الاقتصاد اليوم ـ صحف:

بين الباحث الأكاديمي والأستاذ الجامعي عابد فضلية إن أياً من الوزارات ذات الطابع الاقتصادي والخدمي لا تقوم بالمهام المنوطة بها أبداً.

وأضاف: لا نبالغ إذا قلنا إن هذه الوزارات لا تقوم بكل واجباتها أو ما أوكل إليها من مهام في هذا الوقت بما في ذلك وزارة الاقتصاد إذ إن الوزارة وبدلاً من أن تنشغل وتركز على الاقتصاد الكلي والمتغيرات الاقتصادية الكلية وعلى عمليات الاستيراد والتصدير الحقيقية وتنشيط التجارة الخارجية نراها منشغلة بترتيب أولويات الاستيراد وتبسيط عمليات التصدير والتركيز على الضروري، وفقا لصحيفة "الوطن".

ولفت فضلية إلى أن مهام وزارة الاقتصاد هي أكبر وأعمق مما تقوم به، عبر التركيز على المتغيرات اليومية والساعية والآنية.

وعلى صعيد أولويات وزارة الاقتصاد في توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج أكد فضلية عدم اقتناع الكثير من الاقتصاديين وحتى المواطنين بهذه السياسة، ولا بوجود دراسة حقيقية للأولويات في المرحلة الراهنة.

مستشهداً بالانتشار الكبير للسلع الكمالية والمخالفة لقوائم ترشيد الاستيراد، مشيراً بذلك إلى عدة احتمالات بهذا الخصوص الأول هو التهريب وهنا يدخل دور المديرية العامة للجمارك وهي مشكلة في نهاية المطاف والاحتمال الثاني يتمثل بوجود موافقات على استيراد مواد خارج نطاق الأولويات وهنا يقع اللوم على الجهات الموافقة على استيرادها، مرجحاً وجود حالات تسيب في موافقات الاستيراد أو تساهل في إدخال مثل هذه البضائع.

وأضاف قائلاً: «هذا الانتشار الواسع للسلع الكمالية المختلفة منذ بداية الأزمة ومن دون انقطاع وبشكل منظم أو عبر موافقات نحن نجهلها وتوافرها في الأسواق المحلية فهذا أمر ليس عفوياً».

وبين كذلك أن وزارة الاقتصاد انشغلت بالتركيز في بعض المراكز على محاولة سد الثغرات في مسيرة نمو الاقتصاد الوطني وأكثر من العمل على مهام تنمية المؤشرات للاقتصاد الوطني وما زالت تجاري التحديات اليومية والساعية قائلاً: «هناك أسواق يمكن أن تكون مفتوحة أمام سورية إلا أن الأسواق الوسيطة مغلقة والوزارة بذلك تعمل على مبدأ تمشية الحال فقط».

وكان أكثر من مدير على مستوى وزارة الاقتصاد أكدوا تقلص دور وزارة الاقتصاد في الكثير من المواقع والقضايا التي يجب أن تكون موجودة فيها ولها الدور الأساسي فيها.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يجب أن تتولى مهام واختصاصات عديدة وحيوية في مجال الاقتصاد الوطني أبرزها رسم السياسة الاقتصادية والتجارية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع التدابير المناسبة لرفع معدل النمو الاقتصادي وتنسيقها مع السياسات النقدية والمالية بما يحقق التوازن الاقتصاد الكلي تماشياً مع اقتصاد السوق الاجتماعي، بالإضافة إلى المشاركة في اقتراح التشريعات ذات الصلة بالتجارة الخارجية واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ووضع الإستراتيجيات والخطط والبرامج لتنمية وترويج الصادرات وتحسين وضع الميزان التجاري وميزان المدفوعات.