الاقتصاد اليوم:

وصف رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني بعض قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بأنها بغير المدروسة وذلك على خلفية شكوى المواطنين وأصحاب مطاعم الفلافل حول قرار الإلزام بالخبز السياحي في السندويش بدلاً من الخبز التمويني، ما اعتبره البعض قراراً ليس ذا جدوى ولاسيما أن أغلب المواطنين يفضّلون الخبز “العادي”.

أما معاون وزير التجارة الداخلية جمال شعيب، فقد أوضح أن هناك تعميماً على المديريات لمنع استخدام الخبز التمويني في المطاعم، وهو مخالفة تموينية وإتجار بالمواد المدعومة ومخالفته تصل غرامتها إلى مليون ليرة أو السجن سنة، مبيناً أن القانون حدّد تسعيرة “سندويشة الفلافل” على أساس الخبز السياحي.

وحول العلاقة بين الجمعية والوزارة اتهم دخاخني الوزارة بتهميش وتجاهل دور الجمعية، ولاسيما أن الجمعية طلبت بشكل رسمي لقاء مع الوزير وحتى الآن لم يأتِ الردّ موضحاً أن الجمعية ترغب من خلال اللقاء الاطلاع على رؤى واستراتيجية الوزارة الجديدة مع الاستماع لمقترحات الجمعية وخاصة أنها تمثّل صوت المواطن.

وأضاف دخاخني: إن الجمعية تواصلت مع وزارة السياحة بخصوص الفوضى الحاصلة في المطاعم السياحية وخاصة في التسعير الكيفي وغياب الرقابة ولاسيما محال الشاورما، حيث وصل سعر السندويشة الواحدة في بعض المحال إلى نحو 1000ليرة وهذه الأسعار غير منطقية.

لافتاً إلى تفرد كل وزارة بقراراتها دون التنسيق مع الوزارة الأخرى المعنية ومع الجمعية، مطالباً بالتشاركية في اتخاذ القرارات ووضع الرؤى والاستراتيجيات.

إلا أن شعيب يدحض كلام رئيس الجمعية حول تهميش الجمعية مؤكداً أن الوزارة متعاونة لأبعد الحدود مع الجمعية ضمن الأنظمة والقوانين، ولاسيما أن أي تبليغ من الجمعية عن مخالفة يعالج فوراً.

وحول بعض المواد المرتجعة من التّجار بسبب نهاية صلاحيتها، حيث همس لنا بعض بائعي المفرق أن البضاعة يسترجعها بائعو الجملة ويتمّ تغيير تاريخ الصلاحية وتوزيعها على محلات المفرق من جديد، ليردّ شعيب أن الوزارة تتابع كل المعامل وتجار الجملة بشكل يومي من خلال مديريات التجارة الداخلية، ولاسيما قيام عناصر المديريات بجولات يومية وتنظيم الضبوط للمخالفين مع متابعة المواد وتاريخ صلاحيتها، حيث تمّ في الأيام القليلة الماضية ضبط مستودع في منطقة بستان الدور يحتوي على مواد غذائية منتهية الصلاحية وعشرة أطنان من زيت الزيتون لم يذكر عليه مواصفات وسيارة محمّلة بمواد إغاثية ودقيق ليتم بيعها والاتجار بها، مشيراً إلى أنه سُحبت عينات من المواد المضبوطة وحُلّلت فتبيّن أنها منتهية الصلاحية فتمّ حجزها ليصار إلى إتلافها.

وعن مقترحات الجمعية دعا دخاخني الحكومة لوضع حدّ للتجار المرتكبين الذين يتلاعبون بالأسعار بحجج ارتفاعات سعر الصرف واحتكار المواد وفرض واقع سعري يناسب جشعهم.

المصدر: صحيفة "البعث"