الاقتصاد اليوم:

كشف الدكتور يونس علي مدير للمركز الوطني لبحوث الطاقة عن جملة من التحديات التي تواجه إنتاج الطاقة في سورية حتى العام 2030 ،موضحاً الآثار السلبية والخسائر التي تعرض لها قطاع الكهرباء خلال الأزمة الحالية والتي بلغت 830 مليار ل.س والرقم في تزايد مستمر وقد قدمت وزارة الكهرباء 280 شهيداً حتى تاريخه،و300 شخص بين جريح ومخطوف .

وأوضح د.يونس علي خلال ندوة غرفة تجارة دمشق التي بحثت موضوع تأمين الكهرباء لأغراض تجارية وتشجيع الطاقات المتجددة  موضوع الدعم الحكومي في قطاع الكهرباء وما هو الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية مستقبلاً والتي وصلت إلى 41 مليون طن مكافئ نفطي حتى عام 2030،بينما المتاح حالياً لدى وزارة النفط 25 مليون طن مكافئ. وأن العجز الطاقي يبلغ 16 مليون طن مكافئ نفطي وهو رقم خطير،والأمر يحتاج ردم الفجوة الطاقية. ولفت د. يونس علي إلى أن الترشيد هو مصدر مجاني للطاقة،وأن الحاجة الفعلية اليوم تتطلب الاستخدام العاجل لمصادر الطاقة المتجددة من أجل سد العجز في قطاع الكهرباء مشيرا إلى وجود بيئة تشريعية وقانونية محفزة ومشجعة على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة أبرزها قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1763 لعام 2016 الخاص بأسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة، إلا أنه أقر بعدم توفر آليات مناسبة وواضحة لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة في سورية، الأمر الذي دعا إلى التركيز عليه في المرحلة الحالية والقادمة بالتعاون بين جميع الجهات المعنية لإيجاد آليات مناسبة للتمويل ومساهمة فعالة من القطاع الخاص. وأشار إلى الحجم الكبير للاستثمارات اللازمة لسد الفجوة الطاقية باستخدام مصادر الطاقات المتجددة في سد الفجوة الطاقية باستخدام اللواقط الكهروضوئية والسخان الشمسي والعنفات الريحية.

موضحاً  أن الأسعار التشجيعية لشراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المعتمدة حالياً تجيز للحكومة شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك وحسب القواعد والشروط والاستطاعات التي تضعها وزارة الكهرباء بأسعار تشجيعية تقترحها الوزارة وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء في حالات توفر فائض إنتاج المشتركين الذين يعتمد استهلاكهم أساسا على الكهرباء المنتجة من مصادر توليد الطاقات المتجددة الخاصة بهم والكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع. داعياً  إلى إيجاد آليات محددة لتأمين التمويل اللازم للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة من خلال منح القروض والتسهيلات اللازمة لتشجيع الإخوة المواطنين على الاستفادة من الطاقة الشمسية للأغراض المنزلية سواء لتسخين المياه أم لتوليد الكهرباء.

دلاً خلال المناقشات التي دارت في ندوة الأربعاء التجاري، في غرفة تجارة دمشق، تحت عنوان «تأمين الكهرباء لأغراض تجارية وتشجيع الطاقات المتجددة» حاضر فيها المدير العام للمركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور يونس علي. وتحدث مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة عن الدعم الكبير المقدم لسلعة الكهرباء، مبيناً أن كلفة الكيلوواط ساعي 55 ليرة ووسطي تعرفة المبيع 13 ليرة والدعم الحكومي المقدم 42 ليرة وشرح مثالاً عن حجم الدعم في القطاع المنزلي حيث التعرفة الحالية للشريحة الأولى حتى 600 ك.و.سا هي 1 ليرة، وإن الدعم المقدم لهذه الشريحة 32400 ليرة وعدد المشتركين في القطاع المنزلي نحو 4 ملايين مشترك وكتلة الدعم في الدورة الواحدة فقط نحو 130 مليار ليرة. كما تحدث عن إمكانية الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة في سورية والأسعار التشجيعية المعتمدة حالياً لشراء الكهرباء المنتجة منها، وضرورات التوجه نحو الطاقات المتجددة، والعوامل اللازمة للاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة.

من جانبه بيّن  عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد (مدير الجلسة) أن الطاقة عماد الاقتصاد والزراعة والصناعة ولذلك تم استهداف قطاع الكهرباء بشل رئيسي من قبل المجموعات الارهابية المسلحة خلال الأزمة الحالية ،وأضاف جلاد : أنه عندما تتوفر الطاقة ستمتص اليد العاملة وتتحرك عجلات الاقتصاد المحلي مناشدا الحكومة بتوفير حوامل الطاقة . واصفاً  موضوع الدعم بالأمر الطبيعي وأن كل بلدان العالم تقدم الدعم لمواطنيها في المياه والكهرباء.. وغيرها من الخدمات وتقدم الدعم للمزارعين وغيرهم من فئات المجتمع، والكثير من البلدان يعيد النظر بأسعار الطاقة حين تصيب بأضرارها شرائح واسعة من الناس وقطاعات صناعية وحرف معينة، لأن هذه الخيارات من الدعم تفوق خيارات رفع السعر، وتنعكس فوائد كبيرة على الدولة في أماكن أخرى. وطرح الحضور عدداً من الأسئلة عن فرص الاستثمار بالغاز في البحر، ولماذا لا تقوم الحكومة بهذه الاستكشافات وتوفير الطاقة للكهرباء بدلاً من عرض شراء كيلو الواط الساعي بـ69 ليرة من مشاريع القطاع الخاص، التي تدعو إليها؟!.

أخبار سورية والعالم