الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

بائعون ومستهلكون لم يسمعوا عن قانون حماية المستهلك شيئاً

الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

بدأت الضبوط التموينية تسجل يوما بعد يوم في أسواقنا، وذلك وفق القانون الجديد لحماية المستهلك، والمتتبع للتصريحات التي أطلقها مدراء التموين فإن أغلب المخالفات التموينية تمثلت بالبيع بسعر زائد أو عدم الإعلان عن الأسعار وعدم تداول فواتير، ومع صدور قانون حماية المستهلك الجديد بدأت الأحاديث تدور عن جدواه في ضبط الأسواق من عدمه.

معظم البائعين لا يعلمون بقانون حماية المستهلك الجديد!

“سينسيريا” استطاعت الوقوف على أهم هذه الآراء، التي كان معظمها يدور في فلك “عدالة التطبيق وصعوبة ذلك” في ظل الظروف الحالية التي تمر على أسواقنا المحلية، وغياب عوامل استقرار السوق والأسعار، وصعوبة تداول الفواتير، حيث أكد أحد باعة المفرق للملابس لـ”سينسيريا”، أنه لم يسمع بقانون حماية المستهلك الجديد أبدا، مشيرا إلى أنه لا يعلم ما هي عقوباته أو متطلبات تنفيذه، مؤكدا أن هناك تعتيم كبير حيال هذا القانون فمعظم التجار والباعة وخاصة المفرق منهم لا يعلمون ما هي مواد القانون ويتفاجئون بدوريات التموين التي تأتي وتقوم بمخالفتهم دون سابق إنذار.

ولفت إلى أن هذا يعتبر “ظلم” بحق البائع الذي لا يعلم أنه يجب عليه أن يعلن عن أسعار كل قطعة على “الرف”، أو أن يتداول الفواتير التي من الصعب أو المستحيل تداولها حاليا، حيث أن تاجر الجملة لا يمنح فواتير ببضائعه وكذلك الأمر بالنسبة للحلقة الوسيطة وهو الموزع، وفي حال منح فواتير فإنه يمنح فواتير غير صحيحة، ولا يتم الاعتراف بها من قبل الدوائر التموينية، كما أن التاجر والبائع مضطر في ظل عدم استقرار الأسعار وخاصة سعر الصرف بالتقيد في سعر معين للسلعة حيث أن البائع مضطر لتتبع أسعار أسواق الجملة لمعرفة الأسعار الجديدة للبضائع خشية من أن يقع في خسائر ليست بقليلة، أم في حال التقيد بسعر معين وعلى نفس الفاتورة الواحدة التي اشتراها منذ أسبوع على سبيل المثال فإن سعر السلعة تتغير خلال يوم واحد فكيف له أن يبيعها على سعر محدد منذ أسبوع وقد يكون خاسرا بها؟.

كذلك الأمر بالنسبة لأحد بائعي المواد الغذائية الذي أكد نفس الفكرة السابقة، مشيرا إلى أن أسعار المواد الغذائية معرضة للارتفاع والانخفاض بشكل كبير بين يوم وأخر، ومن المهم للبائع أن يتتبع واقع الأسعار في أسواق الجملة لكي لا يعرض نفسه للخسارة، فمثلا ليتر الزيت الأبيض المستورد يتغير سعره بين الحين والأخر وبفارق ليس قليل وكذلك مربى البندورة والأمر ينطبق على 95% من المواد الغذائية المستوردة والمصنعة محليا، فكيف للبائع أن يتقيد بفاتورة اشتراها منذ شهر ويبيع على سعرها، ويعود ليشتري نفس السلعة بسعر أعلى، فهنا “يذهب المال والرأسمال” وهذا ما حدث وفق قول البائع مع العديد من باعة المواد الغذائية المفرق، حيث تعرضوا لخسائر وصلت للملاين من الليرات نتيجة تذبذب الأسعار وعدم المتابعة مع أسواق الجملة.

وأشار إلى أن أغلب البائعين لا يعلمون شيء عن قانون حماية المستهلك الجديد مطالبا وزارة التجارة بالتعريف به عبر التلفاز وعبر ندوات تقيمها مع البائعين والتجار وبشكل دوري أو عبر نشرات توزع على المحال لمعرفة واجبات البائع وحقوقه وكذلك الأمر بالنسبة للمستهلك.

يبقى بنهاية الحديث القول: بأن لا يمكن إغفال دور القوانين في ضبط العمل في مختلف المجالات ولكن يجب الإشارة إلى أن الذي غاب ضميره لا يمكن أن يضبطه أي قانون في العالم مهما كان صارما..ونخشى أن يعوض بعض المخالفين غراماتهم المالية من جيب المواطن، فهناك الكثير من الأسواق وخاصة في ريف دمشق خارجة عن المراقبة التموينية، فكيف سيتم محاسبة المخالفين؟..وأيضا هل لدى المستهلك القدرة على الشكوى، وهل لديه هذه الثقافة؟..بالطبع معظم المستهلكين لا يشتكون على الباعة لغياب ثقافة الشكوى، فهو لا يتجرأ على هذه الشكوى، كما أن معظم المستهلكين لا يعلمون حقوقهم في قانون حماية المستهلك الجديد الذي سمي “بحماية المستهلك” والذي يجب أن يوجه للمستهلك أولا ويجب التعريف به للمستهلك ومن ثم البائع، فهو ليس قانون حماية التاجر، والاعتراضات التي يجب أن تتقدم والآراء التي يجب أن تؤخذ من المستهلك أولا.

لا شك أن لكل حججه الصحيحة وغير الصحيحة سواء التجار أو الصناعيين حيال القانون، والثغرات ربما تكثر مع التطبيق، ونأمل مع التطبيق تجنب الثغرات وتعديلها، فالغاية حماية المستهلك، والجميع مستهلكين سواء التاجر أو الصناعي أو المستورد وحتى الوزير.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك