الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

تناول تقرير اقتصادي بإيجاز، القطاعات السورية قبل بدء الأزمة في آذار من عام 2011. أرقام التقرير أظهرت بشكلٍ مباشر أن سورية، المصنّفة حينها بين الدول الأكثر أماناً، كانت تخطو بثقةٍ نحو تحقيق تنميةٍ شاملةٍ في مختلف قطاعاتها، خصوصاً الاقتصادية، قبل أن تبدأ الأحداث.

قبل آذار من عام 2011 كان قطاع الأدوية السوري يغطي 90% من الحاجة المحلية ويصدّر الى 54 دولة حول العالم ، كما ان نسبة الأمية اقتصرت على 5% قبل ان تهدم الأحداث اكثر من 7000 مدرسة.

كما جاءت محافظة حلب في الترتيب الول من حيث تشغيل القوى العاملة ووصول هذه النسبة الى 94%، هي بعض الإحصاءات التي نشرتها الشبكة الاقتصادية.

الناتج المحلي تجاوز في سورية، عام 2010، 64 مليار دولار، مساهمة الحكومة من الناتج الإجمالي وصلت إلى 22%، فيما حلّ القطاع النفطي السوري في المرتبة 27 عالمياً من حيث الإنتاج، الذي تجاوز 400 ألف برميل يومياً، فيما بلغت الإيرادات النفطية 7% من الناتج الإجمالي.

الإنتاج الكهربائي في سوريا بل ـ 46 مليار كيلو واط ساعي، كان في عام 2010 كفيلاً، ليس فقط بتغطية الحاجة المحلية، وإنما كانت الدولة السورية تقوم بتصدير الفائض الى لبنان.

عدد المدارس تجاوز 21 الف مدرسة، فيما تضاءلت نسبة الأمية في البلاد إلى 5%، بعد أن كانت تبلغ 70% عام 1970، وذلك بنسبة تحسّنٍ قُدّرت بـ8% كل خمس سنوات، حيث كان من ضمن الخطط الحكومية الطموحة أن تصل سورية إلى مرحلة محو الأمية بالكامل عام 2015.

الإنتاج الدوائي كان يغطي نحو 90% من حاجة السوق المحلية، فيما شمل التصدير 54 دولة حول العالم، وضمن سياسة الحكومة في تقديم رعايةٍ صحيةٍ مجانية للمواطنين، تمّ تخصيص مركز صحي لكل 10 آلاف نسمة في الريف ومراكز صحية لكل 20 ألف نسمة في المدينة.

وختمت الشبكة الاقتصادية تقريرها، موردةً أرقاماً تناولت مستويات البطالة في سورية، والتي تضاءلت خلال أعوام ما قبل الأزمة لتصل إلى حدود 8.4%، حيث اعتُبرت محافظة حلب الأقوى في تشغيل اليد العاملة بنسبة 94%، قبل أن تتولّى الأزمة تدمير 113 ألف منشأة صناعية، منها 35 ألف منشأة في حلب.

المصدر: شبكة CNBC