الاقتصاد اليوم:

الباحث الاقتصادي الدكتور أحمد خضور-موسكو

الهدف من هذا المقال هو تطوير سوريا ودعم خزينة الدولة السورية ولكن بطرق اقتصادية تعود بالنفع على المواطن والدولة والتاجر وصاحب القرار وبالتالي على سوريا والإنسان السوري. ورفع راتب الموظف من 80 دولار إلى ما هو أعلى من ذلك بكثير بدون الضغط على خزينة الدولة، وذلك من خلال فائض الأرباح التي يمكن تحقيقها بهذه الخطوات (بعيداً عن النفط والغاز).

تطوير الصناعة العامة وتحويل المؤسسات الصناعية إلى نبع من الذهب:

يحتوي القطاع العام الصناعي (وفق إحصائيات 2011 أي قبل الحرب) على 8 مؤسسات ضخمة فيها أكثر من 100 معمل صناعي وشركة حيوية، فلدينا الصناعات الهندسية ولديها 13 شركة (كابلات، سيرونيكس، ألمنيوم وغيرها) والكيميائية 13 شركة (مثل الأدوية و الإطارات) والنسيجية 27 شركة والإسمنت 9 شركات والسكر 10 شركات والغذائية 25 شركة والتبغ 8 معامل بالإضافة إلى مؤسسات الأقطان والجرارات.

كانت هذه المؤسسات قادرة على تأمين مليارات الدولارات لخزينة الدولة من ولموظفيها والمتعاملين معها من جهة أخرى، من خلال تحقيق الإنتاج الكبير والأرباح والمنافسة داخليا ومحليا كما تعمل مؤسسات القطاع الخاص. ولكن العكس هو الذي حدث وتحولت هذه المؤسسات إلى خاسرة ذات إنتاج غير مناف، حيث خسرت مايقارب 1تريليون و757مليار و151مليون ليرة سوري من عام 2007حتى عام 2011 وفق إعلان الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المنشور في الشهر الأول لعام 2013 لجريدة تشرين.

بالنسبة إلى تطوير الصناعة العامة نقترح ما يلي:

آ – تشكيل مجلس إدارة لكل شركة من شركات القطاع العام ويكون هدفه النهوض بواقع الشركة و جعلها رابحة و رفع مستوى تنافسية منتجاتها و كفاءة أدائها، مع ضرورة إعطاءه الصلاحيات الكاملة للعمل وفق آلية السوق (أي نفس مرونة القطاع الخاص) مع الحفاظ على حقوق العمال. وتحقيق الهدف هنا هو جوهر الموضوع ويجب أن يكون شرطا ومهمة ثابتة قبل تعيين أعضاء المجلس.

ب – إعادة النظر بدور الأجهزة الرقابية فيما يتعلق بشركات القطاع العام الصناعي، و إنهاء ظاهرة تصيد الأخطاء الشكلية من قبل المفتشين باتجاه المدراء، و هذا ما يدفع بالمدراء إلى عدم اتخاذ قرارات ذاتية و تكثر الكتب المرفوعة إلى الجهات الأعلى، وتحد من قدرة المدراء الموهوبين و هذا أمر خطير في الصناعة حيث تتطلب سرعة في اتخاذ القرارات و خاصة المالية و الإنتاجية، لذلك يجب العمل على تحويل دور هذه الأجهزة من سلبي إلى إيجابي ليساهم في كشف الاختلاسات أو منع الهدر و العمل بقوة على دعم تنافسية الشركات و تحفيز أدائها . (بالتالي نقترح أن يكون دور الجهاز الرقابي موجه في واقعية ومنطقية تحقيق الأهداف التي ذكرناها أي تحقيق الربح والانتاج الكبير والمنافسة والتصدير والتوسع، ويصبح العامل الأساسي لتدخل التفتيش والرقابة المالية هي معدلات الخسارة للشركات بمعنى المؤشر الخاسر لأي شركة يعني أن هناك تقصيراً إدارياً أو اختلاسات مالية يجب معالجتها، وهذا في الحالة العامة، أما الحالة الخاصة عند ورود معلومات مدعمة بثبوتيات حول وجود فساد في الشركة أو المؤسسة فيصبح تدخل الأجهزة الرقابية تحت بند التدخل الطارئ ).

ج – صدور و تعديل التشريعات الناظمة لآليات العمل بما يدعم المرونة في أداء الشركات الصناعية و أنظمة الرواتب و الأجور و الحوافز (حيث يتقاضى العامل الجيد والكسول نفس الراتب حاليا) بالإضافة إلى أنظمة وقوانين التوريد والتسويق (والتسويق هنا يجب أن يراعي التسعير الأمثل بالإضافة إلى استخدام كل الأسواق المتاحة أمام منتجاتنا وهناك الكثير من الأسواق التي قد تكون سوقا جيدة مثل العراق ولبنان والسودان وحتى السوق الأوروبية والخليجية، بما يضمن زيادة القيمة المضافة في الصناعة والوصول إلى مستوى الأرباح و كفاءة الأداء المطلوب .

