الاقتصاد اليوم:

أسباب عديدة، جعلت من التقنين الكهربائي في حياة السوريين ركناً أساسياً خلال السنوات الخمس الماضية، وبغض النظر عما يكتنف هذا الملف من انتقادات وتقاذف مسؤوليات وحقائق وجهود تبذل، فإن الواقع الذي آل إليه القطاع الكهربائي مقارنة بسنوات ما قبل الأزمة، أجبر المستهلكين على اختلاف مستوياتهم وأعمالهم على محاولة التأقلم مع ظاهرة التقنين الكهربائي، وايجاد بدائل جديدة تضمن تجاوز التأثيرات الناجمة عن ذلك.

بلغة اقتصادية، يمكن القول إن تقنين الكهرباء كان له أثر بالغ على مختلف القطاعات الاقتصادية، وإن الخسائر تطال الحكومة أكثر من غيرها، إذ تصل أضرار التقنين الكهربائي لنحو 13 ضرراً، يترتب عليها خسائر تفوق فاتورة الوقود،منها على سبيل المثال، الحاجة لتأمين مؤسسات وهيئات الدولة بمولدات كهربائية كبيرة مناسبة، والحاجة لتأمين وقود للمولدات الخاصة بمنشآت الدولة، والحاجة لتأمين صيانة للمولدات الخاصة بمنشآت الدولة، والزيادة المفرطة بتكاليف صيانة وحدات عدم انقطاع التيار التي تترافق مع كل كومبيوتر تقريباً، تعطل سير العمل وما يصاحبه من فوضى في الدوائر التي لا تحوي مولدات كهربائية، زيادة باستهلاك تيار التشغيل لوحدات عدم انقطاع التيار بنسبة لا تقل 230-240%، وارتفاع مفرط باستهلاك المحروقات للمصانع الخاصة والمؤسسات وعامة الشعب لتشغيل المولدات، وهي مواد مدعومة من الدولة “أي أن استهلاكها خسارة للدولة”، وزيادة باستنزاف القطع الأجنبي لاستيراد حلول بديلة للطاقة “مولدات ، بطاريات ، شواحن ، انفيرترات، أجهزة تعمل على البطاريات، وانخفاض عوائد بيع الكهرباء بسبب التقنين، وانخفاض عوائد مصانع ومنشآت القطاع العام بسبب عدم انتظام ساعات العمل الناجمة عن التقنين، وانخفاض عوائد الخزينة من ضرائب مصانع القطاع الخاص والمحلات التجارية بسبب ارتفاع تكاليفها من جانب، وانخفاض أرباحها من جانب أخر بسبب التقنين، وما تتكبده من مصاريف لإيجاد الحلول، وانخفاض الصادرات بسبب ارتفاع التكاليف الناتجة عن انخفاض ساعات العمل وارتفاع سعر بدائل الطاقة الكهربائية، وتراجع الوضع الاقتصادي والمعيشي بشكل عام نتيجة تباطؤ دورة العمل.

وهنا لا بد من السؤال، ما هي التكاليف التي يتكبدها المواطن والتاجر نتيجة انقطاع الكهرباء بشكل يومي منذ نحو خمسة أعوام إلى الآن، أليس لهذه الانقطاعات فواتير تدفع من قبل المواطن سواء التاجر أو الصناعي أو المهندس أو الذي يقطن في منزله، وخاصة إذا عرفنا أن معظم البيوت حاليا لا تكاد تخلو من البطاريات و”الليدات” والشواحن وغيرها من وسائل الإضاءة والبديلة عن انقطاع الكهرباء، ولا ننسى أن أي عملية الحصول على طاقة بديلة عن الكهرباء باتت تكلف كثيراً، فسعر البطاريات والشواحن والإنفيرتراتباتت لا تقل عن 80 ألف ليرة، وذلك حسب الاستطاعة والقدرة الخاصة بها.

الباحث في شؤون الطاقة فيصل العطري أوضح، أن أزمة الكهرباء جدلية بامتياز تشبه جدلية البيضة والدجاجة، لكن لا يختلف اثنان على أن الحكومة والمواطن خاسران، والخاسر الأكبر هو الوطن والتنمية…

ولفت العطري إلى أنه سابقا تم شرح وعرض أهم الخسائر التي تتعرض لها الحكومة ومؤسساتها أيضا نتيجة أزمة الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي بشكل متواتر، وهنا وجدنا أنه من الأهمية بمكان أن نعرض بشكل حسابي متوسط ما ينفقه المواطن على اختلاف نشاطه “تجاري ـ صناعي ـ منزلي” شهريا نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.

