الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

باستخدام هويات شخصية ووكالات مزورة..تزوير العقارات بلغ مرحلة (خطرة) في سورية

الاقتصاد اليوم:

يبدو أن ظاهرة تزوير بيع العقارات في البلاد وصلت إلى مرحلة خطرة ولا سيما أن هناك الكثير من الأشخاص هاجروا خارج البلاد تاركين وراءهم عقارات تقدر بمئات الملايين لتكون مسرحاً للنصب والاحتيال وبيع العقار الواحد لأكثر من شخص. وهذه وزارة العدل تعترف بشكل رسمي بورود شكاوى عديدة من المواطنين تتضمن وجود حالات تتعلق بوكالات مزورة تنقل بموجبها ملكية العقارات على أساسها.

وأصدرت ":وزارة العدل" تعميماً، تضمن ورود العديد من الشكاوى تتعلق بتزوير بيع العقارات بناء على وكالات مزورة، طالباً من القضاة في المحاكم المختصة بحث الدعوى العقارية المتعلقة بتثبيت بيوعها والمؤسسة على وكالات عدلية وذلك بمخاطبة كاتب بالعدل التي نظمت لديه الوكالة ذلك تتمة في سجلاته.

وشدد التعميم على ضرورة إبلاغ كتاب العدل المحكمة أو الدائرة القضائية المستفسرة بالنتيجة بالسرعة الممكنة، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستحد من هذه الظاهرة التي تشكل في المنظور القانوني جرماً جزائياً.

وأشار التعميم إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على حقوق الملكية العقارية ولحماية أصحابها أيضاً.

وشددت مصادر قضائية على أنه لا بد من إجراءات صارمة للحد منها وحماية ملكية الناس ولا سيما أن هناك دعاوى منظورة في القضاء لعقارات بلغت قيمتها بالمليارات.

وبينت المصادر أن معظم حالات التزوير تتم عبر تزوير الهويات المدنية ولذلك فإنه لا بد من التكاتف بين "وزارتي العدل والداخلية" للتأكد من هوية الشخص الذي يريد الحصول على الوكالة عبر ربط الشبكة مع الأحوال المدنية وهذا ما تقوم به حالياً الوزارة من خلال أتمتة الوكالات، مشيرة إلى أن هذا المشروع يساهم إلى حد كبير من الحد من حالات تزوير بيوع العقارات وبشكل كبير.

بدوره أكد أستاذ كلية الحقوق بجامعة دمشق "محمد خير العكام" أن ظاهرة تزوير العقارات انتشرت نتيجة هجرة عدد كبير من السوريين إلى خارج البلاد ما أدى إلى استباحتها من المزورين بشكل كبير وبيع العقارات أحياناً لأكثر من شخص في الفترة نفسها وبوكالات متعددة، معتبراً أن تعميم "وزارة العدل" حول التأكد من الوكالة عبر مخاطبة كاتب بالعدل خطوة إيجابية نحو العمل على الحد من هذه الظاهرة بشكل كبير.

وبيّن العكام أن المشكلة ليست فقط بتزوير الوكالات بل أيضاً بتزوير الهويات الشخصية وبعض الأوراق الأخرى التي تساعد على ذلك، دعياً "وزارتي العدل والداخلية" إلى التعاون في هذا المجال ولا سيما أن الظروف الراهنة ساهمت إلى حد كبير في زيادة تزوير الأوراق الرسمية ومنها الهويات الشخصية.

وأوضح العكام أنه نتيجة تعرض العديد من العدليات إلى التدمير والحرق أدى ذلك إلى حرق عدد كبير من أصول الوكالات، معتبراً أن هذا السبب يعد من أهم الأسباب التي أدت إلى وجود ظاهرة تزوير العقارات، داعياً إلى ضرورة تفعيل الخبرات، إضافة إلى التعاون بين النقابة والوزارة.

وأضاف العكام: إنه لا بد من الكشف على العقار المراد بيعه للتأكد من شاغليه، مشدداً على ضرورة تعاون المواطنين في هذا المجال لمساعدة القضاء في الوصول إلى الحقيقية، مؤيداً أن يكون هناك بطء في الدعاوى المتعلقة بتزوير العقارات لأنه يساعد بشكل كبير على الوصول الحقيقة.

وطالب حقوقيون بضرورة تشديد جريمة تزوير بيع العقارات من جنحية الوصف أي من اختصاص محاكم بداية الجزاء إلى جنائية الوصف أي من اختصاص محاكم الجنايات باعتبار أن تشديد العقوبة ستكون رادعاً لتقليل ظاهرة التزوير ولأنها أصبحت منتشرة، معتبرين أن المزور حينما يرى أن العقوبة بسيطة فإنه يرتكب فعل التزوير أكثر من مرة وهذا أمر خطر لا بد من تداركه.

المصدر: صحيفة "الوطن" المحلية

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك