الاقتصاد اليوم:

مشكلة الملابس الجاهزة وتفوّق الأجنبية عليها ترجع لعدة أسباب، برأي الباحثة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب، فالصناعي والتاجر السوري يرغب دائماً في الحماية، ومن مصلحته الاستيراد ومن الطبيعي أن يبحث المواطن عن السلعة الأرخص وذات الجودة العالية.

مبينة أن أي حماية لها فترة محدودة بمعنى لا تبقى هذه الحماية 100 عام لذلك يفترض أن تكون مؤقتة كيلا يصبح الصناعي مثل الطفل المدلل تفرش له جميع التسهيلات وبذلك نجده يتراخى في جودة المنتج.

وتضيف: علينا أن نكون أكثر شدة بالتعامل مع الصناعي لتصبح صناعتنا قادرة على أن تنافس المنتج الأجنبي.

وتتساءل سيروب حول آلية الرقابة المطبقة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس والتي لا نستطيع ضبطها، بحال كانت مطبقة على الصناعة السورية بالحد الأدنى، مؤكدة أن القرارات الحكومية تخلق نوعا من حالة التخبط وعدم الثقة ما بين الصانع والتاجر والحكومة، لذلك يجب أن تكون مدروسة بما لها من تأثير سلبي أو إيجابي على الاقتصاد، من حيث سعر بيع المنتج وجودة الأقمشة والدقة في التشطيب، والحل الاقتصادي هو المطلوب للقضاء على مشاكل صناعة الغزل والنسيج ولابد من تشكيل لجنة فنية واقتصادية لبحث مشاكل مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، سواء في القطاع العام أو الخاص، وهذه اللجنة تضم خبراء اقتصاد ومتخصصين وتقوم هذه اللجنة بوضع آلية لإعادة تشغيل مصانع الغزل والنسيج وتقديم اقتراحات تكون ملزمة للحكومة والقطاع الخاص.

وتلفت إلى أن الحكومة غضّت الطرف عن عديد من التجاوزات تحت ذريعة “توفير كافة البضائع”، لافتةً إلى أنها مشكلة خطيرة تضر باقتصاد البلاد عبر المساهمة بإغلاق المصانع المحلية، وانخفاض الإيرادات والإنفاق وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع تنافسية الاقتصاد المحلي نتيجة التشوه في الأسعار، كما أنه يسبب زيادة الطلب على القطع الأجنبي، وبالتالي انخفاض قيمة الليرة.

صحيفة الأيام السورية