الاقتصاد اليوم:

من المعروف أنه يتم إعفاء شهادات المنشأ والفواتير العائدة للبضائع الوطنية المنشأ المستوردة من الدول العربية الموقعة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو التي تربطها بسورية اتفاقية ثنائية من رسم التسجيل القنصلي المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1977 وتعديلاته شرط المعاملة بالمثل في حين أن قرار الوزارة رقم 1579 تاريخ 13/12/2014 قد سمح باستيراد البضائع ذات المنشأ العربي من غير منشأها الواردة الى سورية من احدى الدول العربية أو من المناطق الحرة السورية أو ما في حكمها مستفيدة من الميزات والإعفاءات المنصوص عليها في أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى شرط استيفاء رسم التصديق القنصلي عليها.

ولكن هنا يطرح سؤال مفاده: هل حقا استفادت سورية بشكل كبير من هذا الأمر؟.

الباحث فيصل العطري لفت إلى ان استيراد البضائع ذات المنشا العربي بموجب اتفاقية الاعفاء الجمركي فيها اذية كبيرة لقتصادنا، مشيرا إلى أنه يجب تعليق العمل بها من جانبنا او عرقلة الاستيراد بموجبها  لانها تعني استيراد بلا سقف ودون رسوم، خاصة في ظل ما سبق اكتشافه من تزييف مفضوح لمنتجات كل الهدف منها هو تمرير البضائع لبلدان كبلدنا.

طارحا في ذلك مثالا: ” تم استيراد برادات وغسالات من ماركة معروفة من الاردن وحين زار وفد سوري للمصنع وتم الاستيراد كانت البضائع بمنتهى الجودة بحيث لايمكن التصديق انها صنع بلد عربي، ولكن الجزء الوحيد غير المتقن هو بلاك مكتوب عليه: صنع في الاردن.!!! فقد تم تثبيته بطريقة بدائية لا تتناسب مع دقة صنع باقي الجهاز، اما المضحك هو ان نستورد الحليب واللبن من بلد كالسعودية!! ان هذا يعني ان قيمة التصنيع هناك لا تتعدى 20%، وهذا غير مقبول.

ونوه إلى أن هناك حيلة عالمية لهذا وقد شاهدتها بعيني اثناء زيارتي لمصنع ups  حين لفت نظري طلبية كبيرة جدا مكتوب عليها صنع في تركيا، اللافت انها ماركة تركية معروفة غزت اسواقنا مستفيدة من التسهيلات، وحين سالت المصنع الصيني اجاب ان هذا المصنع اعتاد ان يطلب طلبيات ضخمة بمعدل 95% بضاعة جاهزة والباقي مفكك، ويقوم بتصدير بضائعه للاتحاد الاوربي مستفيدا من التسهيلات، وحين يزوره وفد يطلعهم على خط الانتاج المزعوم الذي يقوم بتركيب 5% الباقية من الطلبيات، مشيرا إلى أن هذه الماركة أيضا غزت اسواقنا.

وأشار إلى أن جميع البلاد العربية استفادت من اتفاقية الاعفاء لكننا كنا اقلها استفادة، مضيفا: “لاشك ان الاتفاقية لو كنا جاهزين لها لكانت فرصة عظيمة لكن ماجرى هو التالي:

كانت صناعتنا بادنى حالاتها، ويقابلها ضرائب استيراد منخفصة في بعض البلاد العربية “الامارات مثلا..بينما نجد ان الرسوم الجمركية لدينا  وبمصر مثلا مرتفعة جدا مقارنة بهم مما دفع البعض لاشادة.منشات صناعية وهمية هدفها تقديم شهادات منشا والتفتيش عليها عند اللزوم، مثلا هل تعتقد ان السعودية التي ملات السوق السوري والعربي بلبن “من ماركة معروفة” هو امر منطقي في بلد يفترض انه ضعيف بانتاج الالبان!!.

وعن المقترحات قال العطري: برايي مايجب اتخاذه الان هو: النظر بجدية كبيرة لاي اجازة استيراد واردة من بلاد عربية والتحقق من صحتها “قبل الازمة قام احد التجار باستيراد اجهزة انارة صينية بالكامل ، وتم ادخالها لدبي وفبركتها بحيث تبدو مصنوعة هناك.. وكان الامر كذلك”.

وأضاف: “بالطبع انا لست مع اغلاق الاستيراد لكن ضد التهرب من الرسوم الجمركية مما يضعف واردات الخزينة ويقوي مستورد على اخر والفارق بينهما ان احدهما اتبع وسائل غير قانونية.

2ـ تنشيط الصناعات المحلية وازالة كافة العقبات من طريقها.

3ـ تسهيل امور شركات الشحن التي تصدر وازالة كل العقبات من طريقها..

4ـ الضرب بيد من حديد على كل من يقوم بتصدير بضائع سورية مغشوشة.

وقال أيضا: “خطوة برايي ستدعم الخزينة السورية لو احسن الاستفادة منها وتتلخص بالتساهل مع الشركات التي تستورد وتعيد التصدير على ان المنتج صناعة سورية “كما كانوا يفعلون في دبي” ، وبهذا تستفيد الخزينة من واردات الرسوم والفارق بالسعر بين التصدير والاستيراد، أيضا يجب أن نلاحظ تصرفات المصريين لاعاقة استيراد المنتجات السورية حيث قاموا بوضع معايير للمنتجات المسموح باستيرادها ولطالما تكررت ظاهرة رفض احد المنتجات رغم مطابقتها لهذه المعايير “بغرض عدم ادخالها السوق المصرية ومنافسة المنتج المصري للمحلي”.