الاقتصاد اليوم:

 أكد الباحث السوري في الاقتصاد السياسي، حيان سليمان، أن حرص سوريا على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع قبل اندلاع الأزمة التي تعانيها منذ نحو ست سنوات، مكّنها من الصمود في مواجهة مساعي إسقاطها، ولفت إلى أن العامين الأولين للأزمة شهد إنخفاض في معدل النمو من نحو 5 % إلى سالب 13%, غير أنه متفائل بقدرة الاقتصاد السوري على استعادة عافيته هذا العام.

وقال سليمان، لـ"سبوتنيك"، إن الاقتصاد السوري خلال سنوات الأزمة تعرض لهزات كبيرة، كان من شأنها أن تودي بالبلاد إلى الانهيار، إلا أن الاكتفاء الذاتي قبل الحرب منع حدوث ذلك؛ فسوريا لم تستدن دولار واحد باستثناء الخطوط الائتمانية التي فتحت مع إيران.
وتشهد البلاد تطور إيجابي خلال العام الحالي على الصعيد الميداني بعد عودة مناطق واسعة إلى سيطرة الدولة, أهمها عدد من حقول النفط والغاز واستعادة مدينة حلب التي تعد شريان الصناعة السورية والداعم الرئيسي للاقتصاد السوري.

وبيّن سليمان أن الحكومة رصدت ضمن موازنة العام 2017 التي تعد أكبر موازنة سورية، اعتمادات لإعادة إعمار المناطق التي تضررت بفعل الحرب، وبدأت بتنفيذ عدد كبير من المشاريع وترميم المعامل وتقديم الحوافز للصناعيين والتجار والتسهيلات ووضع سياسة نقدية مرنة إلى "حد ما", مضيفاً: أن الحكومة طرحت عدة مشاريع لإعادة الإعمار, وطرحت موضوع التشاركية، وبدأ المستثمرون الأجانب يأتون إلى سوريا لتنفيذ عدد كبير من هذه المشاريع، إضافة إلى الدول الصديقة وفي مقدمتها روسيا وايران والصين.

وأوضح سليمان أن سوريا صنفت بين عامي 2001 و2010 كواحدة من الدول ذات الاقتصاديات الناشئة، إذ وصل النمو الاقتصادي خلال الخطة الخمسية التاسعة بين عامي 2001 و2006 إلى 5.7% وفي الخطة الخمسية العاشرة 2006 الى 2011 وصل النمو الاقتصادي إلى 4.8 % أي كان المعدل الوسطي خلال العقد الأول بحدود 5.2%, وحققت سوريا قبل الحرب الاكتفاء الذاتي من القمح والمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية, واستقرار في سعر صرف العملة الوطنية, فكان سعر صرف الليرة السورية بين 47-48 دولار أميركي.

وأشار الخبير السوري إلى أن الانعكاسات السلبية والخطيرة التي أوجدتها الأزمة على الاقتصاد السوري، لافتاً إلى أنه في العام 2012 بدأت رؤوس الأموال السورية بالهروب إلى دول الجوار, وبدأ أصحاب رؤوس الأموال باستثمارها وخاصة في لبنان والأردن وتركيا من خلال بناء مصانع، ما اضطر الحكومة السورية إلى وقف العمل بالخطط الخمسية واللجوء إلى "عملية الترميم".
وتابع قائلاً "في الواقع انحدر معدل النمو الاقتصادي عام 2012 إلى حدود سالب 13% مع تراجع الصادرات وزيادة النفقات, وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة إلى ما يزيد عن عشرة أضعاف, وبالتالي ارتفع معدل التضخم بشكل كبير.

وأضاف "واجهتنا مشكلة في 2012 قلما يذكرها الاقتصاديون، وهي قيام الإرهابيين بقطع طرقات النقل بين المحافظات, ما أحدث فجوة تسويقية نتيجة الخلل بين العرض والطلب للبضائع, وبالتالي زادت الأسعار.

وعن حجم الخسائر في مختلف القطاعات, أشار سليمان إلى عدم امكانية تقييم حجم الأضرار نظراً لوجود مناطق تحت سيطرة الإرهابيين كالرقة وإدلب, وأضاف: ومع ذلك قدرت الحسائر نهاية العام 2016 بحوالي 300 مليار دولار.

وأشار إلى أن الاقتصاد السوري بدأ بالانتعاش عام 2013 مع عودة بعض المستثمرين، فزادت المشاريع الاستثمارية قليلاً، ليتحسن الاقتصاد بشكل أكبر عام 2014، معرباً عن تفاؤله بتحسن الاقتصاد السوري في العام الحالي. وقال "أعتقد أن معدل النمو سيبلغ صفر، إن لم يكن إيجابياً وعجلة الإعمار بدأت وستعود سوريا إلى ما كانت عليه عام 2010