الاقتصاد اليوم:

قال الدكتور فادي عياش باحث وخبير اقتصادي : تأثرت القوة الشرائية لليرة السورية بعوامل عدة، أدت إلى تراجعها بشكل كبير منها العقوبات الاقتصادية وتدمير الطاقات الإنتاجية ومصادر الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار نتيجة ارتفاع التكاليف وازدياد معدل التضخم بشكل كبير، مع تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار، بالإضافة إلى عوامل الاحتكار والانتهازية والجشع من البعض، ومن جانب آخر نجد الثبات النسبي للدخول (الرواتب والأجور) هذه العوامل مجتمعة ضغطت بشكل مؤثر في مستوى معيشة الأسرة السورية، وأدى إلى تغيرات كبيرة في عادات الشراء والاستهلاك، وإعادة ترتيب الأولويات فتراجعت الكماليات لحساب الأساسيات، فاحتل الغذاء الأولوية المطلقة ثم اللباس ومن بعده السكن، وبعض الخدمات الرئيسة كالتعليم والصحة والنقل وبالحدود الدنيا المتاحة، وأيضاً أثرت هذه الظروف في حركة الأسواق وطبيعة السلع والخدمات، فالهدف هو الأرخص وظهرت حالات الغش والتدليس وإحلال البالة محل الجديد، لكن في المقابل نشأت طبقة جديدة في المجتمع من مستفيدي الحرب، ما أدى إلى بعض السلوكيات الاستهلاكية التفاخرية والتي تشير إلى مؤشرات لا توحي بالواقع الفعلي .

ورأى د. فادي أن الحلول تعتمد على الثبات النسبي لسعر الصرف مع محاولة تحسين سعر صرف الليرة، كلما تحسنت الظروف الأمنية ودعم عجلة الإنتاج المحلي وزيادة الإنتاجية، ما يؤدي إلى زيادة العرض الكلي مع محاولة تخفيض أسعار الطاقة، ولاسيما المازوت أو على الأقل توحيد سعره، ما يساهم في تخفيض التكاليف وبالتالي تثبيت الأسعار كمرحلة أولى ومن ثم تخفيضها، وعندها يمكن تقدير الزيادة المجدية في الدخول القادرة على تحسين القوة الشرائية لليرة السورية وبالتالي تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأشار عياش إلى أن الواقع الاقتصادي الراهن الأفضل خلال فترة الحرب، بعدما انتقل الاقتصاد من مرحلة الصدمة في البدايات إلى مرحلة التأقلم، وحالياً بدأنا مرحلة التعافي الاقتصادي مع بوادر النصر الذي يحققه الجيش العربي السوري وحلفاؤه، فنجد تراجعاً نسبياً لمعدلات التضخم وتراجعاً لبعض الأسعار ولو بنسب خجولة، يؤيد ذلك الثبات النسبي لسعر الصرف مع عودة 65% من الطاقات الإنتاجية للعمل، وإعادة ترميم الاحتياطيات النقدية مع تحسن الصادرات، وإعادة إنتاج النفط والغاز ما أدى إلى توافر المشتقات البترولية، واستقرار عام في وضع الكهرباء وهذا يساهم في ضغط التكاليف.

تشرين