الاقتصاد اليوم:

كشف فهد درويش رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المنطقة الحرة بعدرا عن قائمة تضم 12 مقترحاً لعودة مستثمري المنطقة الحرة إلى ممارسهة نشاطهم، تم وضعها على طاولة المؤسسة العامة للمناطق الحرة، مؤكداً أن 217 مستثمراً تقدموا بطلبات رسمية لمعاودة ممارسة نشاطهم بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي إلى المنطقة.

وأوضح درويش  أن المقترحات شملت الإعفاء من بدل الإشغال والغرامات والفوائد من عام 2013 إلى نهاية عام 2018 وإجراء حسم بنسبة 50%  من بدلات 2012 نظرا لتوقف النشاط التجاري منذ بداية الأحداث وتخفيض رسم الإشغالات بنسبة 50% أسوة بدول الجوار والتي لا يزيد سعر المتر المربع الواحد عن 1.5 دولار مع تمديد فترة العقود لمدة 10 سنوات شريطة وضع المنشأة في الخدمة .

وشملت القائمة أيضا بحسب درويش "تلزيم حماية المنطقة الحرة بعدرا لشركة أمنية خاصة على نفقة المستثمرين والسماح بوضع جميع الآليات والسيارات والبضائع الموجودة في المنطقة الحرة بعدرا في الاستهلاك المحلي  والعمل على  جرد هذه البضائع وتقدير القيمة حسب الوضع الراهن ليتمكن من إعادة تأهيلها ، في حين من لديه آليات بحاجة إلى تأهيل ويرغب بوضعها في الاستهلاك المحلي ،تستوفى الرسوم الجمركية منه ويخرجها من المنطقة الحرة بعدرا ولا توضع في الاستهلاك المحلي إلا بعد موافقة لجنة فنية من النقل والجمارك .

ومن المقترحات أيضا كما يشير درويش إعطاء كوتا سنوية للمستثمرين الجادين والراغبين في إعادة نشاطهم ووضع منشأتهم في الخدمة خلال المدة التي تحددها المؤسسة العامة للمناطق الحرة وذلك بحدود عشر سيارات سياحية جديدة أو مستعملة لكل 500 متر مربع على مبدأ النسبة

والتناسب حسب المساحة المستثمرة وذلك لتعويض المستثمر عن الخسائر التي تكبدها وحافز لوضع منشأته في الخدمة ،إضافة لتعويض المستثمرين المتضررين الذين تعرضت منشأتهم للسلب والسرقة والدمار بحوافز خاصة لتعويضهم خسائرهم بعد الجرد والكشف من قبل لجنة مختصة .

كما تضمنت المقترحات مطالبة محافظ ريف دمشق بفتح الطريق والجسر الواصل إلى فرع عدرا وإعادة تأهيل الفرع من تزفيت الطرق وإعادة الكهرباء والهاتف وكل ما يتطلب من إعادة تأهيل الفرع لوضعه الطبيعي والمطالبة أيضا بفتح فروع للمصارف لتسهيل العمل سواء كانت حكومية أم خاصة ،وإعادة العمل بالنافذة الواحدة وإعادة جميع الجهات المختصة من زراعة واقتصاد ومواصلات وكل من له اتصال بالعمل والإجراءات الجمركية وغيرها .

ونص المقترح الأخير على حصر متطلبات الحكومة من الآليات والمعدات والسيارات شاحنة أو سياحية عن طريق فرع عدرا للمنطقة الحرة شريطة أن يكون المستثمر وضع منشآته من جديد ومارس نشاطه .

وكانت الحكومة أعفت المستثمرين والمودعين والمستأجرين من بدلات الإشغال والإيجار والغرامات والفوائد المترتبة عليها عن الفترة الممتدة من 1-1-2013 وحتى تاريخ عودة العمل الاستثماري بهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمودعين والمستأجرين المتضررين نتيجة توقف العمل المنطقة الحرة بعدرا وتشجيعا لهم على استعادة نشاطهم الإنتاجي والاستثماري .

وجاءت تلك القرارات بهدف تفعيل المناطق الحرة في كل أرجاء سورية ولا سيما المنطقة الحرة بعدرا بعد أن تعرضت مبانيها ومحتوياتها لتدمير ممنهج من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة.

داماس بوست