الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

باحث اقتصادي: 3 نقاط ضعف في السياسة المالية وخمس توصيات لتصويبها

الاقتصاد اليوم ـ خاص:

أوضح الباحث الاقتصادي الدكتور شادي بيطار في تصريحه لـ"الاقتصاد اليوم"، أنه من خلال تحليل السياسة المالية للحكومة في الأعوام السابقة لوحظ ما يلي:

1-  ضعف في الإيرادات الضريبية وضرائب الدخل نسبة للناتج المحلي، نتيجة التهرب الضريبي.

2-  لم تحقق السياسة المالية هدفها الرئيسي وهو التخصيص الأكثر كفاءة للموارد بسبب ضعف كفاءة الانفاق العام الجاري والاستثماري وضعف الرقابة على نوعية الانفاق والتركيز على الكم مما أدى لتراجع كفاءة الانفاق.

3-  عدم توفر نظرة تنموية متكاملة للسياسة المالية مما أثر سلبا على الأداء الاقتصادي الكلي.

وأشار الباحث بيطار إلى أهمية اتخاذ بعض التوصيات منها:

1ـ إن تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي يترتب عليه زيادة في الإيرادات الضريبية مع الاستمرار بضبط وتشديد " وليس ترشيد " الإنفاق العام، وخاصة ذلك الذي يدخل في الإطار الإداري والخدمي والذي لا يؤدي إلى زيادة الإنتاج بل ينقصه ويرفع من تكاليف، وتقليل الهدر الإداري، والفني كالوقود المستهلك في العمل زيادة عما تقتضيه حاجة الإنتاج.

كما أن تقليل الهدر في المواد الأولية والوسائط الخدمية المستخدمة في العملية الإنتاجية، سيتمكن الاقتصاد من تحقيق الفائض في الموازنة العامة الذي يقلل من العجز فيها بنسبة أكثر من نمو المدفوعات التحويلية، وهنا يمكن الحد من نمو الدين العام، ولكن إي انخفاض أو تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي يزيد من عجز الموازنة، ولأن هذا الواقع يمتص الكثير من الموارد المالية التي كان من الممكن استثمارها في مشروعات اقتصادية منتجة.

2ـالعمل على اصدار قانون جديد للدخل، يحقق العدالة الضريبية، ويحفز جميع المكلفين على التصريح الحقيقي عن الدخل المحقق.

3ـضرورة إعادة هيكلة القطاع العام بالشكل الذي يؤدي إلى تقويته وليس إضعافه، بالتركيز على زيادة انتاجية العمل والتخلص من هدر وقت العمل، وهو من أخطر عناصر الهدر ولها مردود كبير على مجمل عملية الإنتاج وعلى العمل في الدوائر والمؤسسات ولا بد هنا أن تتضافر الجهود، وفي المقدمة جهود النقابيين لوقف الهدر.

4- إعادة النظر بالاعفاءات الضريبية وفقا للغاية التي وضعت من أجلها، وبما يخدم الأهداف التنموية وإعادة النظر بالضرائب الغير المباشرة والتي تشكل مصدرا هاما لإيرادات الدولة.

5- إعادة هيكلة صندوق الدين العام، وتحويله إلى مصرف تنموي (أو مصرف استثماري) يختص بتمويل القطاع العام الاقتصادي كما جاء في الخطة الخمسية العاشرة.

ولفت إلى إن التخلص من العجز المزمن في الموازنة العام، وتقليل معدل الدين العام سيكونان في صالح الاقتصاد الوطني كيفما كان ذلك، فمن جهة استعادة جانب من الثقة بالاقتصاد الوطني، إلا أنه أيضاً يحمي سعر صرف الليرة، ويقلل من استنزاف احتياطي العملات الأجنبية المتاحة.

كما أن عودة الاستقرار النقدي والسعري تعزز من ثقة المواطن في الليرة وتشجعه على استخدامها كأداة للادخار وبشكل يقلل من ظاهرة الاحتفاظ بالدولار، والحد من هروب الثروات للخارج، وزيادة الاستثمار المحلي بسبب انخفاض تكلفة الحصول على رأس المال ، وتخفيض العبء الضريبي على السكان وتحسين مستوياتهم المعيشية والقوة الشرائية لليرة ، كما تنخفض معدلات البطالة بسبب تحسن مناخ الاستثمار والإنتاج.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك