الاقتصاد اليوم:

أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان في تصريح له مؤخرا، أن الوزارة لا تعمل على ترشيد الإنفاق بل على توجيهه لخدمة الطبقات الفقيرة، وخاصة أنه لأول مرة تحدّد الحكومة وجهتها، وهذا ما سهّل  إنجاز أكثر من 85% من موازنة 2016، مشيرا إلى أنهم “ينبشون” للدلالة عن بحثهم عن مطارح ضريبية لا ترهق كاهل المواطنين.
 
وتعليقا على ذلك بين المحاسب القانون والمحاضر في معاهد وجامعات سورية لمقررات المحاسبة، فايز بيضون، أنه لا يمكن إيجاد مطارح ضريبية بعيدا عن جيوب الفقراء لأنها وان وجدت سيعكسها المكلفون بها على المستهلك من خلال زيادة الأسعار و التلاعب بالمواصفات و غير ذلك .
 
ولفت إلى أن الحل يتمثل بإعادة هيكلة الضرائب النوعية قانونا و تطبيقا للحد من التهرب الضريبي الجزئي و الكلي ولتحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين المتماثلين و غير المتماثلين إضافة لتحقيق التوافق بين ما يحققه من أرباح فعلية و بين ما يكلف به من ضرائب.

وأضاف "لعل توسيع رقعة المكلفين بزمرة الأرباح الحقيقية بنقل قسم من زمرة الدخل المقطوع وفقا لاعتبارات و محددات معينة لا تدع مجالا للتجاوز أو التأويل أولى إجراءات إعادة الهيكلة و هذا من صلاحيات وزير المالية استنادا للفقرة ج من البند ٣٣ من المادة الثانية من القانون ٢٤ لعام ٢٠٠٣ ، على أن يكون ذلك وفقا لمحددات ثابتة و واضحة لا يشوبها التجاوز".
 
وعن الأنشطة التي يجب نقلها من زمرة الدخل المقطوع إلى الأرباح الحقيقية قال الباحث بيضون: "أولى المقترحات كما ذكرت أعلاه نقل عدد من المكلفين من زمرة الدخل المقطوع إلى زمرة الأرباح الحقيقية طبعا الكبار ربحا منهم و بالتالي يكلفوا ضريبيا وفق الدفاتر و المستندات و مطالعة الدوائر المالية و استقصاءات مديرية الاستعلام الضريبي بدلا من تحديد أرباحهم اعتباطيا و يبقى ثابتا ربما لخمس سنوات ثم بعدها يضاف أليه نسبة اعتباطية وهكذا".
 
مشيرا إلى أن هذا الإجراء يزيد بكل تأكيد من الحصيلة الضريبية و يسهم في تحقيق العدالة الضريبية التي تحدث عنها ادم سميث في كتابه ثروة الأمم.

المصدر: b2b-sy