الاقتصاد اليوم:

بين مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور يونس علي أن الدعم المقدم لقطاع الكهرباء كبير، حيث تصل تكلفة الكيلوواط الساعي إلى /55/ ل.س بينما تصل تعرفة المبيع وسطياً إلى /13/ ل.س، مبيّناً أن كتلة الدعم في الدورة الواحدة في القطاع المنزلي حوالي /130/ مليار ل.س، ومشيراً إلى أنه تم إعداد دراسة لتوقع الطلب على الطاقة الأولية في القطر حتى عام 2030، مع مراعاة تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها بشكل مكثّف في مختلف القطاعات، الأمر الذي يؤدّي إلى تخفيض الاستهلاك بنسبة 30%.

وأضاف علي: حسب الدراسة التي يعدّها المركز بالتعاون مع مؤسسات "وزارة الكهرباء"، فإن الاستخدامات الرئيسية لمصادر الطاقات المتجدّدة في سد الفجوة الطاقية ممكنة في حال استخدام اللواقط الكهروضوئية، حيث إن كل 1 ميغاواط من اللواقط الكهروضوئية ينتج سنوياً حوالي /1600/ ميغاواط ساعي، بوفر حوالي /400/ طن.م.ن، وبالتالي سدّ فجوة الـ/3/ ملايين طن مكافئ نفطي التي تحتاج إلى 7500 ميغاواط، علماً الكلفة التأسيسية لكل 1 ميغاواط هي 1,5 مليون دولار، أي أن حجم الاستثمارات المطلوبة حتى عام 2030 وفق هذا الخيار هو /5700/ مليار ل.س.

وبالنسبة للسخان الشمسي المنزلي بيّن علي أن استخدامه يوفر سنوياً حوالي /1800/ ميغاواط ساعي، أي يوفر حوالي /450/ طن م.ن. وبالتالي سدّ فجوة الـ/3/ ملايين طن مكافئ نفطي تحتاج إلى 6,7 ملايين سخان شمسي، بكلفة تأسيسية تصل إلى 400 دولار لكل سخان شمسي، أي أن حجم الاستثمارات المطلوبة حتى عام 2030 وفق هذا الخيار /1600/ مليار ل.س، أما في حال استخدام العنفات الريحية فإن كل 1 ميغاواط من العنفات الريحية يوفر سنوياً حوالي /3000/ ميغاواط ساعي، أي /750/ طناً من النفط المكافئ وبالتالي سدّ فجوة الـ/3/ ملايين طن مكافئ نفطي تحتاج إلى 4000 ميغاواط، والكلفة التأسيسية لكل 1 ميغاواط هي 1,2 مليون دولار، أي أن حجم الاستثمارات المطلوبة حتى عام 2030 هو /2400/ مليار ل.س.

وبيّن علي أنه إذا كانت الفجوة الحاصلة في القطاع المنزلي 16 مليون طن نفط مكافئ فإن حجم الاستثمارات اللازمة لسدّها 17200 مليار ل.س، وأنه في حال تطبيق إجراءات الترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة تصبح الفجوة الطاقية حوالي /3/ ملايين طن نفط مكافئ، وبالتالي حجم الاستثمارات اللازمة لسدّها 2650 مليار ل.س بدلاً من 17200 مليار.

المصدر: البعث