د – التخفيف من ظاهرة تعدد الجهات الوصائية وخاصة في المجالات الإدارية والتعيينات وما إلى ذلك دون أن تكون مسؤولة عما يحققه من نتائج والتي تتحملها في الغالب الحلقة الأضعف في أية مؤسسةٍ، مما أدى إلى حصول خللٍ كبيرٍ بين الصلاحية والمسؤولية وأدى لحالة من عدم التوازن أربكت القطاع العام وأدت إلى الهروب من تحمل المسؤولية ، والعجز الإداري باتخاذ قراراتٍ مناسبةٍ بحيث تفاقم الأسلوب البيروقراطي والروتين.

و – القضاء على ظاهرة الروتين التي تفشت في الشركات، حيث تسير الأمور وفق منهج إجرائي شكلي يعتمد على توزيع المسؤولية على عدة جهات إدارية، فيصبح اتخاذ القرار بحاجة إلى إصدار عدة موافقات وقرارات من جهات أخرى، وتزداد الأوراق والوثائق الرسمية وغير الرسمية بحيث يصبح «الورق فوق الورق حتى الغرق» لكثرة الإحالات من الجهات الرسمية و الوصائية العليا للجهات الرسمية الدنيا بحاشية «للتقيد بالقوانين والأنظمة» أو «لإجراء اللازم أصولاً» والغاية التنصل من إعطاء الرد الحاسم بحيث تبقى الأعمال الإجرائية الشكلية آخذة حيزاً كبيراً من أعمال هذه الشركات بدلاً من اتجاه أعمالها نحو التطوير والتحديث في آلية العمل والإنتاج , و هنا نطالب بضرورة محاربة ظاهرة ( اللا قرار ) المتفشية في الكثير من دوائر القطاع العام الصناعي، والتي لا تقود إلا إلى المزيد من التراجع و ضعف الأداء .

ز- الاهتمام بتطوير القطاع المشترك في سوريا، بما يعزز دور القطاعين العام و الخاص و ذلك لأخذ إيجابيات التشارك حيث تتوافر للقطاع العام مصادر و بنية تحتية و موارد من الدولة، و يوفر القطاع الخاص آليات العمل المطلوبة لتحفيز الأداء و العمل بكفاءة اقتصادية، بالإضافة إلى الاستفادة من أموال القطاع الخاص في هذا المجال.

وبعد تفعيل وتطوير الصناعات القائمة، وتوسيعها أفقيا، يمكن الانتقال إلى صناعة المركبات والتكنولوجيا الذكية لأن هذا الأمر سيضعنا في مصاف الدول المتطورة، بالإضافة إلى الانتقال بالقطاع الصناعي نحو إنتاج الصناعات الثقيلة والتي لاتعتبر من اهتمامات القطاع الخاص بسبب الفترة الزمنية الطويلة لتحقيق الربح حيث ينحصر اهتمام القطاع الخاص على الأرباح العاجلة والمتوسطة الأجل دوناً عن الأرباح الآجلة البعيدة، بالتالي يجب الإبقاء على دور الدولة ومشاركة القطاع الخاص إدارياً وحتى مالياً للوصول إلى مرحلة الصناعات الاستراتيجية، وبالنسبة لرؤوس الأموال التي كانت تربح من استيراد ما سيتم تصنيعه محليا، يمكن لها أن تحقق أرباح مشابهة من تسويق المنتج المحلي الذي سيتم إنتاجه.

يترتب على الجهة المسؤولة عن الصناعات العامة تحويلها إلى رابحة ومنافسة ومصدر للإنتاج والتصدير وهو أمر سهل وممكن ولا يحتاج الكثير من التمويل بل بحاجة إلى الفهم الصحيح للمبادئ الإصلاحية التي أطلقها السيد الرئيس بشار الأسد وأهمها تطوير وإصلاح الأنظمة والتشريعات وخاصة تلك القوانين التي عمرها يزيد على 50 عاما وتؤثر سلبا في القطاع العام والبعض يخاف من تطويرها وهنا تكمن المشكلة وسيحقق تطويرها قفزة نوعية كبيرة في سوريا.

وبالتالي فإن تطوير الصناعات العامة وتحويلها إلى رابحة سيزيد من القدرة على رفع الرواتب والأجور مع القدرة على الحفاظ على أسعار منخفضة وهذا سيساهم في رفع دخل المواطن السوري لأن الموضوع لا يرتبط فقط بدخول موظفي الصناعة بل هو دائرة اقتصادية واسعة ووفقا لمبدأ المسارع فإن تحسن القطاع الصناعي سيدعم الكثير من القطاعات والاقتصاد الوطني بشكل عام.

دعم الإنتاج:

ننتقل من الصناعات العامة إلى فكرة دعم كل قطاع الإنتاج في سوريا، حيث إن دعم القطاع الزراعي الخاص والعام مثلا سيؤدي إلى نهضة سورية كبيرة، ودعمه يجب أن يكون من الألف إلى الياء، من توفير مستلزمات الإنتاج، إلى موضوع تسويق المنتج الزراعي بسعر يضمن أن لا يخسر المنتج كما حصل لأسعار الليمون والبندورة التي أدت إلى خسائر في هذا القطاع سببت فقدان قسم من هذه القاعدة الإنتاجية التي تدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير.

ويشهد القطاع الإنتاجي في حلب وحمص وريف دمشق حركة قوية عند ارتفاع أسعار البندورة والليمون بسبب زيادة الطلب بشكل كبير من قبل الساحل على سلع الداخل في حلب وحماه وحمص ودمشق، لذلك يجب ضمان وحماية أسعار البندورة والليمون وكل القطاعات الإنتاجية في كل سوريا لأن قوة الاقتصاد هي من قوة إنتاجه. والطرق كثيرة هنا لدعم هذا القطاع بشكل مستمر وبالتالي وفقا لمبدأ المضاعف والمسارع سيؤدي ذلك ارتفاع دخول مئات آلاف الأسر السورية.
إن دعم الإنتاج الزراعي والحيواني سيؤدي إلى رفد السوق والصناعات السورية بالمواد الأولية المحلية وهذا سيدعم تنافسية الصناعات السورية وهنا سنحقق الحلقة الكاملة بين القطاعات الإنتاجية وبالتالي القطاعات التجارية والاقتصاد بشكل عام.

التطوير من باب الخدمات:

بعد دعم القطاعات الإنتاجية، ننتقل إلى القطاع الخدمي، وهنا توجد مساحة كبيرة لرفع مستوى دخل الفرد السوري وتحسين معيشة المواطن وتقوية الاقتصاد السوري.

توجد المئات من الدوائر الحكومية في مختلف الوزارات التي تقدم خدمات على اختلاف أنواعها، يتصف أغلبها بأنها خدمات "مكبلة بالروتين" تعتمد على الموظف بشكل كامل وتكثر فيها الورقيات والتواقيع وفي كثير من الدوائر قد يأخذ إنجاز وثيقة أو معاملة صغيرة تحتاج نصف ساعة أيام من الذهاب والإياب إلى أكثر من مبنى وأحيانا الانتظار أيام من أجل الحصول على توقيع واحد، وهذا يسبب ضياع الوقت وهدر مال المواطن وزيادة تكاليف معيشته لأنه لا توجد أسرة في سوريا ليست بحاجة إلى مثل هذه المعاملات ( عقارية، مالية، محافظة وبلديات، نقل، تعليم وغيرها)، وهذه الخسائر إذا ما تم قياسها على مستوى سوريا ستشكل رقما كبيرا جدا يؤثر على دخل الفرد السوري، ومن هنا نقترح:

تحويل الخدمات الحكومية ( العقارية والمالية والنقل وغيرها) إلى خدمات إلكترونية والتخفيف من القيود الروتينية، وأتمتة ما يمكن من هذه الخدمات بهدف تحقيق السرعة وتخفيف التكاليف أمام المواطن وبنفس الوقت يمكن فرض رسوم تدفع إلكترونيا أو يدويا للدولة مقابل هذه الخدمات الإلكترونية ولكن المواطن سيكون سعيدا جدا لأن معاملته تمت بسرعة وبدون "رفع االضغط" الذي يصيبه عند السير بمعاملته، وبنفس الوقت هذه الرسوم ستشكل عائدا للدولة ومنها يمكن زيادة رواتب الموظفين القائمين على هذه الخدمات.

التخفيف من القيود وعدد التواقيع على المعاملات المختلفة أمام المواطنين وتطبيق مبدأ "المنطقية" على مختلف الإجراءات والقوانين والآليات التي تحكم سير هذه المعاملات والخدمات.

الخلاصة : الحل للمؤسسات الاقتصادية هو تطبيق آليات السوق (أي أن تعمل كما يعمل القطاع الخاص) مع بقاء الملكية للدولة والحفاظ على حقوق العمال، أي أن يكون لمدراء القطاع العام نفس مرونة مدراء القطاع الخاص حتى يتمكن القطاع العام من تحقيق الربح والمافسة. ووضع هدف الربح والمنافسة والتصدير كخط أحمر لا يجب التراجع عنه، بحيث يكون الشرط لأي إدارة قبل استلامها هو أن تربح المؤسسة وتزيد الانتاج والنوعية والتصدير.

وأي إجراءات لا تصل إلى نتيجة الربح والمنافسة والإنتاج الكبير والتصدير تكون بلا أي معنى وسيؤدي عدم تطوير الصناعة والخدمات إلى أزمات لاحقة.

المصدر: سيرياستيبس