الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

بائعون مفرق: ارتفاع الأسعار أساسه من المنتجين...ودوريات التموين لا تراهم أبداً!

الاقتصاد اليوم:

عزا الكثير من البائعين الارتفاع الحاصل في الأسعار إلى المصدر المنتج، مؤكدين على محاسبة المنتج الكبير قبل المفرق، فهم يشترون البضائع بأسعار مرتفعة حسب الفواتير المقدّمة من المنتج، ولكن دوريات التموين لا تعرف طريق هذا المنتج، بل تستعرض عضلاتها على أصحاب محلات المفرق، ليبقى المنتج خارج الحسابات مع المحتكرين من التّجار الكبار، وخاصة في ظل هذه الظروف التي تتطلّب من وزارة “حماية المستهلك” دوراً كبيراً من خلال فرض التقييد على التاجر بنسب ربح معينة، أو عبر التدخل لعرض السلع بحيث تمنع الاحتكار وتكون قاطرة للتسعير، وذلك حسب رأي الخبير الاقتصادي الدكتور سنان ديب الذي اعتبر أن الوزارة المذكورة من أكثر الوزارات حركة ونشاطاً ولكن للأسف “حركة بلا بركة”، لافتاً إلى أنها روّجت لتخفيض آلاف أسعار المواد ولم يشعر المواطن بذلك، ودخلت معارك طاحنة وحملات إعلامية ضد مواد معينة كالشاورما والمتة ولم تفلح!.

وبالعودة إلى واقع الأسواق أكد لنا بعض أصحاب المحلات أن دوريات الرقابة تخشى المحلات الكبيرة والمعروفة، لكنها في الوقت نفسه تطبّق القوانين والأنظمة على المحلات البسيطة والذي يوصف أصحابها “بالمتعيشين”، والذين اعتبر أحدهم أن المراقب التمويني يدرك سلفاً أنه ليس بمقدورنا دفع المعلوم الذي يرضيه، فلهذا يطبّق علينا قانون حماية المستهلك الذي يتغنّون به عبر الإعلام.

في وقت يجمع المواطنون على أن التخفيضات التي تتغنّى بها “حماية المستهلك ” لا تسمن ولا تغني من جوع، ولاسيما أنها ركزت على مواد ليست كلها أساسية للمواطن، ليتفق معهم الدكتور ديب مؤكداً أن حرب “حماية المستهلك” الحقيقية يجب أن تكون ضد سلع معينة يومية يحتاجها المواطن بشكل يومي وضروري، كالزيوت السكر والشاي وغيرها، خاصة وأن الحملة ضد الأسعار كشفت الغبن الذي يصيب المواطن مع الجشع والأرباح الكبيرة التي ينهبها محتكرو المواد.

ولم يخفِ الدكتور ديب اعتماد الوزارة على أدواتها السابقة الموصوف أغلبها بالفساد، وكانت عقوباتها إعلامية وليست غايتها القمع والردع، إضافة إلى الانتقائية التي ذكرها أصحاب المحلات “من فئة النجوم القليلة”.

ومع كل الجهود المبذولة والنوايا الصادقة من المعنيين في عملية التدخل الإيجابي لكسر الاحتكار والأسعار وخلق أجواء تنافسية، استطاع المتلاعبون بالتعاون مع بعض “التموينيين” استغلال هذا التدخل، ولاسيما ما جرى عند استيراد مادة الموز وبيعه للمستهلك بأسعار منخفضة من خلال صالات الوزارة، حيث تمّ تهريب كميات كبيرة للمحلات في الأسواق ليتمّ بيعها بأسعار مرتفعة وصلت إلى 1000 ليرة، علماً أن سعره في الصالات 400 ليرة، وهذا ما أكده بعض أصحاب المحلات والمواطنين. في حين كان للدكتور ديب رأي حول هذا التدخل، حيث اعتبر أن استجرار الموز من لبنان وتوزيعه جاء في وقت كان مزارع الليمون يستغيث والموز يستخدم بمواجهته، إلا أن ضغط مزارعي الحمضيات أفلح في استجرار الحمضيات منذ بداية العام الحالي، مشدداً على ضرورة أن تكون العقوبة الرادعة وسيلة وليست غاية مع أدوات رقابية نظيفة وفق حوافز مشجعة.

البعث

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك