الاقتصاد اليوم:

حازت الموازنة العامة للدولة لعام 2018 الكثير من مساحات النقاش وخاصة في مجلس الشعب، حيث وصفها البعض بأنها أقل الموازنات من حيث القيمة، مقارنة مع موازنات ما قبل الأزمة، واستغرب بعضهم تحديد سعر الصرف بـ500 ليرة للدولار على الرغم من أن سعره أقل من ذلك على أرض الواقع، في حين عبر وزير المالية عن موازنة 2018 بأنها موازنة ليست انكماشية ليؤكد رئيس الحكومة بأن موازنة 2018 عنوانها الإنتاج.

الدكتور نضال طالب المحاضر في جامعة دمشق بين في دراسة له، تفاصيل هامة غابت عن موازنة 2018، واستطاع ان يكشف خلل أرقام بعض جوانبها…


توقعات تفاؤلية في موازنة 2019

الدكتور نضال طالب بين في دراسته التي سنعرضها على جزأين، بأن الموازنة العامة للدولة تعتبر إحدى أهم أدوات السياسة المالية التي تمتلكها أية حكومة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد و موازنة عام 2018 في سورية و البالغة بحسب التصريحات الصحفية /3187/  مليار ليرة سورية  وتزيد عن موازنة عام 2017 بنسبة حوالي (7%) في ظل حالة شبه ثبات لمعدلات أسعار الصرف، حيث قدرت موازنة عام 2017 بـ (5,6) مليار دولار بالاعتماد على معادل دولار مخطط في حينه بلغ ( 470) ليرة سورية للدولار، و بالمقابل تقدر موازنة عام 2018 بـ ( 6) مليار دولار وفق معادل الدولار المخطط البالغ ( 500) ليرة سورية. إلا أن قيمة موازنة 2018 متواضعة مقارنة بالسنوات التي سبقت عام 2017، و التي تراوحت قيم الموازنة فيها بين  ( 8 مليار دولار عام 2016 و 24 مليار دولار عام 2012 ) و السبب يعود بالتأكيد لحالات التضخم النقدي الحاصل… و الوضع مبرر بما نعيشه من عقوبات اقتصادية و حالة تراجع في الإيرادات العامة التي تشكل أساس الموازنة. و بالطبع يجب المراهنة على توقعات تفاؤلية مستقبلية في أرقام ميزانية عام 2019 في ظل عمليات تحرير المواقع النفطية وعودة لعمل بعض منشآت القطاع الإنتاجي و التي يجب أن تنعكس زيادة حقيقية في حجم الموازنة العامة.

المتاح من البيانات و المعلومات المرتبطة بالموازنة مصدره البيانات و التصريحات الصحفية و الاعلامية كون وزارة المالية لم تنشر وثيقة مشروع الموازنة على غرار ما تقوم به معظم الدول و لا يمكن الحصول على ما  يشير إلى أية بيانات عن الموازنة أو عن البيان الحكومي المتعلق بالموازنة لا على موقع الوزارة الالكتروني و لا حتى على موقع التشاركية التي سبق و أن تم اعتماده في رئاسة مجلس الوزراء للتواصل المجتمعي.

و يتم الاكتفاء برأي المعنيين بمناقشة مشروع الموازنة رسمياً و دون إشراك لبقية شرائح المجتمع.

وبالطبع هذا يتعارض مع التوجه العام ضمن مشروع الإصلاح الإداري الذي استند في أهم مقوماته على موضوع الشفافية و التقييم و التواصل المجتمعي.

8 نقاط هامة لم تذكرها موازنة 2018..

الموازنة العامة للدولة تعكس خطة عمل متكاملة لمرحلة مقبلة و هامة من مستقبل البلاد و من المهم و الضروري أن تأخذ حيز واسع من النقاش و تبادل الآراء و يجب توضيح نقاط كثيرة مرتبطة بها  بشكل أعمق فعلي سبيل المثال يجب إظهار:

أهم منطلقات السياسة المالية والنقدية ومعدلات الفائدة المخطط لها في الموازنة و ما يمكن أن تعكسه في الواقع الاقتصادي العام.

الأهداف الكمية في الموازنة من معدلات بطالة ونمو وتضخم و غيره و ما تضمنته الموازنة من معالجة في هذا الإطار.

