الاقتصاد اليوم:

بين الباحث الاقتصادي الدكتور نضال الحسن، أنه مع ارتفاع الوقود هناك ارتفاع في أسعار السلع وارتفاع في أسعار النقل دون أي ارتفاع في الدخل حتى لو بمعدل 5%، وبالتالي هذه السياسات المتخبطة تؤدي إلى زيادة شريحة الفقر، وفي آخر الإحصائيات أكثر من 89% من الشعب السوري تحت خط الفقر.

وبين أن ما يزيد الأمر سوءاً بالنسبة للتخبط الحكومي هو غياب الدور الفاعل للسلطة التشريعية أثناء مناقشة البيانات الحكومية أو أثناء المناقشة في الجلسات المشتركة بين الحكومة ومجلس الشعب، حيث نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً، فكثير من التصريحات تُسمَع من بعض أعضاء مجلس الشعب، ولكن للأسف لم نلحظ وجود أي دور فاعل للمجلس في حجب الثقة عن وزير أو في حجب الثقة عن جزء من الحكومة أو حكومة كاملة، مهما كان التخبط أو مهما كانت درجة الفساد التي تنتشر فيها، بينما يبدأ الكلام في ذلك بعد خروج المسؤول من منصبه، فهل هناك تحالف بين مجلس الشعب والحكومة على لقمة عيش المواطن؟ على ما يبدو هذا هو الوضع.

وتساءل الدكتور الحسن عن آلية السياسة التي يجب على الحكومة اتباعها قائلاً: ما الحل في هذا الأمر؟ هل تتبع الحكومة السورية سياسة انكماشية أم سياسية نقدية أو مالية انكماشية؟ أو المفروض أن تتبع سياسة توسعية أي زيادة الإنفاق الحكومي من حيث زيادة الإنفاق الاستثماري والإنفاق الجاري، لفتح مجالات عمل وتوسيعها، وفي الوقت نفسه، الحد من تحكّم المستغلين والمحتكرين في الأسواق كي تساعد المواطنين بشكل فعلي لتجاوز هذه الأزمة.

نقلا عن صحيفة النور المحلية