الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

باحث اقتصادي: تحديد سعر المازوت للصناعيين بعيد عن الصواب .. المنيّر: القرار سيرفع الأسعار

 الاقتصاد اليوم:

أحدث قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي نص على تحديد سعر ليتر المازوت الصناعي بـ ١٧٠٠ ليرة سورية ضجة شطرت الشارع السوري من مواطنين وصناعيين إلى قسمين، بين مؤيد ورافض له.

صناعيون رأوا أن القرار الأخير قد يسهم بتخفيض أسعار بعض المنتجات والسلع في الأسواق المحلية، نتيجة ضبط سعر المازوت، فمنهم من كان يعزو ارتفاع سعر منتجاته كونه يحصل على ليتر المازوت بـ 5 آلاف ليرة من السوق السوداء، فجاء هذا القرار ليسهم بضبط الأسعار والأسواق، والقضاء على السوق السوداء للمادة، بينما ينظر البعض الآخر للقرار بأنه سيؤدي لرفع الأسعار بشكل جنوني في الأسواق المحلية.

عضو جمعية العلوم الإقتصادية في سورية والباحث في الشأن الإقتصادي بشار المنيّر، قال إن "هذا القرار سيؤدي إلى سلسلة جديدة من ارتفاعات الأسعار ستطال كل شيء، وهو قرار بعيد عن الصواب، ولاينسجم مع الصعوبات التي يعانيها المنتجون، ويؤدي إلى زيادة معاناة المواطنيين السوريين بدلاً من دعم الصناعيين، وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين لإنهاء حالة الركود في الاقتصاد الوطني".

وأشار الباحث الإقتصادي إلى أنه "من  بديهيات علم الاقتصاد، أن زيادة سعر أي عنصر من مستلزمات الصناعيين أو مقدمي الخدمات، سيؤدي بالضرورة إلى زيادة تكلفة الإنتاج، وهذا ما يدفع الصناعيين ومقدمي الخدمة إلى رفع أسعار منتجاتهم أو خدماتهم، وبالتالي فإن المتضرر الوحيد من زيادة مستلزمات الإنتاج هو المستهلك، أي المواطن".

ووصف المنيّر هذا القرار بأنه "المضحك المبكي"، وقال إن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك صرحت أن الزيادة الأخيرة لأسعار مازوت المنتجين، سيتحملها فقط الصناعيين والتجار ومقدمي الخدمات ،في الوقت الذي قفزت فيه لحظياً أسعار العديد من المنتجات، وبدأ التجار بالتوقف عن بيع السلع بانتظار الأسعار الجديدة لجني الأرباح من جيوب المواطنين، في وقت يبحث فيه المواطن السوري عن وسيلة ما لتحصيل لقمة عيشه!".

وحول قلق الشارع من هذا القرار، قال المنيّر: "طالبنا طواقم الاقتصاد منذ بداية الألفية الجديدة بضرورة مساعدة المنتجين على عدم رفع أسعار منتجاتهم ولو تطلب الأمر دعم حكومي لأسعار بعض مستلزمات الإنتاج كالمازوت، والطاقة الكهربائية، حفاظاً على القوة الشرائية للمواطنين السوريين من جانب، ومساعدة المنتجين على الوقوف في وجه الواردات التي كانت تأتي من كل حدب وصوب إلى سورية، وخاصة الواردات التركية والصينية من جانب آخر، لكن الآذان كانت من طين".

ونوه عضو جمعية العلوم الإقتصادية أنه "منذ بداية الأزمة السورية عام 2011، ومع بداية الحصار الاقتصادي الجائر على بلادنا، وتهديم وحرق وسرقة المعامل والمصانع، وفقدان فرص العمل، وتراجع الدخل الحقيقي للمواطنين السوريين، طالبنا بزيادة الدعم الحكومي للفئات الفقيرة والوسطى، لكن ما شهدناه هو الانسحاب التدريجي للحكومات من دعم المواطنين والمنتجين الوطنيين، وإطلاق يد المستوردين من الخارج، ما أدى إلى إرتفاع جنوني مستمر لأسعار جميع السلع والخدمات".

سوريان نيوز _ شام علي جورية

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك