الاقتصاد اليوم:

رأى الباحث الاقتصادي نضال طالب، أن أداء وزارة التجارة الداخلية خلال العام الماضي وحتى خلال السنوات الماضية لم يتغير، مضيفا: “لم نرى حماية للمستهلك على مدى السنوات الأخيرة ولم تقم الوزارة بدورها ولو في الحدود الدنيا ولم نسمع إلا الوعود بضبط الأسواق فقط”.

ولفت طالب إلى أن دور وزارة التجارة منوط بضبط الأسواق وإيصال حاجة المستهلك بأسعار وجودة مناسبتين مع توفير احتياجات المستهلكين بالقدر الملائم، ولكن هل قامت الوزارة بتحقيق هذه الأدوار؟.طبعا لم تحقق ذلك، وهل كان دورها خلال 2014 أفضل من 2015؟، أيضا لا، فالمتتبع لأدائها يجد أن عام 2015 يعتبر أسوأ من 2014، أي أن أدائها يتراجع مع كل عام.

أسباب ضعف الأداء

وعن أسباب ضعف أدائها قال طالب: “إن السبب الرئيسي هو الأزمة حيث أدت إلى عدم استقرار سعر الصرف والذي يعتبر المؤشر الأكبر في إحداث تغيرات بأسعار السلع ضمن الأسواق، ولكن بنفس الوقت يجب أن يكون للوزارة دور مخفف من وطأة هذا العامل، وهو مراقبة الأسواق وجعل المخالفات فيها ضمن الحدود الدنيا”، مشيرا إلى أن وزارة التجارة لتقوم بهذا الدور فإنها لا تملك الأدوات اللازمة وهي لا تملك بنفس الوقت “عصا سحرية” لضبط الأسواق بل تعاني من نقص كبير في كوادر المراقبين التموينيين المؤهلين والذين يتمتعون بأخلاقيات مهنية، فهي مقصرة من جانبها ومن جانب لا تعنى به، ألا وهو عدم دعم الجهات الحكومية لها ورفدها بكوادر كافية وآليات لتستطيع تغطية الأسواق، كما أن اللوم لا يقع عليها في كل شيء بل يجب تعديل السياسة النقدية بحيث تستطيع أن تحافظ على سعر الصرف كأقل الإيمان، لأنه المؤثر الأكبر في فلتان الأسعار.

ولفت إلى أن تسجيل 50 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي هو مؤشر أن يكون للوزارة دور أكبر ووجود أكثر في الأسواق مشيرا إلى أن رقم الضبوط لا يعتبر مقياسا لأعمال الوزارة ونجاحه بل المقياس هو أعمال الوزارة في الأسواق وقدرتها على ضبطها.

الدور التجاري محدود..

وعن دور الوزارة التجاري، قال الباحث طالب: “الدور التجاري للوزارة كان أيضا في حدوده الدنيا فهي لم تلعب عبر أدواتها التجارية المتمثلة بمؤسسات التدخل الإيجابي دورا كبيرا في التأثير على الأسواق وعلى أسعار السلع، بل إن هذه المؤسسات انتشر فيها الفساد وحتى احتكار السلع والاتفاق مع التجار، حتى أن هذه المؤسسات لم تستطع توفير السلع للمستهلكين بالسعر المناسب وبالوقت المناسب، عدا عن التجاوزات وانتهاء صلاحية بعض المواد الغذائيةن كما لا يوجد لها أولويات في استيراد السلع، فمثلا: ما هي الغاية من قيام المؤسسة الاستهلاكية باستيراد مادة المكدوس وإنفاق عشرات ملايين الليرات عليها في حين أن هناك أولويات أهم منها مثل استيراد السكر وتوزيعه على المواطنين أو استيراد المواد الغذائية الأخرى”.

ونوه إلى أهمية ضبط عمل مؤسسات التدخل الإيجابي والتوسع في نشاطها، وتأمين السلع للمستهلكين بالوقت المناسب والسعر المناسب وإدخال مؤسسات تدخل إيجابية جديدة إلى الأسواق، “فما المانع من أن تلعب المؤسسات الأخرى دورا في طرح السلع في الأسواق بأسعار منافسة ولماذا تم الاقتصار على هاتين المؤسستين فقط؟”.