الاقتصاد اليوم ـ خاص:

أوضح الباحث الاقتصادي الدكتور شادي بيطار، في تصريحه لـ"الاقتصاد اليوم"، أن السياسة النقدية لم تحدد الأولوية في استخدام الاحتياط الأجنبي الموجود في المصرف المركزي.

ولفت إلى أن محاولات المصرف المركزي لضبط سعر الصرف بالاجراءات المثيرة للجدل لم تستهدف تخفيض أسعار السلع في السوق (أي تخفيض التضخم)، فبدلا من توجيه الاحتياطات النقدية لتمويل المشاريع الانتاجية الصغيرة والمتوسطة ودعم صغار المنتجين وتمويل مشاريع الخريجين الشباب، وتوجيه هذه الاحتياطات لزيادة الإنتاج الذي يؤدي إلى زيادة المعروض السلعي في السوق وبالتالي تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتخفيض الأسعار (إن تخفيض الأسعار يعني زيادة القوة الشرائية لليرة مما يحسن من سعرها مقابل العملات الأخرى، إذاً تخفيض التضخم سينعكس ايجابا على سعر الصرف وليس العكس)، كما لوحظ نوعاً من المحاباة لشركات ومكاتب الصرافة، وكانت النتيجة أن تم استخدام هذه المبالغ في عمليات المضاربة في السوق.

وأضاف "من خلال ما سبق نلاحظ أن المصرف المركزي اقتصر دوره في ضبط سوق الصرف النظامية، ما أدى إلى حدوث فروقات ضخمة بين السوق السوداء والسوق النظامية، حيث كان المصرف يتدخل لإعادة سعر الصرف إلى حد معين لفترة زمنية طويلة وتالياً فإن الاستمرار في هذه السياسة خلال الأزمات يؤدي إلى هدر القطع الأجنبي،
ولكنها ليست الطريقة الوحيدة، لكنها الطريقة لإراحة السوق".

وأشار إلى أن تعقيدات المشكلة تفرض وضع خطط واسعة على المستويات الاقتصادية ككل، ولا يمكن حلها من جانب واحد وحسب.

واقترح الباحث:

1- إعادة النظر في السياسة النقدية الحالية بحيث يكون هدفها هو استهداف التضخم وليس سعر الصرف،.

2- وضع نظم متطورة للمعلومات المالية والنقدية من خلال تحقيق التقاص الالكتروني بشكل يحول دون قيام التجار بسحب أموالهم نقدا من أي مصرف.

3- اصدار سندات حكومية لتمويل عجز الموازنة عوضا عن الاقتراض المباشر من البنك المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية.

4- توفير التمويل اللازم لمشروعات الخريجين الشباب وتشجيع الاستثمار في قطاع الاقتصاد المعرفي لما نملك من كوادر وخبرات بشرية في هذا المجال، فالشباب هم الطرف الرئيسي من المعادلة الواقعية بخصوص إعادة إعمار سورية، فمعظم الاحصائيات تقرر أن 50% من الشعب السوري على الأقل هم من فئة الشباب.. بهذه النسبــة ، فظــروف ســوريا أفضــل بكثير جداً من ألمــانيــا مثلا بعد الحــرب العالمية الثانيــة، التى كانت تعــاني بشدة من إنخفــاض مخيف في نسبة الشبــاب والمراهقين بسبب الحـــرب، وإرتفاع نسبة النســاء وكبــار الســن من جهــة أخــرى، ممــا عطّـــل فى البدايــة ظهــور بوادر إصــلاحية سريعة بعد الحــرب في مشــروعات الإعمــار، وجعــل الالمــان فيما بعد يعتمــدون على قوى عاملة من الخارج "الاتراك تحديداً".

5- إعادة تأهيل القطاع السياحي كونه قطاع جاذب للدخل بالقطع الأجنبي وله قيمة مضافة تساهم في تكوين الاحتياطات من القطع الأجنبي.

6- إعطاء المصارف العامة والخاصة الدور الأكبر بتمويل المستوردات.

7- استثمار قيمة التحويلات المالية الواردة إلى سورية لتمويل المستوردات عوضاً عن بيعها للعموم من قبل شركات ومكاتب الصرافة، ولتجد طريقها لاحقاً إلى تجار السوق السوداء.

8- تشجيع تمويل مؤسسات التمويل الصغير ومتناهي الصغر، ومنح القروض بفوائد منخفضة، لما لهذا المشاريع من دور في تحقيق التنمية وخلق فرص العمل.

9- من الخطأ أن يكون لترشيد الاستيراد ذلك الدور الحاسم الذي يعوّل عليه في خفض سعر صرف الدولار، إذ إن "معظم المستوردات السورية اليوم هي من المواد الغذائية والسلع القابلة للتصريف في السوق المحلية، فيما مستوردات سلع الكماليات، التي يمكن الاستغناء عنها، قليلة ومحدودة، فالأزمة كانت كفيلة بترشيد الاستيراد تلقائياً.

وختم الباحث قوله": علينا أن نستذكر معا ما قاله القائد الخالد حافظ الأسد في المؤتمر الحادي والعشرين للاتحاد العام لنقابات العمال ‏16/‏‏11/‏‏1986‏

"يجب أن يبقى النقابيون قدوة في العمل والإنتاج، فأنتم تنتجون لأنفسكم ولأبنائكم وإخوانكم وشعبكم ووطنكم ، وكلما ازداد الإنتاج وحسنت نوعيته ونقصت تكاليفه انعكس ذلك إيجابيا على مستوى معيشتكم ومعيشة عائلاتكم وشعبكم. أنتم الذين تملكون المصانع والمؤسسات التي بنيت بجهدكم وعملكم وعرقكم وتضحياتكم، وأنتم المؤهلون لتطوير عملها وإنتاجها ولن يقف شيء أمام مبادراتكم الخلاقة".