الاقتصاد اليوم:

أوضح الباحث الاقتصادي الدكتور "نبيل سكر" أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص “حل مناسب” لتنفيذ المشاريع التي قد لا تتمكن الدولة من تأمين التمويل اللازم لها كما لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها منفردا داعيا إلى الاسترشاد بتجارب الدول العربية والأجنبية التي مضت في هذا الاتجاه والاستفادة من بعض التجارب التشاركية التي مر بها الاقتصاد الوطني خلال العقود الأخيرة في قطاعات النفط والسياحة والزراعة والنقل البحري.

واعتبر سكر أن قانون التشاركية رقم 5 لعام 2016 يمثل “حلا جيدا” لبعض مشاريع البنية التحتية والخدمات طالما الهدف النهائي تقديم خدمات جيدة وبأسعار معقولة مع المحافظة على دور ريادي للقطاع العام.

وبين الباحث الاقتصادي أن التشاركية أصبحت ضرورة لأسباب عدة أبرزها الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وقدراته ومساعدة الدولة على التركيز على متطلبات مرحلة إعادة الإعمار وتخفيف العبء على الموازنة خاصة مع تراجع الموارد كذلك تخفيف الحاجة للاقتراض سواء المحلي أو الخارجي والخروج من خياري الاستدانة او العجز عن تنفيذ المشاريع الكبرى.

من جهته بين الدكتور نبيل الحمش أنه يجب التعاطي مع “التشاركية” بحذر وعدم اقحامها في مشاريع البنية التحتية والخدمات الكبيرة التي يجب أن تبقى إدارة وتمويلا من اختصاص القطاع العام فيما رأى رئيس "غرفة تجارة دمشق" "غسان قلاع" أنه لا يجوز النظر إلى بعض تجارب القطاع الخاص السيئة وتعميمها عليه فهو على حد تعبيره “قطاع وطني مهم ورديف حقيقي للقطاع العام في تحمل الأعباء وخدمة الاقتصاد الوطني”.