الاقتصاد اليوم:

الدكتور سنان علي ديب رئيس فرع جمعية العلوم الاقتصادية السورية في اللاذقية

الطبقة الوسطى عنوان واضح للاستقرار المؤدي لزيادة التنمية وكذلك عنوان لقوة وصلابة البلد المدروس ضد التآمرات الخارجية وخاصة بلدان منطقتنا التي لا يرتضيها الغرب الامبريالي إلا تابعة كسوق لسلعه و مركز لسرقة مواده الأولية و ثرواته بأرخص الأسعار وكلما اتسعت الطبقة الوسطى خفت التناقضات الاجتماعية و خف تأثير المافيات الاقتصادية و بالتأكيد لا ننظر للطبقة الوسطى عبر المنظور المالي فقط وإنما يجب ملازمته للمعايير القيمية و الأخلاقية فالفساد المسرطن قد يصنع فئات تنتمي للطبقة الوسطى ولكنها لن تكون ذات انتماء و عقلية محصنة مثلما يحصل لمن يحمل المعياريين.

ومن دون طبقة وسطى قوية ومتينة لن يحصل تطور متراكم بناء لقوى اقتصادية تصبح من عماد أصحاب رؤوس الأموال الوطنية البناءة المشاركة في بناء وتنمية الاقتصاد عكس حيتان الفساد و الإفساد بأموالهم الجاهزة للهروب بأي لحظة أو للمساهمة في تخريب وتدمير الاقتصاد وهي تحت الطلب, وهذه الطبقة تحوي الموظفين و الفنانيين و المثقفين و رجال الدين الحقيقي و رجال المؤسسات الحكومية , وإن كبر و اتساع الطبقة الوسطى تفريغ لأي صراع طبقي ومؤجل له , هذا الصراع الذي تخشاه البرجوازيات من أصحاب رؤوس الأموال السوداء وحيتان الفساد فيعملوا لحرفه ليصبح عمودي عبر تضليلات و عبر استثمار الفقر و الحاجة .

وحتى نصل لواقعية و عدم الخلط بين الظروف الأزموية و ماسبقها لابد من التفريق بنهج ما قبل الأزمة الذي كان من نتائجه المخطط لها  تهشيمها و تهيئتها لتكون مدخلاً اقتصادياً واجتماعياً للأزمةوتحويل الصلابة لهشيم وكنا قد أفضنا من التنبيه و التحذير عبر هذا المنبر أو عبر الصحف وكنا نوصف بالجنون ,

فانحراف نهج ما قبل الأزمة عما اقترحه المؤتمر العاشر نحو نهج يحابي القلة و يخرب العلاقات الاقتصادية مع الدول من دون اخذ الإعتبارات الاقتصادية وحماية المنتوج الداخلي و من دون نمو حقيقي بناء وإنما فقاعي لقطاعات غير منتجة عبر تعطيل المؤسسات الحكومية وإقحام أصحاب نفوذ من القطاع الخاص وبما يهدد الأمن الوطني أدى لنتائج كارثية على الإطار الاجتماعي و الاقتصادي وكانت الحجة الكبرى الدعم المزعوم والسؤال ما الغاية من تغيير النهج الاقتصادي في ظل مؤشرات اقتصادية رابحة ونمو حقيقي فموازنة لا تعاني من العجز و احتياطات نقدية فائضة وميزان تجاري رابح و قطاعات اقتصادية متطورة وأمن غذائي كامل و الكل يعرف أنه في ظل هكذا مؤشرات يكون الدعم نوع من  منافذ إعادة التوزيع الحكومي للايرادات الناجمة عن تطور تنموي كبير متراكم لقطاعات اقتصادية قطعت أشواطاً بالمعرفة و التقنية و التراكم الرأسمالي أعطت مؤشرات اقتصادية قلما يصلها بلد وخاصة مما يسمى بلدان العالم الثالث و حتى لا يتناول أي كان تسميتنا لما حصل بالانقلاب لابد من توضيح أن السير بنهج اقتصادي عكس الواقع وعكس مقتضياته بسياسات هادفة مبطنة مدعية تقليد اقتصادات رائدة يجب أن يكون حاجة ضرورية للبلد المعني لزيادة التنمية و تقويتها فالانطلاق من مؤشرات اقتصادية محققة عدالة اجتماعية رسخت طبقة وسطى صلبة و مسيطرة مع هوامش الفقر مستطاع مكافحته لا يعني إلا مكافحة هذا الفقر وتوسيع نطاق التنمية عمودياً وأفقياً للوصول لتوازنها واستمراريتها و استقلاليتها وأي صدمة لا تحقق هذه الشروط التنموية تكون غاياتها أبعد ما تكون وطنية فإما أن تكون مفروضة من قوى خارجية وهو انتهاك للسيادة أو تكون محابية للبعض على حساب الكل وهو اعتداء على أمن و استقرار البلد.

