الاقتصاد اليوم:

لم ينته العام الحالي من دون «جس نبض»، وهو الأسلوب الذي تستخدمه وزارة التجارة بشكل دائم، فبعد صدور قرار يقضي برفع أسعار الخبز السياحي والصمون والكعك والخبر الأسمر، عادت وزارة التجارة لتنفي صدور أي قرار.

وعدّت الوزارة أن هذه الأخبار المتداولة نقلا عنها غير دقيقة ومجتزأة. وأكد المكتب الإعلامي أنه لم يصدر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أي قرار بتعديل تسعيرة تلك المواد، وكل ما جرى نتيجة لطلب جمعية حرفيي صناع الخبز السياحي والكعك بإعادة النظر بأسعار منتجاتها، وهو ما يعني أن الشائعات تلاحق عمل هذه الوزارة بالتحديد، ولكن من رفع الأسعار هل يمكنه أن يحمي المستهلك ويضبطها؟

وزارة خيبت الآمال

يقول التاجر شحادة طعان «إن من أهم عوامل وأسباب نجاح أي وزارة من وزارات الدولة، هو أن يكون في رأس الهرم فيها رجل فعّال وليس رجل قوال، وهذا ما كنا نأمله من الوزير السابق عبد الله الغربي».

ويضيف «لكن ما لمسناه ورأيناه كان مخيبا للآمال، ويوجد عدد من الوقائع التي تدل على ذلك منها: رفع الأسعار لجميع المواد بشكل لا يتناسب مع المستوى المعيشي، والدخل المحدود للمواطن، وكذلك التعهد المتكرر بمحاربة الفساد المستشري في تجارة المحروقات، والضرب بيد من حديد ولكن بقي الأمر مجرد أقوال ووعود».

وأما فيما يتعلق بضبط الأسواق فقد أشار طعان إلى «غياب الرقابة التموينية عن الأسواق، وحتى في حال تواجدها فهي عبارة عن دوريات خاطفة فقط».

انتخابات غير مشروعة

يؤكد طعان «أن الوزير السابق عبدالله الغربي تدخّل بشكل غير مشروع ومخالف للدستور، فيما يتعلق بحل مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق واستبعاد أعضاء تم انتخابهم بشكل ديمقراطي، وتعيين بدلاء مقربين من الوزير، الأمر الذي يعد  تحديا للأنظمة والقوانين الناظمة».

ضبط الأسواق

من جهتها، تقول الباحثة الأكاديمية نسرين زريق «كان من الأفضل لو تم أخذ موضوع ضبط الأسعار بجدية أكبر، بحيث يتم حظر الاستيراد عن المواد التي تصنع محلياً، بما يتيح التحكم بأسعارها منذ صناعتها وفق ضوابط سعرية محددة بشكل يتم فيه ضبط هامش ربح التجار، بقوانين تجارية محددة»

وأكدت زريق أن «ذلك يجب أن يطبق تحديدا في الأسواق التي تجمع بين مواد مهربة ومواد مستوردة نظامياً، وأخرى مصنعة محلياً».

ورأت زريق أن «تلك الدوريات المتوافدة على المحال التجارية لا يمكن الإيمان بها ولن تتمكن من ضبط الأسعار، وذلك لسببين: الأول هو انتشار الفساد، والثاني هو لهجتهم الانتقامية». وأضافت «تلك الدوريات لن تؤتي أوكلها، حتى لو بقيت تعمل مائة عام على هذا المنوال»

قرارات ارتجالية

وفيما يتعلق بالقرارات الارتجالية مثل قرار إغلاق «البالة»، ورفع أسعار الخبز السياحي رأت زريق أن «القائمين على عمل الوزارة يعدونها غرفة تجارية يبحثون فيها عن أفضل السبل التي تجعل الوزارة رابحة، مبعدين فكرة مفادها أن عملهم الأساسي هو إدارة السوق بالكامل بقطاعيه العام والخاص وحتى اقتصاد الظل الذي توسع».

وأشارت زريق إلى أن «المشكلة الأساسية في وزارة التجارة أنهم يرون أن مهمتهم الأساسية هي محاربة القطاع الخاص الذي يسعى بشكل دائم لإيجاد حلول لزبائنه ليبيع أكثر».

وتابعت «كلما ارتفعت أسعار الملابس حتى أصبحت تقارب موازنة شهر، قام القطاع الخاص بخلق بديل مثل البالة، وهو ما يعني أن القطاع الخاص يحاول السيطرة على أكبر حصة ممكنة من السوق بما يعزز فكرة وجود سوق للفقراء، وآخر للأغنياء وأما الطبقة الوسطى فلا سوق لها حتى اليوم».

النظر إلى القشور تؤكد زريق أن ثمة من يصرّ على النظر إلى قشور المشاكل، والتي هي البالة وترك الجوهر والذي هو التهريب، ولذلك يجب ضبط التهريب من منافذه على الحدود، وذلك سيكون صعبا بعد سنوات الحرب التي تغلغل فيها الفساد» ، وبالتالي «لا حل بديل عن تقوية الصناعة المحلية لتقدم خدماتها للفقراء، عندها تصبح محاربة البالة مثلها مثل محاربة التهريب، فقط عندما يخلق البديل اللائق من ناحية الجودة والسعر

المصدر: صحيفة الأيام السورية