الاقتصاد اليوم:

يرى الدكتور هشام خياط الباحث الاقتصادي أن تجاهل التلاعب بأسعار المواد الأساسية كالخبز والغاز والمازوت وغيرها من قبل فاسدين هو تهرب من المسؤولية وإجراء غير معلن برفع الدعم عن الفقراء الذين أرهقتهم الحرب وأضناهم ارتفاع الأسعار في وقت أصبح فيه معظم المواطنين معدومي الدخل بسبب التهجير والإرهاب.

ويرى الخبير الاقتصادي أن ارتفاع سعر الربطة نحو ثلاثة أو أربعة أضعاف وهو القوت اليومي والمادة الوحيدة التي تستطيع الأسر الحصول عليها يضع حسب إحصاءات أكاديمية 80% من المواطنين تحت عبء وحمل ثقيل حيث سيكلف الخبز لأسرة من خمسة أفراد يعيلها موظف ربع دخله شهرياً.

ويلفت الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الظاهرة وغيرها تؤكد أن الفساد يتجاوز بسهولة القرارات والتعاميم ويقفز فوقها وأن المطلوب هو اتخاذ العقوبات القانونية اللازمة بحق المخالفين «بجرم المتاجرة بالمواد التموينية المدعومة من قبل الدولة وطرحها في السوق بسعر زائد» والعمل على عرقلة وصول الدعم المقدم إلى مستحقيه من المواطنين, ويشير خياط إلى تعاميم صادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تبين وجود خلل في توزيع مادة الخبز نتيجة قيام بعض العاملين في المخابز ببيع كميات كبيرة من الخبز لبعض الأشخاص الذين يتاجرون بها في الأسواق والشوارع بأسعار مرتفعة عن سعرها الحقيقي.

ويلفت الخبير الاقتصادي إلى غياب الأثر الملموس رغم المطالبات بتكثيف دوريات الرقابة على المخابز العامة والخاصة للتحقق من قيام أصحابها ببيع الخبز بمواصفات ونوعية جيدة وبالوزن والسعر المحددين ما يشير إلى تكرار إهمال عناصر حماية المستهلك وتقاعسهم وعدم تلافيهم الملاحظات الموجهة لهم سابقاً واستدراكها, ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور خياط خطورة التلاعب بصناعة الرغيف، وما تواجهه هذه الصناعة من تهديدات بين الفينة والأخرى تكاد تقع في أي وقت وتتعلق بإشكاليات ومخالفات يجب العمل على حلها وتجاوزها، من خلال اتخاذ جملة من القرارات تصب في مصلحة هذه الصناعة.

المصدر: تشرين