الاقتصاد اليوم:

اعتبر الدكتور "زياد عربش" أن إضافة المبلغ على التعويض المعيشي يعتبر إجراء للحد من الآثار السلبية الكبيرة والانعكاسات السلبية والتي ستطول آثاره بعض الأسر فقط وليس على كامل الأسر، حيث إن الأسر التي لا تملك راتباً ثابتاً من القطاع العام أو الخاص، والأسر التي ليس لديها دخل أصلاً سوف تعاني الأمرين.

وعن مدى التزام تطبيق القطاع الخاص للمرسوم بين عربش أن المستفيدين من المرسوم هم الموظفون النظاميين لدى القطاع الخاص والمسجلون لدى التأمينات الاجتماعية على حين أن هناك أعداداً كبيرة من العاملين بشكل غير نظامي لدى القطاع الخاص من غير المسجلين لدى التأمينات لن يستفيدوا من هذا المرسوم.

من جهة أخرى بين الدكتور عابد فضلية  ووفقاً لإحصائيات تقديرية بأن التعويض يشكل على الأقل ربع الكتلة النقدية الشهرية للرواتب والأجور بنمو يصل إلى 25 بالمئة ما يعادل زيادة تتراوح بين 10 إلى 15 مليار ليرة سورية شهرياً.

وأضاف فضلية: إن هذه الزيادة تشكل نسبة جيدة مقارنة بضعف الواردات للخزينة العامة للدولة، إلا أنها وعلى الرغم من ذلك لا تشكل مقابلاً كافياً للقوة الشرائية التي تأجلت حتى قبل الزيادة الأخيرة للحكومة على أسعار المحروقات، والتي سوف تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتي لم يتضح تأثيرها بعد على ارتفاع الأسعار من أجور نقل وارتفاع في الأسعار بشكل عام.

وعن مدى الالتزام بالتطبيق للمرسوم من القطاع الخاص أوضح فضلية أنه حسب التجربة على أرض الواقع هناك جزء من القطاع الخاص يلتزم بشكل فوري بالقرارات الصادرة، وبالمقابل هناك البعض ينفذ القرارات على المدى القريب والمتوسط والبعيد، إلا أنه بالمحصلة سوف يتم تنفيذ المرسوم برفع التعويض وإن كان بعد حين، منوهاً بأن القطاع الخاص وعند رفع التعويض لموظفيه سوف يقوم بتحميل هذه الزيادة على كلف الإنتاج ما سينعكس في النهاية على زيادة في الأسعار.

المصدر: صحيفة "الوطن"