الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

أكد الباحث الاقتصادي عمار يوسف،  أن ما نشهده من ارتفاع أسعار هو وهمي من حيث التكلفة ولكن حقيقي بالنسبة للمستهلك، لأنه يستنزف دخله ومدخراته أيضا لافتا إلى أن دراسة قام بها بينت أن عائلة مكونة من 5 أفراد تحتاج إلى 150 ألف ليرة لكي تستطيع أن تعيش وفق مقياس السعرات الحرارية الدولية، مؤكدا على أن المبلغ السابق لا يشمل اللباس أو بدل الإيجار أو التنقل والمرض وغيره.

كما أوضح أن 16% من الأطفال في سورية يعانون من فقر الدم وسوء التغذية نتيجة ارتفاع الأسعار في حين كانت سورية من أقل دول العالم إصابة بأمراض سوء التغذية.

ولفت إلى أن عملية فصل سعر الصرف عن أسعار السلع في الأسواق المحلية تحتاج إلى وضع باركود صغير على كل سلعة يتم استيرادها أو إنتاجها محليا، بحيث يتضمن الرقم المسجل على هذا الباركود تاريخ استيراد أو إنتاج المنتج وسعر الصرف الذي تم تصنعيه أو استيراده وتكاليف الإنتاج كلها، “مواد أولية وأجور عمال وحوامل طاقة ونقل وغيرها وهامش الربح المحدد”، ومن ثم وضع التسعيرة النهائية على الباركود مع تشديد العقوبة على عدم شطب السعر المسجل على السلعة، وبهذه الطريقة نستطيع أن نضمن بيع السلعة نفسها في جميع أنحاء سورية بنفس السعر، وعدم تأثره بأسعار الصرف المتقلبة أو في حال تقلبت، وفقا لموقع "سينسيريا".

كما أن عملية فصل سعر الصرف عن أسعار السوق المحلية تحتاج إلى تحريك العجلة الإنتاجية المحلية، وخاصة تفعيل عملية نقل المنشآت الصناعية من المناطق الساخنة إلى المناطق الآمنة، كاشفا أنه إلى هذا التاريخ لم يتم نقل أي منشأة وتم تعطيل طلبات النقل وخاصة في محافظة طرطوس، فالمنشآت الصناعية القادمة من حلب لم تدخل إلى الآن طرطوس، على الرغم من أن عملية نقل المنشآت إلى المناطق القريبة من البحر والموانئ تكسبها ميزة كبيرة لأنها قريبة من مصدر موادها الأولية وتوفر عليها تكاليف النقل وتسهل عملية الاستيراد والتصدير، متسائلا عن سبب عدم نقل هذه المنشآت، مؤكدا على أنه لو تم نقلها لكان هناك إنتاج خلال هذه الفترة ولكانت الأسعار انخفضت وأمنت الكثير من فرص العمل للمهجرين.

وكشف يوسف أن جميع السلع المستوردة في الأسواق المحلية تم استيرادها بناء على سعر صرف معين للدولار، مؤكدا على أن التجار لم يستوردا أي شيء منذ فترة عام ونصف وأن المواد الغذائية التي تم استيرادها هي من قبل الحكومة للاستفادة من الأموال المجمدة في الخارج أو عن طريق بعض التجار ولكن بسعر مدعوم وهي قليلة جدا وتشمل عدد محدود من المواد الغذائية.

وأشار إلى أن ما يؤكد ذلك هو ما يجري في الأسواق أيضا، حيث يتم رفع أسعار المواد الغذائية بسرعة كبيرة في حال ارتفع سعر الصرف، في حين أن أي شحنة ستأتي عن طريق البر أو البحر تحتاج إلى شهرين على الأقل للوصول إلى المرافئ أو المنافذ الحدودية، أي أن سعر الصرف في هذه الفترة لن يطول الشحنات التي لم تصل بعد إلى سورية، بل طال المواد الموجودة سابقا “منذ عام ونصف” في المستودعات، مع العلم أن جميع الحلقات التجارية مشاركة في رفع الأسعار حتى المستهلك نفسه، لأنه لا يبادر إلى الشكاوى.