فأي نهج اقتصادي وطني يسلب المواطنيين من عمال وفلاحين مكاسب تاريخية وصلوا لها عبر سياسات و برامج صرف لها مئات المليارات لتكون المؤشرات التنموية مميزة من خلال ديون خارجية تكاد تكون معدومة و فائض في ميزان المدفوعات و احتياطي نقدي متميز و دخول تتفوق على غيرها من أغلب بلدان المنطقة مترافقة بأسعار تكاد تكون الأقل وعبر مؤسسات تعليمية منتشرة بالأرياف قبل المدن وخدمات صحية مؤمنة من دون وجود مؤسسات تأمين و وظائف متاحة ولو أدخلت طاقات إنتاجية لاستمرت نسبة البطالة لا تذكر بالمعدلات العالمية وصرف صحي شمل أغلب مناطق الوطن و مياه صحية قلما قدمت لمواطنين غيرنا من البلدان و قطاع عام أصبح يسد الحاجات من الصناعات التحويلة و النسيجية و الدوائية و البتروكيميائية و مؤسسات تدخلية توصل السلع للمواطنيين بأبخس الأسعار سياسات جذرت المواطن ببلده وبأرضه لنصل لأمن غذائي فاض عن حاجاتنا و صناعات سدت الكثير من احتياجات الاستيراد و سياحة قلما تتكامل ظروفها لأي بلد من حيث الطبيعة و المناخ و الآثار التاريخية و الدينية لتتكامل اللوحة الاقتصادية و الخدمية بأبهى صورها ليجيء الانقلاب الظالم ليشوه الصورة و يخلخل المؤشرات و ليظلم أغلب العباد و ليكون المدخل القادم لأبشع مؤامرة هجرت الفلاحين من أراضيهم و لتسلب المواطنين خدمات أعدلت وقومت سلوكهم و ليختل مؤشر العدالة لقلة أفاضوا فساداً و استهزاءاً بالوطن والمواطن و ليحول الصلابة لهشاشة مترافقة بحرف أغلب البنى الفوقية عن مسارها و لتجعل المواطن الحالم هش وغير مستقر ولا مستقل ,

بدلاً من معالجة السكن العشوائي وفق أسلوب عادل مجمل يمنح المواطن و الوطن مليارات الدولارات طمع أصحاب الذوات لتلزيمها لشركات غربية طامحة ليس بالتعهد وإنما بتدمير تنميتنا وأي تحسين لمعيشة أخوتنا في العشوائيات يضيع عليهم مليارات و يثبط مشاريعه القادمة الملزمة من قبل الغرب لقتل الروح و الجسد السوري , ولم يكن اللعب بالعدالة الاجتماعية خافياً على حاملي المشروع وكل حججهم عقلنة الدعم و سحب الدعم و إيصال الحق لأصحابه و وهم يسيرون لتكريس الدعم المتجاوز لقوانين البلد و لإضعاف دور المؤسسات و لصنع ذوات الأموال الغالب عليها اللون الأسود من الفساد و الرشى وأجور مشاريع قتل الوطن من أجراء الآبار النفطية و محتضني القواعد الأجنبية و مدعي حماية الأديان وفق منظور علماني و هم و العلم الانساني أعداء ومشروعهم بإعادة أمجاد وصلوا لها بالغدر هو الزاد, أجراء لمشروع غربي هادف لسحق الدول عبر سحق العدالة عن طريق بث الفوضى بتفريغ المؤسسات بعد عولمة أفرغت الإنسان من أغلب عوامل صموده عبر اللعب الغرائزي الاستهلاكي ليصبح سلعة مستهلكة لسلعهم متلقية لنفاقهم وتضليلهم و مصدقة لإدعائاتهم التي هم أعدائها لغير مواطنيهم مدعي الديمقراطية و حقوق الإنسان لدول وأجراء أكبر عدو لهم الديمقراطية و يوزعوا حقوق لحيواناتهم التي ينظروا لها أهم من إنساننا.

