الاقتصاد اليوم ـ صحف:

بين المحامي العام الأول بدمشق أحمد البكري، أن هناك انخفاض كبير بدعاوى الاتجار بالأشخاص في عدلية دمشق، مشيراً إلى أن عددها خلال العام الحالي بلغت نحو 20 دعوى.

وطمأن الشارع السوري أن القضاء لن يسمح في انتشارها وأنه نجح في ضبطها إلى حد كبير، معتبراً أن التعاون بين الجهات المختصة والمؤسسة القضائية لعب دوراً كبيراً في ضبطها على أقل تقدير في المناطق الآمنة وأنه لم يعد هناك أي أثر للعصابات التي تتاجر بالأشخاص في دمشق، بحسب صحيفة "الوطن".

وأكدت إحصائيات قضائية أن عدد الدعاوى المتعلقة بالإتجار بالأشخاص في سورية لم تتجاوز 200 دعوى، بعدما شهدت هذه الجريمة نشاطاً ملحوظاً في السنوات الماضية لتصل في عام 2013 و2014 إلى ما يقارب 1000 دعوى، مشيرة إلى أن محافظة حلب سجلت نحو 30 دعوى في حين محافظة ريف دمشق سجلت ما يقارب 15 دعوى، لافتة إلى أن عدد الدعاوى في محافظة حمص 10 بينما سجلت محافظة اللاذقية 8 دعاوى و5 دعاوى في محافظة طرطوس.

وبين البكري، أن ظاهرة الإتجار بالأشخاص انتشرت في فترة من الفترات في مختلف المناطق السورية، إلا أنه نتيجة المتابعة لدى الجهات المختصة استطاعت الدولة أن تحد من انتشارها من خلال ضبط العديد من العصابات التي تتاجر بهذه الجريمة الخطرة وتطبيق العقوبات المشددة عليها وفق ما نص عليه القانون الخاص بهذه الجريمة.

وقال البكري: "اليوم دمشق تعتبر آمنة من هذه العصابات"، مشدداً أن الدولة لن تسمح بانتشار هذه الظاهرة بأي شكل من الأشكال وأنها ستكافحها بكل الوسائل المتاحة وفق القوانين المنصوص عليها، داعياً المواطنين السوريين إلى أن يتحلوا بالوعي الكافي لكشف تلك العصابات التي تمتهن هذه المهنة الحقيرة ولاسيما أن معظمهم ينتشرون بين المواطنين ويحاولون كسب ودهم لاستغلالهم فيما بعد لأغراضهم الدنيئة.

وأوضح البكري أن القانون السوري اعتبر جريمة الإتجار بالأشخاص جريمة خطرة ولذلك شدد العقوبة بحق مرتكبيها لما في ذلك إهانة للكرامة الإنسانية، ومن هذا المنطلق صدر قانون خاص بها، معتبراً أن سورية كانت سباقة لمكافحتها باعتبار أن القانون الدولي جرمها واعتبر من يتاجر بها خارجاً عن الأخلاق الإنسانية.

وعلى خط مواز كشف البكري أن هناك انخفاضاً كبيراً أيضاً في دعاوى الإتجار بالأعضاء، مؤكداً أن الدعاوى المسجلة في عدلية دمشق أقل من 20 دعوى بكثير مقارنة بدعاوى الإتجار بالأشخاص.