الاقتصاد اليوم:

 تشي حيثيات وتفاصيل - ما باتت تعرف بـ"حرب البطاطا"-  أن هذه الحرب ما كان لها أن تقوم لولا سوء التخطيط وعدم التنسيق بين الجهات المعنية ممثلة بوزارات "الزراعة، والاقتصاد، وحماية المستهلك" ..!.

فكان يفترض بوزارة الزراعة امتلاكها لرزنامة زراعية، تعطي مؤشرات وبيانات حول المحاصيل المحلية ومدى تغطيتها لحاجة السوق في كل موسم..!.

ويتوجب على وزارة الاقتصاد مراعاة حاجة السوق لهذه المادة، ومنح أكثر من إجازة لأكثر من تاجر وفق حاجة السوق ريثما يتم طرح المنتج المحلي من العروة الربيعية وبالتنسيق والتعاون مع الأولى "أي الزراعة"...!.

أما بالنسبة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كان المفروض استعدادها للتدخل في مثل هذه الأزمات، عبر مخازينها التي كانت أصبحت بعهدة المؤسسة السورية للتجارة بعد أن كانت تابعة للمؤسسة العامة للخزن والتسويق..!.  

ولعل ما حملته المراسلات الحكومية في طياتها –والتي نشطت على خلفية ارتفاع أسعار البطاطا- يؤكد صحة "وشاية" سوء التخطيط - أو ربما - انعدامه، إذ اقترحت مديرية دعم القرار في رئاسة الوزراء في سياق مذكرة مرفوعة إلى رئيس مجلس الوزراء "التعاون والتنسيق بين وزارات الزراعة، والتجارة الداخلية، والاقتصاد والتجارة الخارجية، فيما يخص التخطيط المسبق لعمليات إنتاج وتخزين واستيراد هذه السلعة، وتسهيل عملية نقلها من مواقع الإنتاج إلى الأسواق، لتحقيق الاستقرار في سعرها على مدار العام".

ولم تُحمِّل المذكرة  عامل الاحتكار كامل المسؤولية، موضحة أن السبب الأساسي في هذا الارتفاع ووصوله إلى مستويات قياسية، يعود على الأرجح إلى نقص المعروض من هذه السلعة في الأسواق، مقارنة بالاستهلاك، نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي ومحدودية الكميات المستوردة، بدليل بقاء سعرها مرتفعا حتى تاريخه على الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة التجارة الداخلية للحد من هذا الارتفاع.

وفي سياق متصل تعترف بعض المراسلات بما يعتري الأسواق من تمرد صارخ لأسعار السلع الأساسية الغذائية منها وغير الغذائية، في مشهد ينم عن ثمّة من يجيِّر الأسعار لمصلحته عبر البيع بأسعار أكثر من تلك المحدّدة مركزياً من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ففي الوقت الذي من المفترض أن يكون فيه سعر الكغ من السمن النباتي 620 ليرة سورية، وسعر الأرز للمستهلك بين 235 – 395 ليرة حسب جدول الأسعار الصادر عن وزارة حماية المستهلك، نجد أن واقع الأسعار في الأسواق على غير ذلك تماماً، إذ تؤكد إحدى الدراسات الحكومية لواقع السوق وتقلباته ارتفاع هامش ربح مبيع تاجر الجملة لسلعة السمن النباتي، بنسبة وصلت إلى 178%، من سعر استيراد هذه السلعة، ما يتطلب التأكد من وثوقية البيانات الواردة في كتاب وزارة حماية المستهلك المرفوع لرئاسة الوزراء والمتعلقة بهذه السلعة، كما أن أسعار السلع في السوق لبعض السلع أعلى وبنسب متفاوتة مما هو محدد في كتاب الوزارة، كالسمن النباتي الذي سجّل سعراً أعلى بنسبة وصلت إلى 19.3%، والشاي بنسبة 43.8%، والرز بنسبة 16.5%، وكذلك وجود تباين كبير في سعر استيراد شحنات الرز، حيث وصل سعر الطن المستورد من هذه السلعة من أحد المستوردين إلى 560 يورو للطن، في حين سجّل سعر الطن المستورد من مستورد آخر 400 دولار للطن، بفارق السعر بين الشحنتين وصل إلى 54%، دون أن يتم التوضيح إن كان هذا الفارق في السعر ناجماً عن اختلاف في مواصفات هذه السلعة أم لا.

ورغم تغني وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بازدياد عدد الضبوط المنظمة، والإغلاقات المنفذة بحق المخالفين، إلا أن فوضى الأسعار لا تزال  تسيطر على أسواقنا، وكأن ما تقوم به الوزارة من ضبوط وصولات وجولات مجرد حبر على ورق لا يغني ولا يسمن من جوع..!.

صاحبة الجلالة