دول استعمارية شوهت العدالة لدينا وهي بعدالتها الداخلية تقوض أي تدخل ببلدانها و تسرق رأيها العام لقتلنا وسحقنا و الاتجار بنا و بتاريخنا , عدالتهم التي تعطى عن طريق حكوماتهم ومؤسساتهم و بخطط تضعها حكوماتهم و بقطاع عام فاعل وشبه مسيطر واجب لاستمرار ثنائية السرقة و النهب و السيطرة و استمرارية سحق باقي البلدان و استمرارية التبعية كعبيد مكبلين بالنار و الحديد.

أي نهج اقتصادي يحقق حلمهم الاستعماري أكيد انقلاب مدمر هادف لبث الفوضى و تقزيم المؤسسات و سبي الحدود و الجدود ,بتهشيم عدالتنا كسبوا معركة ولكن لم ولن يكسبوا الرهان إن جعلنا العدالة بوصلتنا عبر نهج واقعي منطقي يعيد للمؤسسات دورها و يعيد للعلاقات الاقتصادية قوتها عبر مصالح الدولة ومواطنيها غير منقادة لعواطف قد تجلب العواصف.
وبعد تحقيق الأماني و الوصول لأزمة معقدة مركبة يبقى السؤال هل التضحم الذي حصل في الفترة الماضية نتيجة طبيعية ؟؟ أكيد كان للأزمة الخانقة التي مرت على سورية أثر كبير في الوصول لهذه النسبة من التضخم والتي خنقت أغلبية الشعب وهشمت البنيان ولكن عندما نتكلم ذلك هذا لا يعني أن الأزمة بعواملها المتداخلة الداخلية والخارجية هي فقط من أوصلت الأسعار والمستوى المعيشي إلى هذه الدرجة وإنما هناك تضخيم مبرمج مفتعل من بعض ضعفاء النفوس وبعض تجار الأزمة و بعض الأدوات لبلدان كان الاسقاط الاقتصادي للجسد السوري هدفها رغماً من ادعاءات منافقة للوطنية أو دفاعها عن الإنسان وحقوق الإنسان و الديمقراطية فكيف نصدق سمو أهداف من يقتل البشر بالتجويع بالإضافة للرصاص و هو ما جعلنا نقول أن الإرهاب الاقتصادي يوازي و يتفوق على الإرهاب المسلح فهناك يوجد من يواجه أو يدافع أما بالإرهاب الاقتصادي للأسف فتثبط كل الأدوات و السياسات و البرامج المقوضة لمشروعهم وفق غموض كبير و استغراب أكبر وكلنا يذكر كيفية تنزيل سعر الصرف عندما تدخلت الجهات المختصة بعد أن عجزت السياسات المالية التي أوحى المصرف المركزي بانتهاجها وإذ بها تنعش البيئة المقوية للدولار على حساب الليرة السورية ..

أكيد إن المعروض من السلع قد تقلص لكميات كبيرة نتيجة الحصار الاقتصادي من جهة ونتيجة فقدان السيطرة على مناطق تحوي ثروات نفطية وغازية و مواد زراعية للاستهلاك أو سلع محتاجة للتصنيع ..
ولكن لمن يزاود و يتلطى و يبرر بالأزمة وما تعانيه بلدنا من كوارث نتيجة السياسات الظالمة و الإرهابية التي تنتهج من قبل أدوات امبريالية استعمارية مرتبطة بشكل مافيوي بالمنظومة الأم في أمريكا وأذنابها وكل من يدور في فلكها وحتى من ظننا انهم سيكونوا السند والظهر لم يرتقوا لما هو مطلوب في ظل التصريحات عن موقع سورية و مكانتها وإن سقوطها سيؤدي إلى انتقال كرة الدومنيو باتجاههم فنحن بدأنا بالتكلم عن التلاعب عندما كانت المخازيين من السلع الغذائية و الألبسة و الأدوات الكهربائية و أدوات البناء متوفرة من قبل الأزمة و بالتالي لم يطرأ عليها أي تغيير بالتكاليف ورغماً من ذلك فإن فلتان كبير بالأسعار يترافق مع كل لعب بالدولار في لعبة احترفها لاعبون مرتبطون بمشاريع و قوى هدفها قتل سورية اقتصادياً وعسكرياً وكان للتغييب شبه الكامل للمراقبة التموينية الدور المساعد والمساهم بتواتر كبير للأسعار و عرقلة تدخل المؤسسات الحكومية بالشكل الأمثل لعرض السلع سواءاً من حيث الكمية أو الأسعار وكذلك للأدوات المالية و النقدية غير المناسبة و السليمة أثر سلبي مضعف ومزلزل لقوة الحكومة و مهيج للأسعار مما أدى لهذا التضخم والتضخيم المتراكم فكان هناك عقلية همها فرض سياسات اقتصادية عجزت عن فرضها من خلال حكومة العطري والدردري التي سبقت الأزمة نتيجة للحصانة و المناعة التي شكلتها طبقة وسطى قوية نتيجة سياسات اقتصادية واجتماعية هادفة متكرسة أدت لشبه عدالة اجتماعية وأدت لقدرة الأسرة السورية على العيش بشكل وسطي وتشكيل أسرة مكتفية غذائياً و بالتالي شبه استقرار للمجتمع نتيجة استقرار أغلب أفراده ولكن اللعب بهذه الصلابة لتهشيم البنيان و الوصول للفوضى مطلب أساسي لمن تتقاطع أفكاره ومصالحه مع الغرب ولمن لا يقبل إلا بالتماييز الاستهلاكي و الفكري ولو على حساب البلد ولو كانت أفكاره سوداوية قاتلة للمواطن وللوطن ولكن ما لم ينفذ بقرار وأفشل بشكل تكافل جماعي نفذ بمساعدة مجموعات مسلحة وهو ما وجدناه بتدمير معامل القطاع العام و المدارس والمستشفيات و البنى التحتية وكأن هناك من أراد أن يخصخص و يسحب سيطرة الحكومة عن العملية الاقتصادية حالياً ومستقبلاً لتفرده بالعملية الاقتصادية و لإرضاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأدواته المرتبطة بهما وهو ما لاحظناه من خلال ضعف أداء مؤسسات التدخل التي تستقدم بضائعها من نفس تجار المواد بالسوق المحلية و كان هناك تثبيط لعمل مؤسسات التجارة الخارجية وضعف في أداء الخطوط الائتمانية لدول كان يجب أن يكون موقفها أقوى وهناك من يتسائل باستغراب عن السياسات التي أدت إلى زيادة حجم التضخم مستغرباً وهو يتناسى النهج الاقتصادي قبل الأزمة الهادف لسحب سيطرة الحكومة عن العملية الاقتصادية والخدمية و سحب كل آليات السياسات الهادفة للتوزان الاجتماعي وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية وترافق هذا النهج بلعب جديدة مكملة لما بدأت الدردرة بتنفيذه كضعف دور الرقابة التموينية على الرغم من تشكيل وزارة لهذا الخصوص …

ضعف المراقبة و المتابعة والمحاسبة …اللعب بالدولار بعواصف هبوط ونزول وعدم محاولة الاحاطة بسعر الصرف وكلنا تكلمنا عن أدوات أعطت نتائج عكسية ولم تكن موجات الهبوط إلا بتدخلات مؤسساتية بعيدة عن الواقع المالي والاقتصادي وكل هذا كان في بدايات الأزمة وكلنا يعلم أن احتياطي النقد الأجنبي قبل الأزمة يفوق 20 مليار عدا ما كان يكتنز بأيدي المواطنين وكانت لعبة الدولار و الأسعار من أكثر الأدوات إساءة للبيئة الحامية للوطن السوري و للطبقة الوسطى المهشمة أصلا قبل الأزمة….سلب روحية المؤسسات القادرة على لجم هكذا أمور بسبب فيتو خفي يريد السير بنهج يحابي البعض وكذلك كان لتدمير مؤسسات القطاع العام وعدم الاسراع بإصلاح بعضها بشكل مقصود ..وعدم إعطاء الدور الصحيح لمؤسسات التجارة الخارجية فكيف تكون هذه المؤسسات فعالة ومن يورد لها ولمؤسسات التدخل نفس التجار المحتكرين للسلعة بالسوق .رفع الرسوم و الضرائب و أسعار الطاقة بشكل يفوق كل الدول المحيطة مما أهاج الأسعار الهائجة أصلاً وأدى لرفع أجور النقل بشكل جنوني مضافأً للتكلفة الناجمة عن الوضع الأمني أصلاً …..

الفساد المستشري و الذي تضاعف خلال هذه الأزمةوكل هذه الأمور جعلت الأسرة المكونة من 5 أشخاص التي كانت بحاجة لأحوالي 30 ألف قبل الأزمة بحاجة لحوالي 10 أضعاف اي ما بين (250 – وما فوق )ألف ليرة سورية وخاصة بعد رفع أسعار الدواء و السؤال المحير كيف يعيش ما بقي من شعب سوري ويؤمن معيشته من خلال هذه المعطيات …ولمن ينظر الآثار الأكبر وخاصة سعر الصرف يجب أن تظهر بعد الأزمة وليس خلالها لأن وظيفة الاحتياطي النقدي هي خلال الأزمات وما هي الانعكاسات الناجمة عن هذا التضخم الكبير ؟؟ اندثار الطبقة الوسطى الموازن الأهم لأي بنيان وحاملة الثقافة و جسر التحولات الهادئة لأي مجتمع ارتفاع الأسعار حوالي 10 أضعاف ارتفاع معدلات الفقر لدرجات غير مسبوقة حيث وصلت لحوالي 90 % وأكثرها بالفقر المدقع و تحول أكثر من نصف الشعب السوري لبطالة سافرة وهجرة الكثير من الكفاءات و التقنيين وسهولة الانجرار والانقياد للبعض وهكذا اختفيت الطبقة الوسطى والتي هي في اي بلد حامية المجتمع من خلال الحفاظ على التوازن وكلما كبرت وانسجمت زادت صلابة البلد ومناعته ضد أي محاولات خارجية للنيل منه .

قبل الأزمة نصحنا من انهيار الطبقة الوسطى لأنه انهيار للبلد وهو الهدف من خلال السياسات التي سيق بها وحاول البعض فرضها ولكن مناعة و صلابة الارث الفكري التاريخي و العقلية السورية المتجذرة عاندت هذه السياسات التي كانت النواة والمدخل لتهشيم المجتمع السوري و لصناعة بؤر و مناطق من البطالة والفقر وكذلك كان هناك تفسيد مبرمج لقتل روحيتها علمأ أن البعد الأخلاقي مرافق للبعد المالي في رسم حدود هذه الطبقة وقد كان هدف السياسات الخصخصة سحب إدارة العمليات الاقتصادية من الحكومة سحب ما سمي الدعم ,رفع الضرائب و الرسوم وأسعار الطاقة ,و عدم التعيين على اساس الكفاءة وإنما القبول بالسير بهكذا سياسات و في بلدنا دائما كنا نقول إن تواجد النية يتواجد اي شيء أكيد ما خسرناه من خلال هذه الأزمة ومن خلال ما أرتكبه الفاسدين والتجار المرتبطين بهم أي تجار الأزمة كبير وضخم ولا يمكن أن تتحمله اي دولة ولكن سورية من خلال تنوع ثرواتها وعمق تاريخها ووجود عمق اجتماعي همش بفترة وما زال مغيب وعقول نيرة وكلامنا لا يعني اليأس والقنوط وإنما الموضوع يحتاج لخطط مرحلية و استراتيجية تأخذ باسلوب الأهمية و الأولوية الضرورية وكذلك لسياسات تعيين تعتمد على الكفاءة و التقنية وعلى السير بنهج يراعي الخصوصية السورية والابتعاد عن سياسات تحابي البعض و إن لم يعاد النظر بسياسات الأسعار التي فرضت خلال الأزمة وخاصة لحوامل الطاقة و للوقود ولم يحاسب فاسدي وتجار الأزمة و السير بسياسات نقدية حقيقية تساير الواقع و نصل لسلطة القانون فوق الجميع وإن لم تعاد الروح للمؤسسات الضابطة والناظمة للمجتمع فاكيد لن يكون هناك تجاوز .دولة مثل سورية بشعب عميق متجذر تسارع الدول لجذبه قادر على العودة القوية في ظل الثروات المتوفرة ولنا أسوة بما حصل باليابان والمانيا بعد الحرب العالمية وخروجهم مدمرين وما وصلوا له نتيجة ثقافة متراكمة ومتجذرة الأفق , وإن إعادة الدور للمؤسسات لقيادة العملية الاقتصادية من خلال تفعيل دور كل القطاعات الاقتصادية وعدم استثناء أي إمكانية اقتصادية خاصة أو عامة و بكفاءات مهنية نظيفة تساير إعادة الانضباط للمجتمع السوري عبر المؤسسة العسكرية و الجهات المختصة كفيل بالانطلاقة الصحيحة ,

وأي نهج لا يراعي اصلاح القطاع العام و يعيد النظر بسياسات الصرف و بالتالي إعادة الأسعار لشيء منطقي وأسلوب يراعي تقشف وعيوي لا عبر سياسات قد يجدها المتربصون ركيزة لازدياد فسادهم وعبر الاحاطة بالفساد ومواجهة حيتان الأزمة مفتعلي الأزمات , وعبر سياسات تعيد الأموال السورية المغتربة والمهربة و تعيد المستثمرين وتضعهم أمام خيار وطني لا يقبل الجدل.

سينسيريا