ماذا بخصوص شبكة الضمان الاجتماعي التي نحن بأحوج ما نكون لها اليوم

الوضع الضريبي في الموازنة و طرق معالجة التهرب الضريبي الذي يعاني منه الاقتصاد السوري و يحرم البلاد من موارد هي أحوج ما تكون لها في ظروفنا الحالية.

رؤية الموازنة وما تضمنته من سياسات لتحفيز الاستثمار و لدعم القطاع الخاص في ظل خطوات تحرير المناطق و في ضوء الحاجة للقطاع الخاص بوصفه قطاع وطني يسهم في إعادة إعمار البلاد. سيما و أننا أصدرنا قانون للتشاركية.

ماذا عن دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة التي تعتبر أساس قيام القطاعات الانتاجية

مدى تركيز الموازنة على رأس المال البشري بوصفه أساس نجاح الاقتصاديات

طريقة تمويل موازنة عام 2018 و كيفية تدارك مخاطر و منعكسات التمويل بالعجز المتبعة.

الدعم الاجتماعي يشير إلى عدم خفض أو رفع أسعار المحروقات

بالنسبة لموضوع تفنيد الدعم الاجتماعي وحجمه ضمن الموازنة العامة فهو موضوع شائك كون التصريحات دائماً متضاربة بهذا الخصوص فحيناً تسمى دعم اجتماعي و حيناً دعم لتثبيت الأسعار وفي حالات يكون قسم من هذا الدعم من داخل الموازنة وحالات أخرى قسم من خارج الموازنة، و موازنة عام 2018 قدرت قيمة الدعم الاجتماعي  بـ / 657/ مليار ليرة سورية أي ما يعادل 21 % من حجم الموازنة و هذا الدعم  سيقدم وفق عدة مسارات هي ( دعم مشتقات نفطية بقيمة /257/ مليار ليرة سورية، دعم الإنتاج الزراعي بقيمة / 10/ مليار ليرة سورية، وصندوق المعونة الاجتماعية بقيمة /15/ مليار ليرة سورية، ودعم الدقيق التمويني بقيمة / 375/ مليار ليرة سورية )، و ذلك فيما عدا قيمة دعم الكهرباء المقدرة بمبلغ /700/ مليون ليرة سورية و التي بينت التصريحات بأنها خارج الموازنة و سيتم تأمينها من موضوع التشابكات المالية، و قيمة الدعم المخطط  متقاربة مع عام 2017 التي بلغت قيمة الدعم الاجتماعي الداخل في الموازنة بـ /423/ مليار ليرة سورية موزعة / 25/ مليار لصندوقي الدعم الزراعي و المعونة الاجتماعية، و /398/ للدعم التمويني،  مما يوضح عدم نية الحكومة خلال عام 2018 لرفع أو لخفض أسعار المحروقات، و لعل الأهم هنا هو ضبط آليات تقديم هذا الدعم و العمل وفق مبدأ الشفافية لتحقيق الجدوى من عملية تقديم الدعم لمستحقيه. سيما و أن المبلع المخطط تقديمه ليس بالمبلغ البسيط .

تكلفة ربطة الخبز يدفعنا لإعادة تدقيق مجمل الأرقام

واللافت هنا مبلغ دعم الدقيق التمويني البالغ / 375/ مليار ليرة سورية، و هو يعكس دعم لحصول المواطن على مادة الخبز و هي بحسبة بسيطة تبين بأن الدولة تتحمل يومياً ما يزيد عن مليار ليرة سورية ليس ثمن خبز للمواطن و إنما فرق قيمة بين تكلفة تصنيع الخبز و قيمة مبيعه للمواطن و الذي يوافق تصريحات وزارة التجارة وحماية المستهلك. و حصة الفرد الواحد من هذا المليار يومياً هي حوالي /55/ ليرة سورية تقريباً و هو يعكس قيمة ثلاثة أرغفة من الخبز حاجة الفرد الواحد يومياً، و بذلك تكون تخطيطياً تكلفة الربطة الواحدة بحسب تقديرات الموازنة تقارب /200/ ل.س. و هي قيمة مبالغ بها حيث تشير التصريحات إلى أن كلفة ربطة الخبز بالكامل هي حوالي /75/ ليرة سورية. و مع التوضيح بأنه تم اعتماد ثلاثة أرغفة يومياً لكل فرد دون استثناء الأطفال الصغار و الكثير ممن استهلاكم دون هذه الكمية. مما يضعنا أمام إعادة تدقيق بمجمل الأرقام و أسس احتسابها.

سينسيريا