الاقتصاد اليوم:

تمكن فريق بحثي من كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق من اختراع جهاز لمراقبة استهلاك الوقود في السيارات والآليات بمختلف أنواعها ومراقبة أداء محركاتها للحيلولة دون حدوث السرقات والتلاعب في كمية الوقود الموجودة في خزاناتها وهو الأول من نوعه في المنطقة العربية.

وبيّن رئيس الفريق البحثي الدكتور محمود بني المرجة الذي صمم الاختراع أن الجهاز سيتم تسويقه من شركة سيرونكس بعد أن لاقت فكرته الاهتمام ليكون المنتج القادم للشركة وسيتم تقديم الاختراع باسم جامعة دمشق بعد الحصول على براءة الاختراع والموافقة عليها من رئاسة مجلس الوزراء.

وأضح بني المرجة أن الجهاز يتميز بقدرته على مراقبة مستوى الوقود في الخزان وكمية الوقود المستهلك، وزمن الاستهلاك، والمسافة المقطوعة إضافة إلى زمن تشغيل المحرك، والزمن المثالي للاستهلاك وسرعة المحرك من خلال عدد دورات المحرك وكذلك سرعة الآلية وتحديد موقعها على الخريطة ورسم مسار حركتها عن طريق نظام GPRS عن طريق الأقمار الصناعية ومعرفة إذا كانت كمية الوقود مستهلكة أو محترقة ضمن المحرك كما يعمل على ضبط أداء السائقين وممارساتهم الخاطئة.

وعن المواصفات الفنية للجهاز قال بني المرجة: يتميز الجهاز بوجود حساسين لقياس تدفق الوقود وحساسات أخرى مهمتها قياس مستوى الوقود في الخزان، وعدد دورات المحرك، والسرعة وموقع الآلية إضافة إلى نظام ناقل للبيانات وشاشة تسجيل البيانات مشيراً إلى أن الجهاز يتيح سحب المعلومات والحصول عليها عن طريق جهاز لاسلكي أو الموبايل حتى ولو كانت السيارة مغلقة وامتنع السائق عن إعطاء المعلومات لكون الجهاز مزوداً بنظام وايرلس وبلوتوث ووايفاي متكامل وهو ما يميز هذا الجهاز عن الأجهزة المماثلة في بعض الدول الأجنبية.

وأضاف: يمكن التقاط المعلومات الخاصة بالسيارات عن طريق الأشعة فوق الحمراء مثل نظام الفيديو عن طريق جهاز تحكم وهذه المعلومات غير قابلة للمحي لأن الجهاز صمم بطريقة لا يمكن فتحه ومرصص مثل الصندوق الأسود وعداد تكسي للسيارة ومزود ببطارية خاصة به وشريحة جوال عند انتقال الآلية خارج سورية ويعمل بدرجة 70 درجة حرارة و40 درجة تحت الصفر وأي محاولة لكسره تعد مخالفة جنائية.

كما بين أن الجهاز الذي تقدر تكلفة إنتاجه بـ500 دولار يمكن الاستفادة منه من خلال تركيبه على الآليات الثقيلة والشاحنات وحافلات النقل الكبيرة والمعدات الهندسية التي تستخدم في المشاريع والتي تستهلك خزاناتها كميات كبيرة من الوقود تصل إلى 5000 لتر مازوت حيث يتراوح فيها حجم السرقات بين 1000-2000 لتر ومن ثم يكون المجال فيها أكبر لحدوث التلاعب بكميات الوقود.

ولفت إلى أن تطبيق هذا المشروع سينعكس إيجاباً على الجانب المالي للدولة لجهة اكتشاف سرقة الوقود التي تحدث في الآليات والسيارات التابعة لمؤسساتها والتي تقدر بملياري ليرة سنوياً.

المصدر: صحيفة "الوطن"