الاقتصاد اليوم:

كيف يمكن دعم خزينة الدولة بما يؤهلها لزيادة الرواتب؟.. هذا السؤال أجاب عنه الباحث والمدرس للمحاسبة الضريبية الأستاذ فايز بيضون حيث قال: هناك عدة دراسات حول الحد الأدنى للإنفاق في سورية لأسرة مكونة من خمسة أشخاص ومستوى معيشي مواز لخط الفقر العالمي بلغت من 225 ألف إلى 225 ألف ليرة سورية وبالتالي فإن جميع العاملين في الدولة مهما كانت مؤهلاتهم ودرجاتهم يعيشون تحت خط الفقر.

وإذا كانت الخزينة العامة للدولة في ظل الظروف الحالية لا تسمح لزيادة الرواتب فيجب على وزارة المالية البحث عن موارد جديدة بعيدا عن المطارح الضريبيبة لأن ذلك يمس دخل المواطن ويعطي أثرا عكسيا.

الحل وفق الباحث بيضون، بالبحث عن موارد جديدة كالانتفاع من ريوع ممتلكات الدولة وفتح قنوات استثمارية مجدية بالتعاون مع الوزارات الأخرى كالزراعة والزراعة…والحد من الهدر الحكومي واستثمار الطاقات المتاحة لدى الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية فلديها العديد من المكامن المالية منها خفي ومنها مختفي ومنها مهمل أو لم يعر أي اهتمام..والامثلة كثيرة على ذلك ويمكن تشكيل لجنة في كل وزارة أو مؤسسة أو إدارة أحد أعضائها مندوبا عن وزارة المالية وتعطى حوافز إنتاجية على مكتشافتها المبطنة وزجها في العملية الاستثمارية.

ولفت إلى أن هذا الكلام ليس نظريا فالأمر بحاجة ماسة إلى الدراسة ووضع الضوابط القانونية والمالية ومن ثم التنفيذ.

واضاف الباحث، أن الامثلة على المكامن المالية الايجارات التي يمكن ان تستوفيها الدولة عن عقارات و املاك عائدة لها وهي ليست بحاجة فعلية لها او تستعمل على وجه غير اقتصادي فيمكن مثلا في كل ادارة او مؤسسة تأجير ركن كاستراحة  و ركن  اخر للخدمات المكتبية كالتصوير و الطوابع و القرطاسية وبعوائد حقيقية وفق الاسعار الرائجة لامثالها لا باسعار رمزية او باسعار مجاملة وهناك بعض املاك للدولة تؤجر فعلا باسعار خجلى ومتدنية جدا يمكن اعادة النظر باسعارها .

هناك خدمات تقدمها الدولة عادة و يكتنفها بعض العقبات الشكلية كالوقت او المدد  او الاعتماد الشكلي من جهة ما او الاحالة للجان للكشف و الدراسة الشكلية مما يضطر المواطن الى اللجوء الى وسائل غير مشروعة كالرشاوى لتخطي هذه العقبات الشكلية ، فلم لا يجري تخطي الشكليات و المدد و الزمن و اللجان الشكلية لقاء رسم مستعجل لصالح الدولة كما هو الحال المتبع حاليا في الحصول على جواز سفر عادي برسم كذا و مستعجل برسم كذا وهذا امر يمكن ان يسحب على كثير من الادارات و المؤسسات التي تقدم خدماتها للمواطن فضلا عن اعطاء سلطة استثمار اموال الادارات المستقلة اداريا و ماليا ذاتيا كمؤسسة التامينات الاجتماعية.

اما المؤسسات غير المستقلة اداريا وماليا و التي تعود ايراداتها الى خزينة الدولة مباشرة فالاحرى بخزينة الدولة بعد استصدار التشريع اللازم استثمار فائض السيولة استثمارا اقتصاديا .

مثال اخر : لو خصصت وزارة الادارة المحلبة بالتعاون مع السادة المحافظين و دوائر الخدمات في كل حديقة عامة استراحة لبيع المشروبات و الاطعمة الخفبفة تحل محل الباعة الجوالين وبشروط صحية و تسعيرية وبعائد معقول وليس خجول. ترى كم تكون الحصيلة؟؟؟

لو سمحت وزارة الادارة المحلية بالتعاون مع السادة المحافظين ودوائر الخدمات و نقابة المهندسين باشادة طابق واحد او طابقين حسب طبيعة الابنية و ظروفها الهندسية و الفنية و فق ضوابط و شروط مدروسة لقاء رسم للدولة ، ترى كم تكون الحصيلة ؟؟؟

وعشرات الامثلة يمكن ان تؤدي بنتيجتها الى مبالغ هائلة و تعود على البلد و المواطنين بالنفع العام بما فيهم الموظفين.

سينسيريا