وأشار إلى أن التيار الكهربائي عصب من أهم أعصاب الحياة العصرية، ولا يمكن للإنسان العيش دونه، وفي ظل أزمة مزمنة للتيار الكهربائي ابتدعت الناس طرق ومعالجات لتجاوز هذه الأزمة، وقد تباينت تلك الطرق بحسب مبدعها واحتياجاتهم.

وقال العطري: سنعرض بعجالة دراسة لأربعة شرائح من المواطنين وهي:

1-المصانع والشركات الكبرى: معظم هذه الشريحة تعالج انقطاع التيار بواسطة مولدات كهربائية كبيرة، حيث يبلغ متوسط تكلفة تشغيل الكيلو واط 75ليرة لكل ساعة تشمل الصيانة والوقود، مما يعني أن مصنعاً يستهلك 100كيلوواط ينفق7500ليرة بالساعة و75000ليرة يومياً و2287500ليرة شهرياً.

2- المحلات والشركات المتوسطة: معظم هذه الشريحة عالجت انقطاع التيار بمولدات صغيرة ودعمتها ببطاريات لتشغيل الإضاءة والكومبيوترات سواء عبر انفيرترات أو وحدات عدم انقطاع تيار حيث تكون التكلفة هنا مضاعفة فمتوسط عمر المولدة الصغيرة 800 ساعة عمل إضافة لسعر الوقود. أما البطاريات فهي تستهلك حوالي 150% من التيار الذي تنتجه “ضياع ما بين الشاحن والبطارية”، كما أن العمر الافتراضي للبطاريات لا يتعدى 400 مرة شحن وتفريغ، مما يعني أن تكلفة مولدة 1.5كيلو بمتوسط 4 ساعات يومياً هي 44286ليرة سورية شهرياً، أما تكلفة تشغيل 1.5كيلو واط لمدة 4 ساعات باستخدام البطاريات فتبلغ 19300ليرة سوري شهرياً.

3-المنازل حيث تنقسم لنمطين: نمط يقع بأبنية تحوي مولدات مركزية تغطي جزء من احتياجات للطاقة ويدعمها معظم الناس ببطاريات لتشغيل الإضاءة والأجهزة المنزلية الهامة حيث يبلغ متوسط ما يدفعه المنزل لتشغيل المولدة حوالي 4000ليرة شهريا، وأما البطاريات فهي تستهلك حوالي 150% من التيار الذي تنتجه “ضياع ما بين الشاحن والبطارية” كما أن العمر الافتراضي للبطاريات لا يتعدى 400 مرة شحن وتفريغ مما يعني أن تكلفة كيلو الكهرباء قد أصبحتسعر الكيلو*1.5+قيمة البطارية مقسومة على 800 “عدد مرات شحن وتفريغ البطارية * سعة البطارية بالكيلو واط تقريبا 2 كيلو واط لبطارية 200 أمبير”.

يتكلف شهرياً المنزل الذي يستجر عند انقطاع التيار الكهربائي تيار 1000واط وأربعة مساطر “ليدات”:
4000ليرة اشتراك مولدة + 600ليرة زيادة بمصروف التيار الكهربائي لشحن البطاريات + استهلاك بطاريات وصيانة أجهزة بمعدل وسطي 6500 ليرة المجموع 11100 ليرة شهرياً.

أما النمط الثاني الذي يقع في أبنية لا تحوي مولدات حيث تصبح التكاليف على الشكل التالي: تيار 1000واط وأربعة مساطر ليد يتكلف شهرياً:
1200 ليرة زيادة بمصروف التيار الكهربائي لشحن البطاريات + استهلاك بطاريات وصيانة أجهزة بمعدل وسطي11500ليرة المجموع 12700ليرة شهرياً.

4-الأسر البسيطة التي تكتفي بالحد الأدنى، وهو بطارية واحدة وبضع ليدات وبعض الشموع، حيث يبلغ متوسط ما تدفعه شهريا بين زيادة باستهلاك الكهرباء واستبدال البطارية وقيمة شموع حوالي 850 ليرة.

المصدر: هاشتاغ سيريا