الاقتصاد اليوم:

 يفضل د. سنان ديب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية في اللاذقية خيار تخفيض الأسعار على القيام بزيادة الرواتب حالياً أقله لحين انتظار سعر الصرف وتحولاته، فمعاودة الحديث عن زيادة الرواتب تعد نوعاً من حرف النظر عن تثبيت سعر الصرف مع إمكانية التمسك بهذا الخيار لاحقاً من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، وخاصة عند إعادة النظر في أسعار الطاقة، فاليوم تحسين دخل المواطن بات ضرورة ملحة واستحقاقاً ويبقى الأسلوب خلافياً، لافتاً إلى أن الموازنة الجديدة لم تلحظ أي زيادة للأجور، وانخفاض سعر الصرف يحقق مكاسب للحكومة لكونهم سعروا الدولار بـ500 ليرة، لذا يشدد على أن أي زيادة لن تكون مجدية نظراً لعدم القدرة على ضبط التضخم الذي بلغ 1200%، والحل يكون بخفض الأسعار، لكن إن لم يسيروا بسعر الصرف كما يخطط له، تصبح الزيادة ضرورة مع ضبط وخفض الأسعار.

مشدداً على أن هبوط سعر الصرف طبيعي لكن مصالح البعض هي من تدفع باتجاه انتقاد تخفيضه، علماً أنه نظراً لعدم إمكانية التموين على ضبط الأسعار وضعف إمكانات الحكومة نتيجة انعكاسات الحرب نوافق الرؤية مع الحكومة أن يكون العمل على خفض سعر الصرف بالتزامن مع تخفيض الأسعار، حيث تكون هذه النتيجة أفضل لتحسين مستوى المعيشة في ظل متوسط أجور 24 ألفاً ووجود حوالي 6 ملايين نازح،، ليشدد على أن الوقت الآن يجب أن يكون لتثبيت سعر الصرف بما ينعكس إيجاباً كمرحلة أولى نحو 350 ليرة مع عمل الوزارات على خفض الأسعار كمتابعة وضبط وتدخل وتوسيع باب التوريد لكسر الاحتكار واستمرار الحكومة في تخفيض بعض الأسعار لحين اتضاح الرؤية.

سياسة بديلة!

يحاول الدكتور ابراهيم ميده رئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد، الذي رفض في البداية التحدث عن زيادة الرواتب على اعتبار أن الجميع يطالب بها من دون وجود أي استجابة، ليؤكد وجود فجوة كبيرة بين الرواتب والأسعار، ولا يمكن لزيادة بسيطة ترميمها وإنما يتوجب أن تكون هناك زيادة حقيقية تعكس المستوى المعيشي للمواطن، لافتاً إلى أن المواطن لا ينتظر سياسات واستراتيجيات طويلة الأمد عبر دعم الإنتاج، الذي قد يؤدي إلى تخفيض الأسعار على المدى الطويل، لكن المواطن لا يستطيع الانتظار وقتاً أطول، فاليوم للأسف يقبض المواطن بالليرة ويشتري بالدولار، لافتاً إلى أن السياسة البديلة لزيادة الرواتب هي تخفيض الأسعار، الذي تعمل عليه الحكومة حالياً، لكن هل استطاعت التجارة الداخلية تخفيض الأسعار، فقد أخفقت خلال الفترة الماضية.

وأبدى د.ميده تخوفه من انخفاض الدولار المفاجئ بحدود 13% خلال فترة قصيرة، فهل هذا الانخفاض يعكس القيمة الحقيقية لليرة عبر تحسن الصناعة والإنتاج وحركة التصدير، لذا يخاف من حصول ارتفاعات مفاجئة تركت آثارها على السوق إذا لم يثبت سعر الصرف، ليشدد على ضرورة القيام بزيادة رواتب ملحة وضرورية مع المراقبة على الأسعار ودعم الإنتاج، إذا لا يوجد ما يمنع الحكومة من العمل على هذه المسارات الثلاثة، على أن تكون رقابة الأسواق رقابة للشاروما فقط، حيث يتوجب ضرب المحتكرين مع عقوبات مشددة حيث تنخفض الأسعار ولا يتم تقديم مبررات من التجار باتت معروفة كالقول إنهم اشتروا حينما كان الدولار مرتفعاً.

تشرين