الاقتصاد اليوم:

حدد الخبير الاقتصادي والإداري سامر الحلاق  سبعة ثوابت استثمارية نمتلكها ويجب حسابها واحتسابها كثيراً، مبيّناً على سبيل المثال، إذا كان لدينا إنتاج خام بشكل كبير واقتصادي “استخراجي وزراعي وسياحي”، وجب عدم بيعه خاماً بحجة عدم القدرة على تصنيعه وتحويله إلى قيم مضافة تضاف لسعره الخام، لأن امتصاص البطالة بشكل تام ومستمر هو من ميزات الطريق الصحيح لاقتصاد وطني قوي وغير مرهون لتغيرات الأمزجة العالمية أو التوازن بين الأمم وهذا الثابت الأول.

ميزة عظمى

ويضيف موضحاً، إن وجود ميزة عظمى “تتجاوز الميزة النسبية”، بحجم وجود كثافة عالية من خلال توضع آثار الحضارات القديمة كـ”الفينيقيين، الكنعانيين، النبطيين، الحثيين، العموريين..إلخ، وممالك عريقة كإيبلا وماري وايمار وتدمر وأفاميا.. إلخ”، يجعل قطاع السياحة بأشكاله الثقافية – الاستجمامية- العلاجية الاستشفائية والبيئية– مؤتمرات تخصصية..إلخ، قطاعاً جاذباً لجزئيات الاقتصاد الوطني المتفرعة عنه، خصوصاً بعد أن بدأ المجتمع العالمي وشركات التأمين، يقران بأن السياحة الخارجية للأفراد ذات جدوى تامة، لأنها تخفف من تأثير الأمراض النفسية والبدنية، وعليه فحين تعمل الإدارة الاقتصادية العليا المشرفة على السياحة، على أساس تنموي شامل، فإن إلزام السائح بشراء أنواع معينة من المنتج السوري، تصبح القيمة المضافة عالية جداً “اقتصادياً ومعنوياً”، فالسائح ليس له خيارات كثيرة للرفض، في حال كانت البوتقة الإدارية الشاملة على قدر عال من الحكمة والوطنية، وهذا الثابت الثاني.

جيو اقتصادي

أما إذا كانت الجغرافيا تمنحك موقعاً اقتصادياً “جيو اقتصادي” قل نظيره، فإن الاحتكار كأمر واقع يجعل من الطرقات البرية مسالك إجبارية لمن يريد أن يحقق جدوى الزمن والتكلفة، من دول العالم وشركاته، وعليه فتعزيز أسطول النقل البري السوري للترانزيت الخارجي، يؤدي لأن تعتبر أية دول- سواء كانت بعيدة أم قريبة- الموانئ السورية “شرق البحر الأبيض المتوسط” هي المنافذ لها الأكبر جدوى، مثل العراق ودول الخليج وأوربا وأميركا، ما يعني أن هذا القطاع يعد أكبر قطاع رافد للخزينة الوطنية، إضافة لما يمكن أن يؤمنه من العمالة ذات المردود العالي، وهذا الثابت الثالث.

أكبر جاذب للإيرادات

وبالانتقال إلى الاستثمار بقطاع التعليم، يقول الحلاق: إذا كان للاقتصاد التعليمي مخرجات يمكن لها أن تكون منتجة في اقتصاديات عالمية، فيمكن اعتبار هذا القطاع التعليمي أكبر جاذب للإيرادات الناتجة عن تصدير أصحاب الشهادات ضمن معايير تتيح الاستفادة من هؤلاء في وطنهم لاحقاً، مبيّناً أن وجود 5 آلاف صاحب فرصة إعارة سنوياً– مثلاً – ضمن الخطة الفعلية، يحقق 100 مليون دولار سيتم رفد الوطن بها، ناهيكم عن القيم التصاعدية التي يمكن أن تنعكس أيضاً نتيجة زيادة الدخل بسبب زيادة الخبرة وتراكمها لعدد شبيه في السنة التالية وهكذا، إضافة للخبرة التراكمية والتحصيل العلمي الذي سيعود به الأفراد إلى وطنهم بعد 5  سنوات  مثلاً، وهذا الثابت الرابع.

ديمومة واستمرارية

وفيما يتعلق بالاستثمار في القطاع الصحي يرى الحلاق بأن ما تشكله تكلفة العلاج الطبي والدوائي في دول كثيرة من نسبة كبيرة من إنفاق شركات التأمين ونسبة كبيرة من إيرادات الأفراد هناك، سيؤدي لأن يكون الاستثمار في قطاع الاستشفاء للأجانب والسائحين والمغتربين، من السوابق التي تمثل ديمومة مستمرة لزيادة الخبرة والإيرادات، إضافة لارتباطه “أي الاستثمار في هذا القطاع” بحد أدنى زمني ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني من خلال الإنفاق الإجباري للمرضى خلال فترة تواجدهم، وهذا الثابت الخامس.

مردود عال

كما ويؤكد الحلاق أن لتعزيز الروح الوطنية وتدعيمها مكان كبير وهام ضمن انطلاق الاقتصاد، فالمواطن قد يكون كفيلاً لمشروع اقتصادي يقوم به غير السوري في سورية، كما أنه قد يكون هو من يقترح موافقة الفيزا، لمستثمر غير سوري، وهذا له مردوده العالي قانونياً ومعنوياً ومادياً، وهذا معمول به في بلاد كثيرة لا تملك مقومات الجغرافية والحضارة السورية، وهذا الثابت السادس.

رافعة وطنية

وأشار الحلاق إلى أن الخبرة التراكمية عبر الزمن الحضاري السوري أفرزت عادات وتقاليداً، والتي بدورها أبدعت أشغالاً تراثية ومأكولات سورية انفردت بها بلادنا، وهذه برأي الحلاق تشكل رافعة وطنية كبرى “يدخل فيها المادي والمعنوي” يجب تصدير مخرجاتها للعالم وبأسلوب الاحتكار والتحدي، وهذا الثابت السابع.

كنتائج مقارنة..

ويؤكد الحلاق، إذا كانت تونس استقطبت أضعاف عدد السائحين الذين جذبتهم سورية، فإن سورية تملك مقومات الوصول إلى أضعاف الرقم التونسي لأنها زاخرة بالأوابد والميزات. كما أن مشفى واحد في لبنان “اوتيل ديو مثلاً” والذي يحقق عشرات ملايين الدولارات سنوياً، يمكن وبما نملك تحقيق أضعاف ذلك في سورية من خلال طب الأسنان لوحده على سبيل المثال لا الحصر، حيث إن المغتربين يعالجون أسنانهم في سورية ويقومون بنشاط سياحي لا يخلو بطبيعة الحال من التسوق وأجور الطيران وغيرها وبأقل تكلفة من بلاد الاغتراب. ويلفت الحلاق أيضاً إلى إمكانية مضاعفة تحويلات السوريين المغتربين، بمئات ملايين الدولارات سنوياً، إذا ما تمت الاستفادة من تصدير خدمات أصحاب الشهادات والخبرات.

المطلوب بكلمات..

واستناداً لذلك يخلص الحلاق إلى تأكيد أن التشغيل السياحي التقليدي وغير التقليدي الأمثل يمتص البطالة ويفنيها، واستناداً لكل ما تقدم يرى بأن وجود تشريعات جاذبة للقوة الاقتصادية ومنسجمة إدارياً وقانونياً، تجعل الانتقال سلساً إلى اقتصاد المناعة والرفاهية، وكلما كانت سرعة التشريع أكبر كلما كان الانطلاق أكثر أماناً واطمئناناً.

البعث