارب المستثمرين الحقيقيين في المنطقة الحرة بدمشق، لأنه قام بمعاقبة الجميع ولم يفرق بين النشاط الصناعي الذي من شأنه أن يصدر للخارج ويجلب القطع الأجنبي ويعود بالفائدة على الخزينة العامة، وبين الأنشطة الأخرى الخدمية والتجارية، والتي قد تكون غير فاعلة.

ولفت إلى أنه لا يوجد حجة لدى وزارة الاقتصاد برفع بدلات الأشغال للمتر المربع إلى أكثر من النصف لأننا ندفع بالدولار، أي أن حجة ارتفاع التكاليف غير منطقية أو معقولة لرفع بدلات الإشغال.

أكثر من النصف

ونوه إلى أن المستثمر في المناطق الحرة كان يدفع سابقا 15 دولاراً للمتر المربع وتم رفعها على جميع الفعاليات إلى 35 دولاراً للمتر حاليا، أي أن بناء مساحته 400 متر يكلف 12 ألف دولار سنويا كبدل إشغال فقط، أي أنه يضاهي سعر العقار نفسه، وهذا من شأنه أن يدفع الصناعيين والمستثمرين إلى ترك الأعمال في هذه المنطقة، لأن هناك تكاليف أخرى من عمالة وكهرباء وخدمات وتأمينات اجتماعية يتحملها المستثمر.

وطالب المستثمر بإعادة النظر بهذا القرار لأنه يعتبر مجحف بحق المستثمرين وخاصة المصدرين منهم، مشيرا إلى أنه يتوجب على وزارة الاقتصاد أن تميز بين النشاطات، وأن لا تعاملها كلها بسوية واحدة، لأن النشاط الصناعي يجلب القطع الأجنبي على عكس بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى،

الإضافة إلى أن المنطقة الحرة لا تعتبر مصدر رزق للحكومة بل هي مصدر خدمي تنمي من خلاله الوارد العام كما هو الحال في المدن الصناعية السورية، فيجب تقديم الخدمات للصناعيين وبعد انطلاق عجلة الإنتاج تستطيع أن تُحصّل الحكومة وارد هام للخزينة بشكل غير مباشر وليس مباشر.

تجارب مجاورة

وأكد أن هذا القرار جعل من المستثمرين مستأجرين عند الحكومة، بأجور تضاهي سعر العقار، فهناك مستثمرين كثر في المنطقة الحرة بدمشق يشغلون أيدي عاملة ويصدرون للخارج، ويقومون بجلب القطع الأجنبي إلى سورية وللخزينة العامة، لذا يجب أن نستفيد من تجارب الآخرين، طارحا في سبيل ذلك مثال،

بأن تركيا تقوم بتحفيز الصناعيين لديها عبر إعفاءات كاملة لأي نشاط صناعي، فإذا أراد مستثمر أن يشارك في معرض خارجي كانت تكلفة الرحلة والإقامة على حساب الحكومة، وإذا استطاع المستثمر أو الصناعي أن يحقق رقم مبيعات معينة فإن الحكومة تعفيه من الضرائب والرسوم لعام كامل، حتى أنهم يقومون بمنحه 18% من قيمة بضائعه التي قام بتصديرها للخارج..وبالطبع هذه التسهيلات والمحفزات الاستثمارية عادت بالفائدة على الخزينة العامة في تركيا..

انتقادات..

وقال: “يجب على وزارة الاقتصاد أن تحاسب المستثمرين في المنطقة الحرة وفق أرقام عملهم، فالذي يعمل يجب أن يحصل على حوافز أكثر، فلماذا لا تطرح وزارة الاقتصاد تحفيزا على سبيل المثال: أي مستثمر يستطيع أن يصدر بقيمة 100 ألف دولار يتم إعفاءه من بدلات الإشغال طوال العام؟..فأين هي التحفيزات للمستثمرين والصناعيين في المناطق الحرة؟.. لم نلمس ذلك”. مؤكدا على أهمية إعادة النظر بقرار توحيد بدلات الإشغال.

هاشتاغ سيريا